سند تحول قدمی بزرگ در مسیر افزایش امنیت اقتصادی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، تا پیش از سه دهۀ اخیر، آنچه در ادبیات توسعه اهمیت داشت، صرفا مفاهیم اقتصادی بود و توسعه تنها در اقتصاد خلاصه می‌شد. اما به تدریج این موضوع مطرح شد که توسعه نمی‌تواند جدای از عرصه‌های اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی شکل گیرد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها با عنوان «نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی» نیز، توسعۀ حقوقی به اندازۀ توسعه اقتصادی عنوان شده است. در این گزارش آماده، کسب‌وکارها برای فعالیت و ادامۀ حیات، نیازمند پیش‌نیازهای مختلفی هستند که یکی از مهم‌ترین این ضرورت‌ها، بستر حقوقی مناسب است.

همچنین، آمارتیا سن درخصوص توسعۀ حقوقی معتقد است:« حتی اگر توسعۀ حقوقی سر سوزنی به توسعۀ اقتصادی کمک نکند، نیز اصلاح حقوقی و قضایی، بخش مهمی از روند توسعه هستند. در توسعه به شکل منسجم، توسعۀ حقوقی به اندازۀ عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی اهمیت دارد.» به این ترتیب اصلاح قواعد و نهادهای حقوقی جزء جدایی‌ناپذیر روند توسعه به حساب می‌آیند. اگر کشورها لزوم داشتن دادگاه‌های بهتر، قوانین مناسب‌تر، حمایت بیشتر از حق مالکیت را درک کنند، از نظر اقتصادی نیز بهتر عمل خواهند کرد. در همین راستا سند تحول و تعالی در فروردین ماه 1403 توسط رئیس قوۀ قضاییه ابلاغ شد؛ که در آن برای بهبود تعداد بالای پرونده‌ها راه‌حل‌های کارآمدی ارائه شده است.

بستری امن برای انعقاد قرارداد
طبق گفته رئیس سابق سازمان ثبت تعداد بسیار بالایی از تشکیل پرونده‌ها‌ به دلیل اختلافات در قرارداد است. ذبیح الله خدائیان در اینباره گفت: بیش از 200 هزار پروندۀ قضایی با عنوان کلاهبرداری‌های ملکی در سال 1398 به ثبت رسید. به زعم کارشناسان این حوزه، عمده این اختلافات به دلیل نبود بستری امن برای انعقاد قرارداد است.
در این راستا سند تحول در نظر دارد شرایطی را فراهم کند تا افراد امکان دسترسی به سوابق اموال غیرمنقول را داشته باشند. به‌طور مثال امکان استعلام اطلاعات مختلفی مانند پلاک ثبتی، وضعیت بازداشت، اطلاعات مالکیت و مانند آن، با دسترسی مردم به این اطلاعات امکان بروز اختلاف کاهش می‌یابد.

بالا بودن هزینه عقد قرار داد بسترساز فراگیری اسناد عادی
یکی دیگر از مشکلات حقوقی فعالیت اقتصادی، هزینه بالای عقد قرارداد هاست که زمینه افزایش استقبال از اسناد عادی را فراهم می‌کند. . ازیکسو زمانبر بودن  مراجعه به دفتر اسناد رسمی و از دیگر سو هزینۀ بالا،  سبب شده تا افراد کمتر معاملات خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند و ترجیح دهند معاملاتشان را به‌صورت عادی به ثبت برسانند.

سند تحول ایجاد سامانه‌های مورد تأیید برای عقد قراردادهای مختلف به‌صورت برخط با هزینۀ مناسب را در نظر دارد. سامانه‌ها به‌صورتی طراحی می‌شوند که پس از اطمینان سامانه از امکان دریافت پول در حساب واسط، مالکیت فروشنده و مانند آن، قرارداد منعقد شود. در این حالت یا تمامی تعهدات انجام می‌شود، یا قرارداد لغو خواهد شد. همچنین پرونده‌های قضایی به‌طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کنند.
وکیل کم و حق‌الوکالۀ نجومی
در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:« در همۀ دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» همانطور که در قانون به آن اشاره شده، هر یک از طرفین دعوی می‌توانند وکیل داشته باشند، اما به دلایلی این امکان‌پذیر نیست.
در ایران به ازای هر صد هزار نفر، 95 وکیل وجود دارد، که این آمار پایین‌تر از استاندارد جهانی است. بو همین انحصار زمینه‌ساز دستمزد نجومی وکلا  است، به‌طوری‌ که بسیاری از افراد توان پرداخت این حق‌الوکاله‌ها را ندارند و ترجیح می‌دهند در جایگاه بازندۀ دادگاه قرار بگیرند.
سند تحول با توجه به عامل انحصار که تعیین ظرفیت برای قبول شدگان است، صلاحیت علمی را به جای تعیین ظرفیت قرار داد که به طبع آن تعداد وکلا افزایشی و هزینۀ خدمات حقوقی نیز کاهشی می‌شود.
حقوق مالکیت و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی
یکی از مواردی که به آن بی‌توجهی می‌شد، حقوق مالکیت اشخاص است. از مهم‌ترین آثار عدم تعریف صحیح حقوق مالکیت می‌توان به گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد اشاره کرد. عدم اطمینان فعالان اقتصادی و عدم تضمین منافع آن‌ها سبب می‌شود تا فعالیت‌های اقتصادی هرچه بیشتر به بخش غیررسمی انتقال داده شود که بر پایه روابط شخصی با طرف‌های مبادله استوار شده است. بالا بودن هزینۀ مبادله باعث می‌شود تا بنگاه‌های متوسط و بزرگ مقیاس توسط بخش خصوصی شکل نگیرند و سرمایه به سمت احداث واحدهای کوچک تولیدی برود.
شایان توجه است که سند تحول در مأموریت هفتم به موضوع حقوق مالکیت اشخاص پرداخته است. از راهکارهای سند تحول می‌توان به این موارد اشاره کرد: ترغیب به انجام معاملات رسمی، اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای کارکنان اجرای ثبت.
این‌ها تنها بخشی از عواملی است که سند تحول تحول و تعالی برای بهبود شرایط موجود در نظر دارد و برای اجرایی شدن آن نیاز است تا تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها همت و همکاری لازم را داشته باشند.