کمبود نیروی متخصص در حوزه معدن

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست، با اشاره به هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه، گفت: در این برنامه نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد و نرخ رشد بخش معدن ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است که تحقق هر کدام از آنها ملزوماتی دارد.

بهرامن گفت: بخش معدن و شرایط معدنی شرایط خاصی دارد، و برای رشد اقتصادی نیاز به توسعه حوزه معدن داریم. جوامع درحال‌توسعه، به مدیران توسعه‌یافته نیاز دارند که جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند. امروزه تشکل‌های اقتصادی هم به این نکته تاکید دارند.

او افزود: در برنامه هفتم توسعه به رشد ۱۳ درصد تاکید شده ولی باید پرسید این رشد با چه ابزار و اساسی ممکن می‌شود؟  الآن در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ بر اساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن برسیم؟

نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: توسعه به ابزار‌هایی نیاز دارد و بدون ابزار و زیرساخت‌های لازم توسعه و رشد اقتصادی ممکن نیست.

بهرامن تصریح کرد: با توجه به وضعیت فعالیت‌های معدنی، سهم ۱۳ درصد برای رشد حوزه معدن چگونه در نظر شده است. در اصل ۴۴ و ۴۵ متولی بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی خود این وزارتخانه کاره‌ای نیست. ما به تصمیم بالاسری نیاز داریم تا این مشکلات برطرف شود. ساختار زمین‌شناسی اجازه بهره‌برداری می‌دهد ولی قواعد تفکرات در کشور اجازه چنین بهره‌برداری نمی‌دهد.

۱۰ سال آینده نیروی متخصص نخواهیم داشت

رضا بسطامی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران هم گفت: انتظار جامعه غیرمعدنی از جامعه معدنی بیشتر شده و هیچ کمکی به این حوزه نمی‌کند. آمار‌های ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد این وضعیت زنگ خطری برای بخش معدن است.

بسطامی با بیان اینکه انتظار جامعه غیرمعدنی از جامعه معدن بالاست، افزود: دستگاه‌های ماده ۲۴ قانون معادن بلای جان معدن شده است. ۴ درصد سطح کشور، فعالیت معدنی انجام می‌شود که ۳.۳ درصد پروانه اکتشاف دارند و درواقع ما یک درصد امکان بهره‌برداری داریم. از طرفی می‌گویند ۸۱ نوع ماده معدنی داریم و ۶۰ تا ۸۰ تن ذخیره داریم.

به گفته او، برای هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه با سازمان نظام مهندسی معدن مشورت نشد.

او ادامه داد: عملیات معدنی از شناسایی تا استخراج و فرآوری ادامه دارد و هزینه سرمایه‌گذاری در سطوح پیشرفته‌تر پایین می‌آید. بیشترین ریسک در اکتشاف است.  الآن هم با همین مشکل معادن روبرو هستیم.

بسطامی همچنین با اشاره به ناوگان حوزه معادن، اظهار کرد: ۴۲ درصد ناوگان معادن ۲۰ سال به بالاست و امکان واردات سخت است. در کشور سالی هزار درخواست پروانه اکتشاف داده می‌شود که ۵۰۰ گواهی کشف صادر می‌شود.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران درباره منابع انسانی هم گفت: منابع انسانی ما نسبت هر سال‌به‌سال قبل پیر می‌شود و سه دسته نیروی کار یعنی کارگری، تکنسین و کارشناس همه در حال پیر شدن هستند. از این نیرو‌ها ۴۲ درصد بین ۳۰ تا ۴۰ ساله هستند. اگرچه جذب نیرو در حوزه معدن بیشتر است ولی به این حوزه علاقه نشان نمی‌دهند. باید رسانه‌ها به این حوزه توجه کافی نشان دهند. ۱۰ سال آینده حوزه معدن با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو خواهد بود.

بخش معدن در ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور می‌تواند کار کنند

در ادامه این نشست رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسایی و اکتشافات معدنی ایران گفت: در حوزه معدن برخی از بنگاه‌ها با ظرفیت پایین کار می‌کنند و در روند تأمین منابع خود دچار مشکل هستند؛ در حوزه فولاد، آلومینیم و طلا بهره‌برداری خوبی از ذخایر نداریم. در حوزه اکتشاف در تأمین مواد اولیه چالش جدی داریم.

