به گزارش خبرگزاری برنا، درآمدهای مالیاتی از مهمترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور به حساب میآید. در ایران علاوه بر درآمدهای مالیاتی بخش قابلتوجهی از درآمدهای دولت با فروش نفت خام محقق میشود که اتکای به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات قیمتی و همچنین تحریمها یکی از چالشهای اساسی در کشور محسوب میشود؛ لذا افزایش درآمدهای مالیاتی و در نتیجه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه همواره از مهمترین اولویتهای کشور بوده، به همین دلیل در بند چهارم سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری دولت اشاره شده است. از این رو، افزایش درآمدهای مالیاتی میبایست همراه با کاهش فشار مالیاتی به واحدهای اقتصادی و از طریق افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی صورت پذیرد.
به گفته کارشناسان حوزه اقتصادی رشد اسمی ۴۹.۸ درصدی مالیات را میتوان به سبب افزایش نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور دانست؛ رشد درآمدهای مالیاتی بر اساس قیمت ثابت، در سال ۱۴۰۳ روند مشابهی با سالهای بعد از ۱۳۹۹ داشته و رشد قابل توجهی اتفاق نیفتاده و حتی نسبت به سال ۱۴۰۲ نیز مطابق آمار منتشره از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی روند کاهشی را نیز به ثبت رسانده، همچنین براساس اطلاعات منتشره در سال ۱۴۰۰، رشد درآمدهای مالیاتی به اندازه ۱۴ درصد نسبت به سال پیش از خود رشد داشته که نسبت به لایحه امسال ۳ درصد بیشتر بوده است؛ بنابراین میتوان گفت بخش عمده افزایش درآمدهای مالیاتی طی سالهای اخیر در بودجه سالیانه ناظر به تورم و سپس رشد کسبوکارها به دلیل رشد اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش تعداد مودیان به واسطه هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده، بدین نحو استمرار آن در بودجه سال ۱۴۰۳ به عادلانهتر شدن نظام مالیاتی کمک خواهد کرد.
بهرهمندی پایین ایران از مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر کشورها
مالیات بر ارزش افزوده امسال یک درصد افزایش یافته و معادل ۱۰ درصد تعیین شده که بر اساس برآوردهای صورت گرفته این نرخ از اکثر کشورهای همسایه کمتر بوده است. همچنین بنا بر آمار منتشره از سوی سازمان برنامه بودجه کشور مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای عضو سازمان توسعه «OECD» حدود ۶.۷ و ایران ۱.۹۴ درصد است.
برخی از اشخاص معتقدند که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده فشارهای اقتصادی را بر مصرف کنندگان وارد خواهد کرد در حالی که نزدیک به ۷۱ درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم، معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند؛ لذا افزایش یک درصدی این پایه مالیاتی، آسیبی بر کالاهای اساسی و مواد غذایی وارد نکرده و معیشت گروههای کم درآمد را به خطر نمیاندازد.
تناسب سازی مالیات با نرخ تورم
رشد مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز نزدیک به ۳۳ درصد در نظر گرفته شده که این مسئله با توجه به شرایط تورمی کشور امری طبیعی تلقی میشود همچنین سهم عمده درآمدهای مالیاتی مربوط به کالا و خدمات «۴۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی» و مالیات بر اشخاص حقوقی «۴۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی» اختصاص دارد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز درآمدهای مالیاتی «بدون گمرک» ۱۱۲۲ هزار میلیارد درنظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۹.۸ درصد رشد را به ثبت رسانده است.
در پایان گفتنی است به گفته برخی کارشناسان اقتصادی و مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی فشار اقتصادی بر مردم وارد نخواهد کرد چرا که به واسطه تورم و افزایش قیمتها بسیاری از درآمدهای مالیاتی مانند «مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر اشخاص حقوقی» به طور طبیعی افزایش مییابند و در این پایهها، اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوتی با روند طی شده در سالهای گذشته احساس نمیکنند.
یاسمن خانکش زاده، کارشناس امور مالیاتی
انتهای پیام/