اخذ نرخ سود بیش از ۲۲ درصد برای تسهیلات مشارکتی تخلف است /شرایط بازپس گیری طلب از بدهکاران بانک ملی

مدیرعامل بانک ملی گفت: نرخ سود تسهیلات بانک ملی در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی برای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی حداقل 21درصد و وام درقالب عقد مبادله ای 22 درصد است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا،«عبدالناصر همتی» در یک نشست خبری با تشریح اقدامات بانک ملی طی ده ماه گذشته با تأکید بر این که اقتصاد مقاومتی محور اصلی این بانک است، اظهار داشت: بانک ملی توسط سفارش و فشارها برای اعطای تسهیلات تصمیم نخواهد گرفت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اخباری درباره حضور یکی از نمایندگان مجلس در دفتر کار شما بدون وقت قبلی برای ملاقات با شما و رد این درخواست از سوی حضرت عالی صحت دارد یا خیر، گفت: من به همه نمایندگان مجلس ارادت دارم و به به آنها احترام می‌گذارم هرچند ممکن است با برخی از آنها از نظر روش و اعتقاد اختلاف داشته باشم ولی هیچ وقت جسارتی به آنها نکرده‌ام.

مدیرعامل بانک ملی گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس دنبال حل مشکلات تولیدکنندگان هستند و نمی‌خواهند مسائل شخصی خود را دنبال کنند؛ امیدوارم این موضوع همین جا پایان یابد. من اصلا اهمیتی نمی‌دهم کسی از من حمایت کند یا مخالف من باشد. من با این نماینده مجلس هم حتما تماس خواهم گرفت.

همتی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار خانه ملت درخصوص تخلف بانک ملی در اجرای دستورالعمل شورای پول و اعتبار درباره نرخ سودبانکی ،‌بر اینکه نرخ سود بالای 26 درصد در بانک ملی نداریم تاکید کرد و گفت: نرخ سود تسهیلات برای تولید 25 درصد و وام های خرد علاوه بر مبادله ای 24 درصد است.

مدیرعامل بانک ملی در ادامه با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات مبادله ای پایین بود و بانکها برای پرداخت تسهیلات راغب نبودند،‌افزود: به شعب بانک ملی دستورالعمل نرخ سود 22 درصدی تسهیلات را ابلاغ کردیم.

وی با بیان اینکه نرخ سود وام کالا و خودرو 22 درصد است،‌ گفت:‌اگر شعبه ای عقد وام مشارکتی را با نرخی بیش از 22 درصد بست به بانک اعلام کنید تا بررسی شود چرا که این تخلف است.

مدیرعامل بانک ملی درباره چرایی عدم پرداخت تسهیلات مبادله‌ای در بانک ملی طی ماه‌های اخیر گفت: این منطقی نیست زمانی که قیمت تمام شده به 20 درصد رسیده بانک ملی با سود 22 درصد سپرده گیری‌ کند و تسهیلات 12 درصدی بگیرد. به همین خاطر باید تناسبی بین نرخ سودها ایجاد می‌شد.

با سفارش کار کسی را راه نمی ندازم

وی از تشکیل 10 کارگروه تخصصی برای تعیین تکلیف بدهکاران دانه درشت در بانک ملی خبر داد و گفت: بعد از تشکیل این کارگروه‌ها بدهی 25 دانه درشت تعیین تکلیف و بنا شد این افراد بخشی از بدهی خود را بپردازند و نرخ سود تسهیلات آنها به روز شود و همچنین وثایق دریافتی آنها تعدیل خواهد شد.

همتی ضمن اشاره به اینکه عده ای از بدهکاران به ظاهر بنا ندارند نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام کنند، گفت: پرونده این افراد در حال پیگیری‌های حقوقی است و تعدادی نیز به قوه قضاییه ارسال شده است.

وی با بیان اینکه عده‌ای از بدهکاران دانه درشت بانک ملی سعی دارند از طریق واسطه و سفارش پرونده خود را به پیش ببرند گفت: من کسی نیستم که با سفارش و توصیه کار کسی را راه بیاندازیم. برهمین اساس اگر این افراد واقعا قصد پرداخت بدهی خود را دارند باید صادقانه با بانک ملی همکاری کنند.

