نحوه ی تعیین تعرفه های خدمات سلامت منطبق با قانون نیست

به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی، دکتر علیرضا صداقت افزود: متاسفانه حق تعرفه گذاری طبق قانون باید در اختیار سازمان نظام پزشکی باشد که در حال حاضر این طور نیست و نص صریح قانون در حوزه تعرفه گذاری رعایت نمی شود. در حال حاضر شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصالح و در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه خدمات بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوبه سوم آبان 1373 اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند. اما همین هم درست اجرا نمی شود و عملا شورای عالی بیمه هم تعرفه گذار اصلی نیست.

وی در ادامه به منشور حقوق جامعه پزشکی اشاره کرد و گفت: شاغلان حرفه‌های پزشکی حق دارند درآمد کافی برای یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند سطح درآمد اعضای جامعه پزشکی باید با عواملی مانند دوره تحصیلی طولانی توانمندی‌های فراوان لازم برای اشتغال به این حرفه‌ها سختی کار و مسئولیت زیاد افراد در زمان اشتغال متناسب باشد.

دکتر صداقت همچنین گفت: اعضای جامعه پزشکی حق دارند؛ ضمن دریافت مطالبات خود از سازمان‌های بیمه‌گر و موسسات درمانی در اسرع وقت بابت تاخیر در پرداخت آن نیز ضرر زیان دریافت کنند؛ اما جامعه پزشکی امیدی به دریافت اصل مطالبات خود ندارد و تاخیرهای 6 ماهه و یکساله را برای دریافت اصل مطالبات را تاب آورده است.

وی با اشاره به اینکه تعرفه های خدمات سلامت بسیار نامتوازن رشد پیدا کرده است گفت: ضریب کاری حرفه ای در چند ساله ی اخیر 68 درصد رشد داشته کای فنی 398 درصد و تخت روز 435 درصد ، یعنی ما درمان محوری را اولویت می دانیم و توجه بیشتر به بستری است. در حالی که ما در 5 سال اخیر هر ساله با رشد تورمی نزدیک به 50 درصد روبرو بوده ایم متوسط رشد تعرفه‌ی سالانه را در حدود 21 درصد داشتیم.

وی بیان کرد: میزان افزایش تعرفه‌ها با هیچ یک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سلامت شامل میزان تورم افزایش حقوق و دستمزد تحمیل هزینه‌ها و رکود فعالیت‌های درمانی ناشی از بیماری کرونا و سایر موارد در گذر زمان تطابق نداشته و ادامه این روند و عدم توجه به هزینه‌های واقعی موجب نزول کیفیت فعالیت‌ها در آینده نزدیک خواهد شد.

وی گفت: تعرفه خدمات تشخیصی درمانی مهمترین و اثرگذارترین مؤلفه و یااثرگذار بر کارکرد نظام سلامت است و در این بین جز حرفه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است و متاسفانه کمترین توجه را به خود اختصاص داده است جز حرفه‌ای نشان دهنده تلاش، مهارت و ریسک ارائه خدمات است که در حال حاضر ملاک اصلی محاسبه آن کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت است. جزء حرفه‌ای از سالیان گذشته تاکنون به میزان بسیار ناچیز افزایش یافته و همین میزان ناچیز نیز مستقیماً به دست پزشک نمی‌رسد لذا فاصله زیاد و معنادار تعرفه جزء حرفه‌ای در ارائه خدمات پزشکان با میزان واقعی آن قابل توجیه نیست .

رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان خرسان رضوی گفت: جامعه پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت است ولی تنها صنفی است که اجازه تعرفه گذاری ندارد. بیمه‌ها بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باید ظرف یک ماه ۶۰ درصد مطالبات مراکز و موسسات طرف قرارداد و همچنین ظرف سه ماه با آنها تسویه کنند در حالیکه هرگز چنین اتفاقی رخ نیفتاده و بیمه‌ها از قانون تمکین نمی‌کنند همین موضوع باعث اعتراض و گلایه مراکز و موسسات درمانی طرف قرارداد بیمه‌ها شده و در نهایت از عقد قرارداد به آنها امتناع می‌کنند. نتیجه این چالش و دعوا باعث می‌شود که بیمه شدگان ضرر کنند و هزینه درمان را از جیب پرداخت کنند.

وی در ادامه به قانون راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: همان طور که در این قانون به پایبندی به تعرفه های مورد تایید سازمان تاکید شده بیان شده است که در مواردی که شاغلان حرف پزشکی و وابسته، قانون یا مقرراتی مانند نرخ تعرفه‌های درمانی و یا میزان مالیات بر درآمد را غیر منصفانه می‌دانند لازم است تغییر آن قانون یا مقررات را از راه‌های قانونی پیگیری کنند.