به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، جذب سرمایه های مردمی همواره یکی از دغدغه های دولت هاست. زیرا از این طریق سرمایه لازم برای انجام پروژه های کلان عمرانی و توسعه ای در کشور فراهم می شود. از طرف دیگر، جذب سرمایه ها به بخش های مولد سبب جلوگیری از سوق یافتن سرمایه ها به بخش های غیرمولد و مخرب می شود.
سرازیر شدن سرمایه های مردمی به بخش های واسطه گری و مخرب مانند بازارهای سکه، ارز و ملک غیر از اینکه باعث می شود از این سرمایه ها در بخش های مولد اقتصاد کشور محروم شویم، تبعات دیگری همچون تورم، بیکاری و رکود را به دنبال دارد. به همین دلیل، دولت ها تلاش می کنند از سوق یافتن سرمایه ها به این بخش های غیرمولد جلوگیری کنند.
سرمایه های مردمی شاید در ابتدای امر مهم به نظر نیایند. اما وقتی این سرمایه ها کنار یکدیگر قرار می گیرند، مبالغ کلانی را شکل می دهند که سرمایه مورد نیاز برای انجام پروژه های بزرگ را در حوزه های مختلف از جمله در بخش انرژی به وجود می آورند.
رحمان سعادت استاد اقتصاد دانشگاه سمنان در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا با تاکید بر لزوم اعمال سیاست هایی در کشور به منظور جذب سرمایه های مردمی در بسترهای قانونی بورس و بازار سرمایه اظهار داشت: دولت می تواند از طریق به اجرا گذاشتن سیاست های خاصی به اعتمادسازی بپردازد و مجدداً سرمایه های مردم را جذب کنیم. البته این کار نیازمند برنامه ریزی های دقیق و سیاست گذاری های صحیح است.
وی ادامه داد: وقتی ما نتوانیم به جذب سرمایه های مردمی بپردازیم و برای بازار سرمایه و بورس جذابیت ایجاد نشود، سرمایه های سرگردان به بخش های غیرمولد مانند سکه، ارز و ملک سوق داده می شود که اثرات خوبی برای کشور ندارد.
این اقتصاددان توضیح داد: هدف افراد از سرمایه گذاری این است که سودی به دست بیاورند و ارزش پول شان حفظ شود. در شرایطی که تورم وجود دارد و مردم نسبت به کم شدن ارزش پول نگرانی دارند، بازارهای مخرب و سوداگرانه رونق پیدا می کنند.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: شرکت های سهام عام پروژه مزیت های زیادی دارند، در وهله اول به جذب سرمایه های سرگردان به بخش های مولد اقتصاد کشور منجر می شوند و در مرحله بعد اشتغال آفرینی دارند و ارزش افزوده برایمان به ارمغان می آورد.
وی در پایان تأکید کرد: لازم است دولت بعدی که روی کار می آید، توجه ویژه ای به موضوع اعتمادسازی در زمینه بازار سرمایه و بورس داشته باشد و با سیاست گذاری هایی مانند تعریف پروژه های شرکت سهام عام پروژه به استفاده از ظرفیت سرمایه های مردمی مبادرت کند. شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، زمینهساز تامین مالی توسعه ابرپیشرانها در کشور خواهد شد و باید دولت بعدی تمرکز جدی روی این موضوع و بستر جدید سرمایهگذاری داشته باشد تا مشارکت مردم در رشد اقتصادی محقق شود.
انتهای پیام/