کریمی گفت : سهم مالیاتی استان آذربایجان غربی باید مورد بازنگری قرار گیرد چرا که اقتصاد منطقه ای این استان بصورت کشاورزی و خدماتی بوده است و باید نسبت به استانهای صنعتی سهم به نسبت کمتری داشته باشد.
وی افزود : با توجه به اینکه ۴درصد مردم کشور در آذربایجان غربی ساکن هستند لازم است در خصوص مالیات بر ارزش افزوده همان سهم ۴ درصدی برای استان تخصیص یابد که بطور عملی چنین اتفاقی صورت نگرفته است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی آذربایجان غربی گفت : در خصوص رفع تعهد ارزی بخش کشاورزی لازم است مجلس شورای اسلامی مدت زمان برگشت ارز حاصل از صادرات از ۴ ماه به ۶ ماه افزایش دهد چرا که زیرساخت لازم بازگشت ارز در کشور فراهم نشده است و این مورد باعث از بین رفتن معافیت های مالیاتی پیش بینی شده گردیده است و فرصتهای اقتصادی صادرات محصولات کشاورزی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را از بین برده و تاثیر منفی بر توسعه اقتصادی استان میگذارد.
وی افزود : مطالبه اصلی اتاق بازرگانی معافیت محصولات کشاورزی از رفع تعهد ارزی بوده که قطعا با رفع این مورد شاهد رونق صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان غربی و جذب سرمایه گذاری در این بخش خواهیم بود.
قاسم کریمی افزود : لازم است اداره کل امور مالیاتی راهکارهایی برای شناسای مودیان جدید مالیاتی و مقابله با فرارهای مالیاتی و تسریع در بازگشت ارزش افزوده واحدهای تولیدی وصادراتی را اجرایی نماید تا در رونق تولید و فضای کسب و کار موثر باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه افزود : با توجه به ابطال بخشنامه جریمه دو درصد جرائم تقسیط برای واحدهای تولیدی و خدماتی و تفویض اختیار بخشودگی ۱۰۰درصدی جرائم به مناسب دهه فجر انقلاب اسلامی لازم است از این ظرفیت برای وصول مطالبات گذشته استفاده شود.
وی در پایان افزود : در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی یک رویه مثبتی میان اتاق بازرگانی بعنوان پارلمان بخش خصوصی آذربایجان غربی و اداره کل امورمالیاتی استان جهت آموزش و توانمند سازی تمامی اقشار مرتبط با این موضوع آغاز گردیده است که این موضوع حاصل مطالبه صحیح بوده است.
انتهای پیام
