قیمت خودرو باید بر اساس جیب مردم تعیین شود
عضو هیات رییسه مجلس با انتقاد از تولید برخی قطعات در خارج کشور و عرضه آن به نام تولید داخل، گفت:خودروهای تولید داخل از لحاظ کیفی با مشکل مواجهند و قیمت ها نیز باید اصلاح شوندچرا که تعیین قیمت خودرو باید بر اساس جیب مردم باشد.
به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از خانه ملت ، سید شریف حسینی در رابطه با احتمال تحقق سند توسعه صنعت خودرو در افق 1404 گفت: طبق این برنامه مقرر شده تولید خودرو تا سال 1404 به مرز 3 میلیون و 50 درصد از قطعات خودرو نیز در داخل کشور تولید شود، اما در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت موجود، تحقق این امر تا حدی با چالش مواجه شده است.
نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی افزود: باید پذیرفت که تولید خودرو به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم ها با کاهش مواجه شده و در این وضعیت، تحقق تولید 3 میلیون خودرو امری دشوار و دست نیافتنی است.
وی هدف گذاری در بخش تولید قطعات را نیز مناسب دانست و گفت: افزایش نرخ ارز باعث رشد قیمت خودرو در داخل کشور شد و این موضوع بیانگر تولید قطعات در خارج و ورود آن به بازار داخل، با برند ملی بود، اما نوسان و افزایش نرخ ارز بسیاری از تولیدکنندگان را تشویق به خودکفایی و تولید قطعات در کارگاه های داخلی کرد.
وی ادامه داد: به هر حال اکنون تحرکاتی در زمینه رشد تولید صورت گرفته و حمایت ها نیز باید افزایش یابند، اما به عقیده بنده، بازهم تولید 50 درصد از قطعات در داخل کشور امری دشوار و تحقق آن طی 11 سال غیر ممکن است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سطح تولید خودرو از لحاظ کمی را قابل قبول دانست و افزود: البته خودروهای تولید داخل از لحاظ کیفی با مشکل مواجهند و قیمت ها نیز باید اصلاح شوند.
عضو هیات رییسه مجلس همچنین به اعضای شورای رقابت توصیه کرد که تلاش و هدفگذاری، کاهش قیمت باشد و ادامه داد: اگر امکان کاستن از قیمت ها وجود ندارد پس چطور یک باشگاه ورزشی خودروساز، 2 میلیارد و 500 میلیون تومان برای عقد قرارداد با یک فوتبالیست پرداخت می کند، این هزینه ها از جیب مردم است.
نماینده مردم اهواز و باوی درمجلس در رابطه با احتمال بازنگری قیمتها و در واکنش به صحبتهای وزیر صنعت، معدن و تجارت که قیمت خودرو را منطقی دانسته بود گفت: منطقی بودن قیمت ها باید بر اساس جیب مردم باشد، اگر وزیر قیمتها را با درآمد و ثروت خود مقایسه کند که اکنون هم نرخ ها ناچیز است، اما بطور حتم، یک کارمند توان خرید خودرو با قیمت کنونی را ندارد.
