اثرات کاهش تورم در زندگی مردم زمانبر است

وی با اشاره به تازه‌ترین آمار‌ها از نرخ رشد تورم، نقدینگی و پایه پولی گفت: طبق آمار شاخص کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ۵۳.۴ درصد در بهمن ۱۴۰۱ با کاهش ۱۷.۶ واحد درصدی به ۳۵.۸ درصد در بهمن ۱۴۰۲ رسیده است. هر چند این روند از منظر تئوری و آماری اتفاق خوب و مثبتی است، اما تا زمانی که اثرات این روند مطلوب در معیشت و سفره مردم حس نشود، برای عموم پذیرفتنی و قابل لمس نیست.

حریری ادامه داد: البته نه تنها در ایران، بلکه در تمام کشور‌های دیگر بعد از اثرات مثبت سیاست‌های اقتصادی به سرعت و بلافاصله در زندگی مردم مشخص نمی‌شود و دلایل مختلف از جمله انتظارات تورمی و همچنین سنگ اندازی و ایجاد موانع از سوی کسانی که منفعت‌شان در رکود اقتصادی است در تاثیر زودهنگام آن بر زندگی مردم با تاخیر همراه است. البته این موضوع در هنگام انتشار آمار منفی اقتصادی مثل افزایش تورم، رشد پایه پولی و نقدینگی کاملا بالعکس است و تاثیرات منفی خود را خیلی زود بر زندگی و معیشت مردم نشان می‌دهد.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: به همین دلیل معتقدم تاثیر آمار‌های مثبت کنونی که با توجه به سیاست تثبیت اقتصادی بدست آمده کمی زمانبر و طولانی‌تر است و باید فعلا موانعی که به آن اشاره کردم را پشت سر بگذارد تا به وضوح در زندگی مردم مشخص شود. در مجموع همواره تاثیر تحولات اقتصادی مثبت بسیار دیرتر در سطح زندگی و قیمت‌ها آشکار می‌شود، اما در هنگام شوک‌های منفی اقتصادی بلافاصله اثر آن‌را در بازار خواهیم دید.

بانک مرکزی باید مدیریت  ۱۰۰ درصدی بر منابع ارزی داشته باشد

وی سیاست‌های تثبیت اقتصادی را «سیاست حکومت منطق بر روابط پولی مالی کشور» خواند و گفت: سالی را پشت سر می‌گذاریم که حوادث مهم داخلی و بین المللی را در بر داشت، ولی دولت و بانک مرکزی با اتخاذ سیاست معروف به سیاست تثبیت اقتصادی توانستند بخش زیادی از این تنش‌ها را کنترل کنند. بی‌تردید اگر ما در سالجاری شاهد این اتفاقات نبودیم و درگیری‌های منطقه‌ای و بین المللی تشدید نمی‌شد، تاثیر سیاست‌های تثبیت به مراتب بیشتر از امروز بود.

رئیس اتاق ایران و چین به لزوم توان و استقلال عمل کافی بانک مرکزی اشاره و خاطر نشان کرد: تا زمانی که بانک مرکزی مدیریت کامل و صد درصدی بر منابع ارزی کشور نداشته باشد، مطمئنا نباید انتظار موفقیت فراوان سیاست‌های تثبیت را داشت. بانک مرکزی در شرایطی سکاندار امور ارزی کشور است که همواره از سوی بخش‌های مختلف مورد انتقاد و تهاجم قرار می‌گیرد، چراکه بحث ارز، ذی‌نفعانی دارد که سالانه هزاران میلیارد تومان برای آن‌ها سودآوری دارد. قطعا آن‌ها با توجه به منافع شخصی با اجرای سیاست‌های تثبیت موافق و همراه نیستند و نگاه‌شان به این موضوع، جزیره‌ای و سازمانی است.

انتهای پیام/