مدیرعامل بانک ملی درباره انتشار اسامی بدهکاران دانه درشت گفت: تمایلی به اعلام اسامی دانه درشت‌ها نداریم چرا که علاقه مند به ماجراجویی نیستیم.

همتی با بیان اینکه 30 هزار پرونده تسهیلات خرد بانک ملی در اجراییات اداره ثبت وجود دارد گفت: بدهی 25 دانه درشت که وضعیتشان تعیین تکلیف شده دو هزارو 800 میلیارد تومان از کل مطالبات معوق بانک را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه بدهی دولت به این بانک حدود 15 هزار میلیارد تومان است گفت: اگر دولت بتواند بدهی خود را تعدیل کند قطعا اضافه برداشتی از بانک مرکزی نخواهیم داشت.

مدیرعامل بانک ملی درباره میزان اضافه برداشت بانک ملی از بانک مرکزی گفت: این اضافه برداشت از سالهای قبل وجود داشته و در دوره جدید قرار شده سقف آن حفظ شود و افزایشی نداشته باشیم. به همین خاطر در ده ماه گذشته نه تنها افزایش اضافه برداشت در بانک ملی نداشته ایم بلکه 10 تا 15 درصد از این میزان کاهش یافته است، درحال حاضر اضافه برداشت بانک ملی از بانک مرکزی سه هزار و 500 میلیارد تومان است.

همتی درباره نرخ سود اضافه برداشت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در جلسات بانک‌ها قول داده که سود 34 درصدی اضافه برداشت را کم کند، ما در‌آن جلسه توافق کردیم که این نرخ به 28 درصد کاهش یابد؛ اگر بانک مرکزی این نرخ را کاهش دهد شاید دیگر بانک‌ها مجبور نباشند با سودهای 28 درصدی تسهیلات پرداخت کنند.

رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی افزود: از بانک مرکزی انتظار داریم نرخ سود سپرده قانونی که هم اکنون معادل 13.5 درصد است با دو درصد کاهش به 11.5 درصد برساند تا بانک‌ها بتوانند تسهیلات بیشتری به تولیدکنندگان پرداخت کنند.

طلب 1800 میلیارد تومانی بانک ملی از مه آفرید

مدیرعامل بانک ملی درباره بازگشت منابع فساد مالی اخیر به این بانک گفت: هنوز چیزی دست بانک ملی را نگرفته است ولی حکم دادگاه این است که اصل ال سی معادل 1050 میلیارد تومان به بانک ملی پرداخت شود.

همتی افزود: زمانی که متهم اصلی در زندان بود چند جلسه با وی با حضور وکیلش داشتم، قرار بود گروه ملی فولاد را در ازای این ال سی ها دریافت کنیم اما اختلافاتی داشتیم که زمانی که در حال نهایی شدن موضوع بودیم وی اعدام شد.

وی گفت: اخیرا مکاتباتی داشتیم که گروه ملی فولاد را در ازای بخش اصلی ال سی بگیریم و درباره بخش فرعی نیز ادعا داریم که یا بازماندگان باید آن را پرداخت کنند یا از طریق دیگر انجام شود. در این مورد شکایت حقوقی را مطرح کرده‌ایم.

مدیرعامل بانک ملی افزود: بدهی دیگر گروه آریا به بانک ملی خارج از موضوع فساد است که شرکت‌های آنها از بانک ملی حدود 700 الی 800 میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند که البته وثیقه ملکی در ازای آن دریافت شده است؛ در مجموع 1800 میلیارد تومان از معوقات باید در این مرحله وصول شود.

همتی در پاسخ به این پرسش که آیا اخباری درباره حضور یکی از نمایندگان مجلس در دفتر کار شما بدون وقت قبلی برای ملاقات با شما و رد این درخواست از سوی حضرت عالی صحت دارد یا خیر، گفت: من به همه نمایندگان مجلس ارادت دارم و به به آنها احترام می‌گذارم هرچند ممکن است با برخی از آنها از نظر روش و اعتقاد اختلاف داشته باشم ولی هیچ وقت جسارتی به آنها نکرده‌ام.

