به گزارش خبرگزاری برنا؛ مناطق آزاد ابزار اقتصادی موثری هستند که هجوم سریع سرمایهگذاری، افزایش اشتغال، دسترسی به فناوریهای جدید، آموزش، کار، صنعتیسازی و افزایش صادرات را برای کشور میزبان فراهم میکنند مفهوم مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای یکسان کردن توسعه نابرابر منطقهای و تنوع بخشیدن به جریانهای سرمایهگذاری، بهویژه به سمت کشورهای در حال توسعه که از نیروی کار ارزان، انرژی ارزان و منابع طبیعی ارزان بهره مند می باشند، استفاده میشود و به این ترتیب توجه بسیاری از سرمایهگذاران را به خود جلب میکند. امروزه کشورهای در حال توسعه از طرق مختلف به دنبال دستیابی به جهت گیری های توسعه ای خود هستند اما برای این امر فاقد توانمندی های اقتصادی و تامین مالی می باشند. از این رو توجه به جذب سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی برای مشارکت در فرآیند توسعه و سرمایهگذاری برای ارتقای سطح اقتصاد ملی مورد توجه قرار گرفته است. مناطق آزاد اقتصادی یکی از راههای متعدد دولتها برای کاهش وضعیت بحران ملی است که می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کند.
حال باید پرسید که دولت ها بر چه مبنا و از چه طرقی به واسطه این مناطق می توانند شرایط ایجاد توسعه پایدار را در کشورهای در حال توسعه و بهویژه ایران ایجاد کنند؟
در اطلس اهداف توسعه ی پایدار 2023 که توسط بانک جهانی منتشر شده است ،17 هدف کلی بیان شده که نوآوری و توسعه ی آن یکی ازاین اهداف به شمار میرود.از این رو با نگاهی به چشم انداز علم و فناوری و نوآوری (STI) ارائه شده توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OCED)،بلندپروازی دولت ها در سرعت عمل بخشیدن به سیاست های STI در جهت حمایت از انتقال پایدار که به توسعه و استقرار فناوری های توانمند بستگی دارد تاکید ویژه ای شده است.باید پرسید دولت ها برای سیاست های STI چه تدابیری را اندیشیده اند تا علم و فناوری را مبنای توسعه قرار دهند؟
مطابق آمار ارائه شده توسط OCED به وضوح قابل مشاهده است که کشورهای عضو از سال 2010 روند تامین مالی مستقیم و تعیین بودجه های حمایتی برای STI را کاهش اما معافیت تحقیق و توسعه را بیش از پیش افزایش داده که شکاف قابل توجه ای در سال 2020 بهوجود آمده است. به واسطه این جذابیت(معافیت های مالیاتی) که عموما در مناطق آازد تجاری امکان پیاده سازی بیشتری دارد مناطق آزاد را به سرزمین هایی جذاب برای سرمایه گداری در حوزه STI تبدیل کرده است.
در جامعه ی جهانی و دنیای تجارت یکی از مباحث مهم که نوآوری درتاکید شده است موضوع حمل و نقل است.اهمیت نوآوری در حمل و نقل هم به دلیل هزینه های بالا و هم نگرانی ناشی از افزایش تولید گازهای گلخانه است.
حمل و نقل در مناطق آزاد و به ویژه مناطق آازد تجاری ایران یکی از مباحث کلیدی به شمار می رود.و باید خاطرنشان شد که ایران به دلیل قرار گرفتن در شاهراه ترانزیتی منطقه از جمله کشورهای مهم در این بخش به حساب می آید.نوآوری در حمل و نقل نه تنها در اطلس توسعه پایدار بلکه در برنامه هفتم توسعه نیز مطرح شده است.در برنامه هفتم توسعه و در فصل دوازده اهمیت ترانزیت و اقتصاد دریا محور مطرح شده است اما با وجود اهمیت موضوع ترانزیت در مناطق آزاد و نیز تاکید نوآوری در حمل و نقل در جامعه ی جهانی در میان اعضا ستاد ملی ترانزیت نامی از دبیر شورایعالی مناطق آزاد به عنوان نماینده مناطق و نیز معاون علم و فناوری رئیس جمهور بعنوان متولی تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه مبنی فعالیت های دانش بنیان دیده نمیشود که امید است این فصل در مجلس پیش رو اصلاح و حضور این دو عضو حقوقی در این ستاد لحاظ گردد.
دولت میتواند به واسطه همکاری و همفکری معاونت علمی و فناوری، وزرات اقتصاد و دارائی،وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت و اندشمندان دانشگاهی در این موضوع(نوآوری در حمل و نقل) با ارائه مشوق های مالیاتی بیشتر در مناطق آزاد تجاری ،نوآوری در حمل و نقل را به کمک شرکت های دانش بنیان گسترش داده تا با وجود ظرفیت های بالای جغرافیایی و علمی کشور جریان مالی قابل ملاحظهای برای ایران ایجاد و انگیزه ها را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر کند.اهمیت حمل و نقل برای توسعه جهانی فرصتی را برای ایران ایجاد کرده است تا به کمک دیپلماسی علم وفناوری نقش ایران در مجامع جهانی پررنگ تر و شدت تحریم ها به واسطه تعامل با جهان کمتر شود.
انتهای پیام/