بازداشت ۵ نفر مرتبط با پرونده نفتی/برادر مهآفرید غیاباً محاکمه شد
سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی اموال برادر مهآفرید امیرخسروی در ایران، که خود در خارج از کشور بهسر میبرد، خبر داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنیاژهای در نشست خبری با خبرنگاران در رابطه با پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: 20 نفر از کسانی که کارمند یا مدیر بانک ملی در شعبات مختلف بودند و با این پرونده ارتباط داشتند محاکمه شدند و حکمشان قطعی شده است و احکام آنها اجرا میشود و تعدادی از آنها که باید به زندان بروند، زندان رفتند. 17 الی 18 نفر از این 20 نفر به زندان رفتتند و حکمشان در مرحله اجرا است.
وی گفت: اموال برادر مهآفرید امیرخسروی (مهرگان) که در خارج از کشور به سر میبرد، در ایران شناسایی و کارشناسی شده است و در روزهای آینده به مزایده گذاشته میشود. برادر مهآفرید غیاباً محاکمه شد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پیش از این گفته بودم که 28 نفر از کسانی که در جریان فتنه اتهامی متوجهشان بود و کیفرخواست پرونده آنها صادر شد، پرونده شان به دادگاه رفت که اکنون این تعداد به 38 نفر رسیده است.
وی افزود : از این 38 نفر 14 نفر حکمشان قطعی شده و برای اجرا به اجرای احکام رفته است و حبس آنها از 1 سال تا 13 سال است و حکمشان قطعی شده است. بقیه متهمان در رابطه با این موضوع طی مراحل قانونی محاکمه می شوند.پنج نفر از کسانی که با پرونده نفتی ارتباط داشتند بازداشت شدند. بازپرس این پرونده ردیابی اموال را پیگیری میکند و با کمک سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی شناسایی اموال دنبال میشود و بانک مرکزی نیز وجوهی را که بابت محمولههای نفتی دریافت کرده، دنبال میکند.
وی اظهار کرد: شرکت نفت قبول کرده که معاون اول رییسجمهور دستور دهد تا اموال مربوطه در این پرونده قیمتگذاری شود و به شرکت نفت بازگردانده شود. در این صورت موضوع این پرونده سبکتر میشود. اگر میزانی که در این پرونده پرداخت شده قیمتگذاری شود تا قبل از صدور حکم بخشی از موضوع حل میشود.
محسنیاژهای در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر برخورد با اشرار و کسانی که امنیت جامعه را بر هم میزنند، گفت: برخورد با کسانی که به نوامیس تعدی و تجاوز میکنند در اولویت کاری قوه قضاییه است در این زمینه بعضی از افراد بیجهت با مدعیان دروغین حقوق بشر همنوا نشوند؛ چرا که ما با کسانی که جان و مال مردم را مورد تعدی و تجاوز قرار میدهند برخورد میکنیم و آنها را به اشد مجازات میرسانیم و حتی حکمشان در ملاءعام اجرا میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: در شیراز سه نفر از کسانی که جنایات زیادی را مرتکب شده بودند حکمشان تایید و در ملاء عام اجرا شد. همچنین در تیرماه موردی در شیراز داشتیم که جرایم سنگینی داشت و حکم اعدام وی اجرا شد. در سمنان نیز تجاوز به عنف را داشتیم و در اصفهان نیز موردی مربوط به مواد مخدر داشتیم. در تیرماه با همکاری وزارت اطلاعات چندین باند مواد مخدر در یک استان متلاشی شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در یک مورد از این پروندهها 60 کیلو کراک و در مورد دیگری 340 کیلو تریاک کشف شد. شما ببینید اگر این مقدار در جامعه توزیع میشد چند نفر به سوی مرگ میرفتند؛ بنابراین خانوادهها در این زمینه مواظب باشند تا به دام مافیای مواد مخدر نیفتند. البته ما خوشحال نمیشویم که آنها اعدام شوند ولی اجازه هم نمیدهیم که افرادی جامعه را به مصیبتهای زیاد روبرو کنند.
به گزارش برنا،محسنیاژهای با محکوم کردن جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: متاسفانه این رژیم جعلی اشغالگر و آدمکش همچنان به جنایات خود و کشتار کودکان و زنان بیدفاع ادامه میدهد و جوامع بینالمللی هیچ اقدامی را در مقابل این جنایات فجیع انجام نمیدهند. انشاءالله با پیروزی نهایی مقاومت و مردم غزه و فلسطین هر چه زودتر جنایتکاران صهیونیستی در این دنیا به دست مردم حزبالله محاکمه و به مجازات برسند.
وی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به موضوع آلوده کردن محیط زیست و تخریب جنگلها و اشغال حریمهای رودخانهها و برخی از سواحل دریاها و نیز تغییر کاربریهای غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از محدوده شهرها، گفت: از سازمانها و مقامات دولتی و کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند خواهشمندیم توجه لازم را به مسئولیت خود داشته باشند و سازمانهایی همچون شهرداری، محیط زیست، منابع طبیعی و سایر مراجع اجازه ندهند که محیط زیست آلوده و جنگلها تخریب شوند و در حریم رودخانهها ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بعضی از مواقع سازمان دولتی مجوزی را صادر میکند و بعد سازمان محیط زیست از این موضوع شکایت میکند. اگر هماهنگیهای لازم در این زمینه صورت گیرد مشکلات قوه قضاییه کمتر میشود. بهتر است اگر تصرفات غیرمجازی صورت میگیرد از همان ابتدای کار از آن جلوگیری شود و به قوه قضاییه اطلاع داده شود.
اژهای ادامه داد: امروز از مسئول دادسرای تهران در زمینه آلوده کردن محیط زیست پرس و جو کردم و ایشان گفتند که از اواخر سال گذشته یعنی بهمن و اسفندماه تاکنون 100 مورد از مواردی که در حریم رودخانهها ساخته شده بود، تخریب شد و دستور تخریب آن را دادیم و بیش از 70 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در تهران بود که دستور قطعی آن را دادیم البته تایید نهایی نشده و استاندار تهران گفته که باید شورا تشکیل شود و موضوع بررسی شود.
وی همچنین گفت: قوه قضاییه مصمم است با متخلفان آلوده کردن محیط زیست برخورد کند و آخرین مورد آن هم دستور آیتالله آملی لاریجانی در رابطه با تخریب اقدامات در معدنی بود که در نزدیکی قله دماوند قرار داشت.
