آنچه در مورد لایحه تعطیلات آخر هفته در صحن مجلس اتفاق افتاد

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروزیکشنبه وارد بررسی جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری( افزایش تعطیلی آخر هفته) شدند.

محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهردر ادامه بررسی این لایحه  پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه را مطرح کرد و گفت:  در شرایطی که شعار سال رشد تولید می‌باشد و این امر مستلزم کار و فعالیت بیشتری است کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات توجیهی ندارد. از سویی دیگر با تعطیلی شنبه‌ها عملا کشور از پنج‌شنبه ظهر تعطیل می‌شود و روز جمعه که مخصوص عبادات و اعمال دینی است تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه بیان کرد: افزایش تعطیلات منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد. اگر ما به جای پنج‌شنبه تعطیلی را به روز شنبه ببریم میزان خسارت اقتصادی در هفته تا ۱۰ میلیارد دلار در سال کاهش می‌یابد. بسیاری از کشورها به بازار بین‌الملل توجه ویژه‌ای دارند با تعطیلی روز شنبه نیز روزهای کاری ما با جامعه جهانی تطابق بیشتری خواهد داد. از سوی دیگر نظام بانکی و برخی از دستگاه‌های خدماتی نیز می‌توانند از این تعطیلات بهره‌مند شوند. براساس اصلاحات صورت گرفته روز شنبه و روز جمعه تعطیل اعلام خواهد شد.

روح الله متفکرآزاد به عنوان موافق این بند بیان کرد: براساس لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد ساعت کاری چهار ساعت در هفته و روزهای کاری به پنج روز کاهش می‌یابد. در لایحه دولت گفته نشده بود که چه روزی تعطیل شود اما در مصوبه کمیسیون ذکر شده که روز تعطیلی شنبه باشد بهتر است که با توجه به بحث‌های کارشناسی که این موضوع نیاز دارد تصمیم‌گیری در خصوص روز تعطیلی به دولت سپرده شود تا کارشناسان بتوانند به شکل مفصل این موضوع را بررسی کنند و از سوی دیگر شأن اجرای این کار بر عهده دولت می‌باشد؛ نباید به صورت سریع در این زمینه تصمیم‌گیری شود شاید دولت تصمیم بگیرد مدتی آزمایشی روز تعطیلی را تعیین کند.

وی افزود: مباحث اقتصادی و فرهنگی زیادی در این زمینه وجود دارد و تصمیم مجلس شورای اسلامی می‌تواند التهابات اجتماعی به دنبال داشته باشد. لازم است که بحث کارشناسی در این زمینه صورت گیرد و لذا بهتر است تصمیم‌گیری در خصوص روز تعطیلی به دولت سپرده شود.

حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه بیان کرد: یکبار که این لایحه به کمیسیون ارجاع شد بر این موضوع تاکید شد که چرا روز تعطیلی در گزارش کمیسیون تعیین نشده است. از سوی دیگر اگر به اصل لایحه بازگردیم اصلاحاتی که کمیسیون انجام داده همگی کنار می‌رود. ما مشمولان قانون کار یعنی کارگران را نیز اضافه کردیم تا در حق آنها اجحافی صورت نگیرد. از سویی دیگر ما ساعت کاری را ۴۰ ساعت در هفته تعیین کردیم. کشور ما جزو ۳۰ کشوری است که بالاترین ساعت کار را در هفته دارد و باید به این سمت برویم که ساعت کاری را کاهش دهیم.

نماینده دولت پیرامون پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه بیان کرد: این لایحه دولت در خصوص تعطیلی پایان هفته پنج ویژگی دارد اول این‌که در تمام شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها مانند تهران روز پنج‌شنبه تعطیل شود. البته ما فقط یک روز تعطیل رسمی داریم و آن هم روز جمعه است بلکه فقط خدمات‌رسانی اداری به مردم در روز پنج‌شنبه وجود ندارد وگرنه بانک‌ها بر مراکز خدماتی و سایر بخش‌ها به خدمات خود ادامه خواهند داد. دولت خدمت‌رسانی به مردم را در پنج روز یعنی از روز شنبه تا چهارشنبه تعریف کرده است و صرفا در روز پنج‌شنبه خدمات‌رسانی اداری نداریم. یکی دیگر از ویژگی‌ لایحه این است که تقویم آموزشی در اختیار دولت قرار گرفته است و در مناطق سردسیر دولت می‌تواند ۱۰ روز زودتر مدارس را بازگشایی کند و به دولت اجازه داده شده است در مواقع بحرانی و اضطراری مانند اپیدمی و آلودگی هوا به مدت ۴۲.۵ ساعت در هفته ساعات اداری را تنظیم کنند. از سویی دیگر باید به این نکته توجه داشت هر آنچه ساعت کاری افزایش پیدا کند به معنای افزایش بهره‌وری نیست بلکه باید اقتصاد فرهنگ و اقتصاد گردشگری را نیز در نظر گرفت.

علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس در جریان بررسی لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره کاهش ساعت کاری ادارات و افزایش تعطیلی پایان هفته در اخطاری گفت: دولت در لایحه خود ساعت کار کارمندان را ۴۲ و نیم ساعت تعیین کرده است که کمیسیون در گزارش خود این میزان را به ۴۰ ساعت کاهش داده است. این کار به معنای تحمیل بار مالی به دولت و کم شدن درآمد دولت است قطعا شورای نگهبان ایراد وارد خواهد کرد. لذا این لایحه مجدد برای بررسی به کمیسیون ارجاع شود.

همچنین در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد استمرار روند موضوع ساعات کاری ادارات یعنی ۴۴ ساعت در هفته و تعیین تعطیلی آخر هفته با دولت باشد را مطرح کرد که با مخالفت مجلس روبرو شد.

دولت در لایحه خود پیشنهاد کرده بود که ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت تغییر یابد و همچنین تعطیلات پایان هفته را ۲ روز تعیین کرده بود، اما روز مشخصی در لایحه نیامده بود.

در گزارش کمیسیون اجتماعی که در مجلس در حال بررسی است، پیشنهاد شده که ساعات کاری ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش پیدا کرده و روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته تعیین شود؛ متن گزارش کمیسیون اجتماعی به شرح زیر است:

«ماده واحده - ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود

ماده ۸۷ - ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی چهل ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.

تبصره -۱ کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره -۲ متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا کمبود انرژی، وقوع حوادث غیر مترقبه شیوع بیماریهای فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان ساعت کار و نحوه ارائه خدمت و تقویم آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره - تمامی دستگاههای اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستانها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره -٤ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل ساعت در هفته و یکصد و شصت ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می باشد.