به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، تأمین مسکن به علت اهمیت بالایی که در زندگی و رفاه انسانها دارد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به شدت مورد تأکید بوده است؛ به گونهای که حق برخورداری از مسکن مناسب برای مردم در چهار اصل مجزای قانون اساسی مورد اشاره واقع شده است که در دو اصل از این چهار اصل، به صراحت تأمین مسکن به عنوان یکی از وظایف دولت ذکر شده است:
۱- بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه را از وظایف دولت میداند.
۲- اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
۳- اصل ۳۱: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
۴- اصل ۴۳، بند ۱: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
۱- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه...
دو نکته قابل توجه در اصول بالا وجود دارد. اول آنکه در اصل ۲۲ مسکن در ردیف جان و حقوق انسانها قرار گرفته است. نکته دیگر آن است که اولین نیاز اساسی مورد اشاره در اصل ۴۳ که از دید قانون اساسی جزء ضوابط اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی است، مسکن بوده است؛ با این حال متأسفانه در عمل به قدر کافی به مسکن به عنوان یک نیاز ضروری توجه نشده است.
دولت آینده فارغ از اینکه به علت نیاز مبرم مردم وظیفه تأمین مسکن را دارد، بر اساس متن صریح و غیرقابل تفسیر قانون اساسی که سرلوحه همه تصمیمات حکومت است، مکلف است که برای احداث مسکن مناسب مورد نیاز مردم و جوانان در سن ازدواج برنامهریزی و اقدام نماید و طرح نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند. به همین خاطر انتظار به حق از داوطلبان انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری نیز همین است که مسکن مردم جزئی از اولویتهای ایشان بوده و برنامه عملیاتی خود برای رفع نیاز کشور به مسکن را به طور دقیق تشریح کنند.
انتهای پیام/