جدیدی افزود: ابتدای چرخه معدن کاری یا اکتشاف دو طرف دارد، یک‌طرف دولت که کارش کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری، تولید اطلاعات پایه برای ورود سرمایه و بخش خصوصی است. این اتفاق با شناسایی منابع اتفاق افتاده ولی روند کند بوده است. در مقایسه‌ای جدید باید این روند معادل روز انجام شود. البته در حوزه اکتشاف دولت کار خود را انجام می‌دهد روند تولید اطلاعات پایه انجام می‌شود. شناسایی معادن انجام می‌شود.

او ادامه داد: کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شرط لازم است نه کافی. شرط کافی دسترسی به زمین است. در کشوری که ۷ درصد ذخایر معدنی و تیپ مختلف منابع معدنی را داریم و می‌خواهیم جایگزین نفت کنیم، چه عرصه‌ای برای کار اکتشافی داریم.

جدیدی ادامه داد: نرخ موفقیت ورود به فرایند اکتشاف متوسط کمتر از یک درصد است. از هر ۱۰۰ اکتشاف در کشور یک مورد به نتیجه و صدور پروانه اکتشاف منجر می‌شود.

او درباره دسترسی به زمین گفت: عدم دسترسی به زمین یعنی شرط کافی دچار مشکل است. در سراسر کشور برخی از زمین‌ها به مساحت ۳۶۷ هزار و ۶۸۷ کیلومترمربع مورد مخالفت قطعی ماده ۲۴ قانون معادن است. البته نقشه امروز حاصل عدم دانش و کارشناسی و برداشت‌های سلیقه‌ای بوده است و این زمین با وفاق ملی می‌تواند آزاد شود.

جدیدی تصریح کرد: مناطق ممنوعه محیط‌زیست هم در ایران که حدود ۲۹۰ هزار کیلومترمربع است، اکتشاف معدن ممکن نیست.

جدیدی درباره محدودیت دیگر در اکتشاف معادن گفت: ۳۹۰ هزار مناطق شهری و روستایی است که تا ۵ کیلومتری آن امکان فعالیت معدنی وجود ندارد. حاصل جمع این محدودیت‌ها اینکه در حدود ۷۴۳ هزار و ۶۷۵ کیلومتر امکان فعالیت اکتشافی وجود ندارد. درواقع عرصه‌ای برای اکتشاف وجود ندارد. فضا را برای معدن و اکتشاف بسته‌ایم.

او درباره حوزه کویر هم گفت: در حوزه کویر امکان به دلیل زیرساخت‌ها و عدم دسترسی‌ها اماکن برداشت وجود ندارد. سازمان زمین‌شناسی بعد از ۷۰ سال به این نتیجه رسیده که نقشه ما پراکنده است.

جدیدی درباره ذخایر فلزی و غیرفلزی کشور اظهار کرد: کمتر از ۸ درصد مساحت کشور با سیاست فعلی قابل اکتشاف است و این عدد خوش‌بینانه است و عدد واقعی از این پایین‌تر است. چون مناطق مرزی هم تا شعاع ۳۰ کیلومتری امکان اکتشاف نیست. یکسری نقشه‌هایی هم وجود دارد که طبقه‌بندی‌شده است. برخی هم گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند؛ بخش معدن در ۴ تا ۵ درصد مساحت کشور می‌تواند با روند قانون‌گذاری و توافق و تعامل کار کند. این ایراد اساسی است. البته در اینجا هم موافق کامل صورت نمی‌گیرد.

او تأکید کرد: این روند معدن کاری و اکتشاف پسندیده کشور نیست و به تغییر نگرش نیاز است. استعلام‌های برخط و نیازمند تغییر در سیاست‌گذاری هستیم. باید روی نقشه‌ها کار کنیم. پرونده‌هایی که درخواست پروانه دارند بررسی شود تا مشکلات این حوزه حل شود

انتهای پیام/