به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا - وحید ونایی: ایده اساسی اصلاحطلبان برای اداره پایتخت، «گران کردن» بود. برای آنکه مهاجرات معکوس ایجاد شود. تصور میکردند با فراری دادن آدمها از تهران میتوانند مشکلات عدیده شهری را حل و فصل کنند. سید حسین هاشمی استاندار تهران در دولت روحانی صراحتاً میگفت (فروردین ۹۶) باید هزینههای زندگی را برای جلوگیری از مهاجرت هرچه بیشتر، افزایش داد.
محمدعلی نجفی شهردار اصلاحطلب تهران در آن دوران هم معتقد بود هزینههای زندگی در تهران نسبت به دیگر پایتختهای جهان اصلاً زیاد نیست. پیروز حناچی دیگر شهردار اصلاحطلب تهران هم معتقد بود (آبان ۹۷) باید هزینهها را در مرکز شهر افزایش داد تا شهروندان به شهرکهای حومه مهاجرت کنند. وی البته آن زمان میگفت برای اداره شهر هم باید مثل تیم ملی از خارج مدیر وارد کنیم!
مسکن ایستگاه نخست گرانی در تهران
عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی در دولت روحانی که اساساً اعتقادی به ساختمانسازی نداشت. وی که این روزها در ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان کاندیدای اصلاحات مشغول فعالیت است، علناً به اینکه در تمام دوران صدارتش آجری روی آجر نگذاشته، افتخار میکرد. «ساختماننسازی» نقطه آغاز افزایش تصاعدی قیمت آپارتمان در تهران بود. قفل کردن طرف ِعرضه در برابر نیازی که طبیعتاً وجود داشت، قیمت خانه را سرسامآور افزایش داد.
همین سیاستها در مدیریت شهری هم دنبال میشد. شهرداری تهران بر اساس مقررات ملی ساختمان مرجع صدور پروانه و مهمترین بازیگر بازار مسکن است. ساکنان اصلاحطلب بهشت، اما مثل عباس آخوندی اعتقادی به مداخله یا تسهیلگری برای رونق ساختوساز نداشتند. حناچی که او نیز این روزها در ستاد پزشکیان مشغول فعالیت است، با شعار مبارزه با «شهرفروشی» عملاً بسیاری از اختیارات قانونی مندرج در طرح تفصیلی را هم تعطیل کرد.
آثار یک «رکود»
«رکود» بهترین توصیفی است که میتوان از اوضاع صنعت ساختمان پس از روی کار آمدن دولت و شهرداری اصلاحطلب به کار بُرد. سیاست «ساختماننسازی» عملیاتی شد. بسیاری از سازندگان و سرمایهگذاران از بازار مسکن خارج شدند. آمار صدور پروانه نسبت به اوایل دهه ۹۰ با کاهش محسوسی مواجه شد. برای اطلاعات بیشتر، بررسی نمودار آمار صدور پروانه در یک دهه گذشته خالی از لطف نیست. منبع، مرکز آمار ایران و شهرداری تهران است:
قفل کردن طرف «عرضه» در بازار مسکن، علاوه بر گرانتر شدن تهران، موجب از دست رفتن مشاغل فراوانی هم شد. گفته میشود عملیات عمرانی هر ساختمان، تا ۸۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند. از کارگر و مهندس گرفته تا رونقی که در صنایع سیمان، فولاد، برق، تأسیسات، دکوراسیون داخلی و ... و ... وارد میشود. ساختماننسازی دولت و شهرداری اصلاحطلبان برای اقتصاد ایران بسیار گران تمام شد.
«ساختماننسازی» چگونه باعث گسترش بافت فرسوده شد؟
تهران فرسودهتر هم شد؛ کشاندن صنعت ساختمان به رکود تنها موجب گران شدن تهران نشد. فرصتهای شغلی فراوانی را نابود کرد و تابآوری شهر را مقابل زلزله احتمالی شدیداً کاهش داد. بالغ بر ۴۵۰۰ هکتار از بافت شهر امروز فرسوده و ناپایدار محسوب میشود. بافتی که با تراکم جمعیتی نسبتاً بالا، رسماً مانند یک بمب ساعتی در حوادث غیرمترقبه عمل خواهد کرد. متوقف کردن ساختوساز در تهران، روند تخریب و نوسازی بافت فرسوده را هم از کار انداخت.
صنعت ساختمان چگونه از رکود خارج شد؟
۱۴۰۰ بدترین سال برای صنعت ساختمان بود. جایی که آمار پروانههای تخریب و نوسازی صادره در شهر به تنها ۵۶۰۰ فقره کاهش یافت. این در حالی است که زمانی در اوایل دهه ۹۰ بالای ۲۰ هزار پروانه ساختمانی در تهران صادر میشد. با روی کار آمدن دولت آیتالله شهید ابراهیم رئیسی، سیاست گران کردن پایتخت هم کنار گذاشته شد. حالا مدیریت شهری در کنار دولت مصمم به باز کردن گرهها از پای صنعتگران حوزه ساختمان بودند.
نخستین گام، ابلاغ بسته مشوقهای نوسازی بافت فرسوده بود. مشوقهایی که مبتنی بر ظرفیتهای قانونی طرح تفصیلی تهران، برای ترغیب مالکان و سازندگان تهیه و تدارک دیده شد. ابلاغ این بسته مشوقها، جان تازهای به صنعت ساختمان تزریق کرد. پروژههای متعددی برای ایمنسازی بافت شدیداً ناپایدار تهران کلید خورد. نقدینگیهای سرگردان به سمت بازار تولید مسکن هدایت شد.
مرور نمودار آمار سالانه صدور پروانه در شهر تهران نشان میدهد، ۱۴۰۱ سال خروج صنعت ساختمان از رکود پس از ده سال بود. جایی که آمار ۵۶۰۰ فقرهای پروانه ساختمانی در واپسین سال دولت اصلاحطلبان، به بیش از ۹۰۰۰ جواز در سال ۱۴۰۱ تبدیل شد. عمده پروانههای صادر شده نیز در حوزه بافت فرسوده و مناطق کمتر برخوردار پایتخت بود. روند صعودی در ۱۴۰۲ نیز ادامه داشت و آمار صدور پروانه به بیش از ۱۴۵۰۰ فقره رسید.
عزم آیتالله شهید برای ساختمانسازی در تهران جزم بود. برای همین مقدمات ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر آماده شد. آن سانحه لعنتی، اما به آقای رئیسجمهور برای شرکت در مراسم آغاز عملیات عمرانی اجازه نداد. مُخبر بعنوان معاون اول و سرپرست قوه مجریه در کنار شهردار تهران حضور یافت. این دویست هزار واحد نیز در قالب ۹۲ پروژه عمدتاً در پایین خط انقلاب و در مناطق کمتر برخوردار پایتخت ساخته خواهد شد.
دوران گران کردن پایتخت به پایان رسیده است. از شهرداری تا دولت، همه برای رونق صنعت ساختمان و افزایش دسترسی طبقات مختلف جامعه به مسکن پای کارند.
انتهای پیام/