وی به اصلاح فرآیندهای اعتباری بانک ملی اشاره و تصریح کرد: بنا داریم سیاست‌های اعتباری این بانک را با اهداف اقتصاد مقاومتی و مسیر نظارتی قوی مورد تجدید نظر قرار دهیم هرچند در این مسیر عده‌ای فشارهایی را به صورت غیرمستقیم به مدیرعامل بانک می‌آورند و مسائل حاشیه‌ای ایجاد می‌کنند ولی ما با تمام این فشارها تغییرات را اعمال خواهیم کرد.

مدیرعامل بانک ملی در ادامه با اشاره به برخی از حواشی مطرح شده و اعمال فشارهای موجود درباره بانک ملی و شخص وی اعلام کرد: مطمئن باشید دیگر بانک ملی براساس فشار و سفارش برای اعطای تسهیلات تصمیم گیری نخواهد کرد و تمامی سیاست‌های این بانک در چارچوب قوانین خواهد بود. براین اساس دیگر به گونه‌ای تصمیم گیری نمی کنیم که در خدمت بخش اسمی و سفته بازی و دلالی باشند بلکه در جهت خدمت به بخش تولید و اقتصاد حرکت خواهیم کرد.

همتی با تاکید بر این‌که من هرگز به شایعات اهمیت نمی‌دهم و آمده‌ام تا اهداف مشخصی که برای ساماندهی وضعیت این بانک تعیین کرده‌ایم را محقق کنیم، افزود: براین اساس فشارهای بدهکاران و یا فشارهای سیاسی نمی‌تواند هیچ‌گونه تاثیری بر عملکرد ما داشته باشد بلکه باید آسیب‌های جدی را حل کنیم.

وی افزود: در 10 ماه گذشته هیچ‌گونه فشاری از دولت به ما وارد نشده که باید منابعی را لزوما در جایی که امکان آن وجود نداشت صرف کنیم این در حالی است که هرگاه مساله‌ای پیش آمد و ما آن را استدلال کردیم دولت نیز پذیرفت و توانسته‌ایم به راحتی در مسیر خود حرکت کنیم.

شرایط بازپس گیری طلب از بدهکاران بانک ملی

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به شرایطی که برای بازپس گیری طلب از بدهکاران تعیین شده است، افزود: باید بخشی از بدهی پرداخت و در مورد بخشی نرخ تعدیل و همچنین باید وثیقه‌ها نیز تحکیم شود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این بدهکاران تولید‌کنندگان هستند که تا حد امکان با آنها مدارا خواهیم کرد.

همتی گفت: نوع دوم بدهکاران افرادی هستند که حاضر نیستند به راحتی بدهی خود را بپردازند، از این‌رو با پیگیری‌های حقوقی و قضایی معوقات خود را از آنها پس خواهیم گرفت.

وی با بیان این‌که نرخ سود تعدیل شده بدهکاران بانکی معمولا بین شش تا هفت درصد افزایش خواهد یافت، ادامه داد: به‌طور متوسط نرخ سود دریافتی بابت بدهی دانه درشت‌ها حدود 17 تا 18 درصد بوده که به 25 تا 26 درصد افزایش می‌یابد.

مدیر عامل بانک ملی گفت: بنده کسی نیستم که بخواهم توصیه و سفارش بپذیرم بنابراین چرا باید قبول کنم که نرخ روز تسهیلات 22 درصد باشد اما نرخ سود تسهیلاتی که در سال‌های قبل دریافت شده و معوق مانده 17 تا 18 درصد باقی‌ بماند.

همتی در ادامه در باره این‌که آیا بررسی‌های 10 ماه گذشته تخلفات مدیر عامل اسبق بانک ملی را اثبات می‌کند، گفت: هیچ موقع در این مدت پیگیر این پرونده و اتفاقاتی که افتاده نبوده و هیچ‌گاه نبش قبر نمی‌کنیم به هرحال دادگاه وجود داشته و مسوولان قضایی این موضوع را بررسی می‌کنند. /