الزام رفع تعهد ارزی ۶۰ درصدی، تجارت خارجی را دشوار می‌کند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج با اشاره به نشست اخیر کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل قضایی استان البرز با موضوع شناسایی راهکار‌های تحقق شعار سال، گفت: با توجه به نقش نظارتی دستگاه بازرسی استان در زمینه رعایت مفاد قانونی در بخش‌های مختلف ازجمله رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط به حوزه کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان کشور، برگزاری چنین نشست‌هایی به‌تبع می‌تواند به مطالبه گری و پیگیری درخواست‌های بخش خصوصی از دولت در رابطه با اجرای صحیح قوانین و مقررات و حسن اجرای آن در سطح نهاد‌های مربوطه کمک شایانی کند.

پرهام رضایی در صد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، افزود: اخیراً طی بخش‌نامه‌ای از سوی گمرک کشور اعلام شده است که پیرو بند ۱۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ مقررات صادرات و واردات از تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری، هنگام ثبت اظهارنامه صادراتی در سامانه گمرک، سه شرط مهم کنترل خواهد شد و در صورت عدم احراز آن، فعالان اقتصادی و تجار مجاز به صادرات نیستند، یکی از این شروط مربوطه آن است که میزان رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰ درصد باشد.

وی ادامه داد: در مسئله بازگشت ارز، انتظار می‌رود که دولت شیوه‌های درستی را برای ترغیب فعالان اقتصادی به بازگرداندن ارز‌های صادراتی اعمال کند و در این مورد نیاز است که از مشورت بخش خصوصی استفاده کند.

رئیس اتاق کرج تأکید کرد: این فرآیند که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند و زیر قیمت بازار به دولت واگذار کند، صحیح نیست و این مسئله که صادرکننده به‌جای بازگرداندن ارز، واردات انجام دهد نیز کار درستی نیست و در هیچ کجای دنیا چنین موضوعی رواج ندارد، در حال حاضر هم که شرط میزان رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰ درصد را برای صادرکنندگان لحاظ کرده‌اند، این مسئله، فرآیند مراودات تجاری بین‌المللی را برای فعالان اقتصادی دشوارتر از گذشته می‌کند.

در ادامه این نشست و با طرح بررسی اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ شهریورماه سال ۱۳۶۹ به‌عنوان دستور جلسه، احمد غلامی، دبیر کل اتاق کرج، گفت: با توجه به کمبود نیروی کار در واحد‌های تولیدی و تعداد بالای مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در استان پیشنهاد می‌شود با اصلاح بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مدت‌زمان سابقه پرداخت فرد بیمه‌شده قبل از بیکاری از ۶ به ۱۲ ماه افزایش پیدا کند.

مشکل تولید بیمه بیکاری نیست، مسئله اصلی پایین بود حقوق و دستمزد است

در ادامه، رابطه مهدی دشتی، معاون تعهدات بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز نیز با قبول این مسئله که حداقل سابقه لازم برای برقراری بیمه بیکاری حداقل یک سال شود، گفت: پیشنهاد می‌شود که با لحاظ شرط سنی، حداقل سن ۴۰ سال برای برقراری بیمه بیکاری افراد لحاظ شود، همچنین پیشنهاد می‌شود که با اصلاح ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، مدت‌زمان مقرری بیمه بیکاری برای مجردان حداکثر تا ۱۸ ماه و برای متأهلین حداکثر تا ۲۴ ماه کاهش پیدا کند، زیرا هدف ما افزایش سطح اشتغال در جامعه است و باید افراد را به این امر تشویق کنیم.

علی اصلانی، دبیر کانون شورای عالی کار استان البرز نیز در خصوص این موضوع ضمن مخالفت با کاهش مدت‌زمان مقرری بیمه بیکاری و قرار دادن شرط سنی برای برقراری بیمه بیکاری افراد گفت: مشکل تولید، مربوط به بیمه بیکاری کارکنان یک مجموعه نیست، مسئله اصلی پایین بود حقوق و دستمزد کارگران است که با میزان تورم در جامعه همخوانی ندارد و برای گذران زندگی آنها کافی نیست و این مسئله موجب می‌شود که اشتغال در فعالیت‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی را به کار در مجموعه‌های تولیدی و صنعتی ترجیح دهند.

در بخش دیگری از این نشست، نبی‌اله نوری‌نسب، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق کرج بیان کرد: حق بیمه بیکاری برابر ۳ درصد از حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که کلاً توسط کارفرما پرداخت می‌شود و برای بیکاری احتمالی کارکنان این مجموعه در صندوق بیمه بیکاری ذخیره می‌شود، این مبلغ در صورت عدم استفاده از سوی فرد بیمه‌شده در طول دوران اشتغال یا باید به کارفرما بازگردد یا باید به بیمه‌شده تعلق گیرد.

در ادامه سیدمحمدباقر رضوی تقوی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرج نیز با اشاره به معضل کمبود نیروی کار در واحد‌های تولیدی و صنعتی استان البرز افزود: در این مورد طی جلسات کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرج سلسله نشست‌هایی را در خصوص استفاده از ظرفیت نیرو‌های طرح باز زندان‌ها و یا مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) داشته‌ایم، برای مقابله با این مشکل و رفع آن باید شرایط تخصیص بیمه بیکاری و لحاظ میزان سابقه افراد به‌گونه‌ای محاسبه شود که افراد به‌راحتی ترک کار نکنند.

ضرورت برقراری مجدد دوره‌های مهارت محور تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری

رضا برهانی‌نیا، مدیرکل امور مالیاتی استان البرز نیز با بیان اینکه کارگران از اقشار زحمت‌کش جامعه هستند و توجه به بحث بیمه بیکاری این افراد بسیار حائز اهمیت است، افزود: زمانی که یک فرد بیکار می‌شود یا به میل و اراده خود ترک کارکرده است و یا اینکه کارفرما دیگر تمایلی به ادامه همکاری با وی نداشته باشد، در حالت دوم فرد بیمه‌شده حق دارد که از سابقه کار خود برای دریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده کند، در بحث سابقه بیمه افراد پیشنهاد می‌شود که از دستگاه‌های مربوطه هم استعلام گرفته شود.

در بخش دیگری بهزاد غفاری، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز در خصوص برگزاری دوره‌های مهارت محور مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری گفت: در این رابطه تا قبل از همه‌گیری بیماری کرونا بر اساس لیست اعلامی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز، دوره‌های مذکور در مراکز تحت پوشش فنی و حرفه‌ای استان برگزار می‌شد، امیدواریم با ارائه لیست جدید از سوی اداره کار استان، مجدد بتوانیم برگزاری دوره‌های مذکور را داشته باشیم، تفاهم‌نامه‌ای نیز در این خصوص در سطح ملی منعقد شده که امید است در البرز نیز اجرایی شود.

در خصوص بند اول دستور جلسه، درنهایت پس از بحث و بررسی و جمع‌بندی مطالب، پیشنهاد‌های دبیرخانه شورای گفتگو با اصلاحاتی به تصویب رسید و مقرر شد از طریق دبیرخانه ملی پیگیری شود.

در بخش دیگری از این نشست، دستور دوم جلسه مبنی بر بررسی مشکلات ناشی از اعمال افزایش تعرفه برق و صدور قبوض جدید برای واحد‌های صنعتی در اجرای دستورالعمل صادره از سوی وزارت نیرو در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ مطرح شد.

مشترکان صنعتی با مصرف بالای یک مگاوات، برق خود را از بورس خریداری کنند

در این خصوص مسعود خواجه‌وند، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بیان کرد: در سال گذشته بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مقرر شد که مشترکین صنعتی با مصرف برق بالای یک مگاوات در سال، یک درصد از مصرف خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم به ۵ درصد برسد، درصورتی‌که این کار انجام نشود ما موظف هستیم مطابق ضوابط قانونی یک درصد مصرف برق مشترکان مورد نظر را معادل خرید برق از بورس سبز و به ازای هر کیلووات بین ۳ هزار تا ۳ هزار و ۶۰۰ تومان محاسبه کنیم که از نرخ متوسط برق خریداری شده از وزارت نیرو که ۱۳۲ هزار تومان است، بسیار بالاتر است.

خواجه‌وند افزود: سال گذشته طبق دستورالعمل دیگری مقرر شد که مشترکان صنعتی با مصرف بالای یک مگاوات، برق خود را از بورس خریداری کنند، در این بازار خرید نرخ متوسط برق مصرفی بین ۸۵ تا ۱۱۰ تومان به‌صورت متغیر محاسبه می‌شود و آیتم دیگری نیز در قالب بحث ترانزیت به این هزینه افزوده شد که بر اساس آن به ازای هر کیلووات ساعت ۲۴ هزار تومان به‌عنوان هزینه ترانزیت برای مشترکان لحاظ می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در خصوص ماده ۳ قانون مانع زدایی از صنعت برق نیز که این مجموعه را مکلف به تغییر متوسط نرخ صنعتی کرده است، عنوان کرد: در این مورد به‌صورت ماهانه در قالب نشست با وزارت صمت این محاسبات انجام شده است که نتیجه برای اجرا به شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی اعلام و ابلاغ خواهد شد.

در پایان صد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز نیز با توجه به دستور سوم جلسه مبنی بر انتخاب اعضاء بخش خصوصی برای دوره یک‌ساله پیش رو مقرر شد که اسامی پیشنهادی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف توسط دبیر شورای گفتگوی استان با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری مورد بررسی قرار گرفته و در این خصوص اتخاذ تصمیم شود و اعضاء جدید در نشست آتی این شورا حضور یابند.

انتهای پیام/