تأیید گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۱۶

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، در جریان برگزاری دویست و چهل و نهمین صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی «شهرداری منطقه ۱۶ تهران، برای سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱» مورد بررسی اعضا قرار گرفت و در این خصوص تعیین تکلیف شد.

در همین راستا حسابرس رسمی شورا ضمن قرائت این گزارش بند‌های تکلیفی را مورد تاکید قرار داد و سرفصل‌های این گزارش حسابرسی را به سمع و نظر اعضای شورا رساند.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ابتدا با ذکر این نکته که بررسی گزارش حسابرسی مناطق شهرداری تهران از منطقه شانزده آغاز و سایر مناطق در فرصت‌های دیگر مورد پایش قرار خواهند گرفت گفت: گزارش‌های حسابرسی مناطق جزو گزارش‌های مفصل است با فرق اینکه در این نوع گزارش حسابرسی‌ها اظهار نظری در خصوص مطلوب بودن و یا مشروط بودن آن ذکر نمی‌شود از این رو ما در بخش تکالیف بیش از ۲۰ تکلیف مشخص کردیم و این بند‌های تکلیفی را مورد پایش قرار میدهیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: برخی از مواردی که در این گزارشات حسابرسی به عنوان بند تکلیفی عنوان می‌شود مستقیم به مناطق ربط پیدا نمی‌کند بلکه به سایر ارگان‌ها و معاونت‌های شهرداری تهران نیز همچون اداره کل مالی، معاونت مالی و اقتصادی وامثالهم مربوط می‌شود که باید تدابیری اندیشیده شود تا این بند‌ها من الجمله تشکیل برخی کارگروه‌های ویژه که مختص فعالیت‌های شهرداری تهران است از کلیه مناطق برداشته شود.

این عضو شورا در قرائت برخی از بند‌های تکلیفی با اهمیت این گزارش حسابرسی در قیاس با سال ۱۳۹۹ افزود: متأسفانه در برخی تکالیف همچون عدم رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها بابت سپرده‌ها و امانت ها، عدم تعیین تکلیف و گزارش عملکرد ۱۱ فقره حساب‌های بانکی راکد مربوط به منطقه ۱۶ تهران، عدم تعیین تکلیف تطابق صورت حساب‌های بانکی و نبود گزارش صورتحساب ها، عدم ممهور کردن مناسب ضمائم اسناد حسابداری تنخواه گردان، تعیین تکلیف اقلام راکد و سنواتی، عدم ارائه صورت‌های ریز بدهی مودیان بابت درآمد‌های عملیاتی مستمرشامل عوارض نوسازی، پسماند، کسب و پیشه، تعیین تکلیف امور جاری مربوط به مالیات منطقه، طراحی سیستم کنترل داخلی، تعیین تکلیف مانده مطالبات سنواتی بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده، تعیین تکلیف حساب‌های فیمابین با شهرداری مرکز و سایر مناطق، طراحی سیستم کنترل داخلی برای ثبت و پیگیری موجودی اجناس و کالاها، ارائه اطلاعات کامل در خصوص مانده موجودی ۴۱۰ میلیارد اراضی موجودی قابل واگذاری و موجودی واحد‌های ساخته شده به میزان ۱۲۶ میلیارد ریال، الزام شهرداری تهران به تعیین تکلیف پوشش بیمه دارایی ها، فراهم کردن امکان مشاهده عینی اسناد مالکیت و دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، الزام ارائه اسناد و مدارک دارایی‌های ثابت، الزام شهرداری به تدوین آیین نامه مدون جهت شناسایی و ثبت دارایی‌های ثابت مشهود و زمین‌های متروکه در دفاتر و سیستم‌های اموال، الزام شهرداری به ارائه گزارش کامل در خصوص مالکیت حساب سرقفلی به مبلغ ۳۲۱ میلیارد، تعیین تکلیف چند پروژه مشارکتی در منطقه ۱۶، تعیین تکلیف حساب‌های پرداختی عملیاتی و غیر عملیاتی که منجر به شناسایی اقلام راکد و سنواتی به مبلغ ۳۳۶ میلیارد، ارائه صورت ریز دیون جاری، ارائه اطلاعات دیون بلامحل غیر قطعی و... مشهود است که باید در این خصوص اقدامات موثر صورت گیرد.

وی تأکید کرد: درآمد‌های حاصل از املاک و مستغلات اجاره داده شده و فهرست مستأجران باید ارائه شود. کارگروه ویژه‌ای نیز باید شکل بگیرد تا پایان شهریور بند‌های تکلیفی این شرکت رفع شود.

آخوندی در ادامه با ذکر این نکته که ما باید ریشه این کاستی‌ها را روشن کنیم و ببینیم که علت عدم اجرای بند‌های تکلیفی از سال ۹۵ تا الان بر چه مبنایی بوده گفت: برای روشن شدن ابعاد این موضوع ما برآن هستیم تا معاون امور مناطق شهرداری را نیز در مقاطعی به صحن شورا دعوت کرده و گزارشی از اقدامات را احصاء کنیم.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در طرح انتقاد و تذکری گفت: علاوه بر وجوه مثبت ارائه این گزارش برای شورا اهمیت آن برای کسانی از جمله معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری و مدیران کل حسابرسی مرتبط امری حیاتی و مهم است، اما این افراد در زمان قرائت این حسابرسی‌ها باید در جلسه شورا برای قرائت گزارشات حسابرسی مجموعه‌ها حضور داشته باشد، اما در صحن حضور ندارند و در این مورد باید با آنها تذکر جدی داد.

وی با بیان اینکه مناطق ما حسابرسی مستقل ندارند ادامه داد: این گزارش مسائل زیادی به صورت شکلی و ماهیتی دارد که پرداختن به تمام مناطق ۲۲ گانه چندین جلسه زمان می‌برد مضافاً بر اینکه قطعاً در مورد مناطق ۱، ۲، ۳، ۲۱ و ۲۲ قطعاً بند‌های تکلیفی ب یشتری وجود دارد.

این عضو شورا با تاکید بر اینکه گزارش حسابرسی بعنوان یکی از ابزار‌های نظارتی شورا مطرح است اضافه کرد: متاسفانه جز یک یا دو بند گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ شهرداری منطقه ۱۶ نسبت به سال ماقبل خود تغییری نداشته است.

مهدی اقراریان، عضو شورا نیز در طرح تذکری خطاب به معاون شهردار تهران اظهار کرد: ما از آخرین باری که آقای شعبانی معاون امور مناطق شهرداری تهران را در صحن شورا دیدیم زمان زیادی گذشته و حتی در زمانی که شهرداران در صحن شورا برای ارائه گزارش حاضرند این شخص غیبت دارد؛ فکرذ نمیکنیم هیچ کدام از معاونان شهردار تافته جدابافته از دیگر افراد باشد؛ از این اگر دعوت نشده باید مقدمات دعهوت وی به صحن فراهم شود، اگر دعوت شده و وی بدون عذر موجه غیبت داشته مورد قبول نیست؛ درخواست داریم تا این موضوع با جدیت دنبال شود.

در ادامه سخنان اعضای شوری شهر تهران؛ شهردار منطقه ۱۶ نیز در این جلسه با بیان اینکه تعدادی از بند‌ها عمومی است و به شهرداری مربوط می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات به مشارکت‌ها برمی گردد. سه پروژه مشارکتی مطرح شد که یک مورد از این پروژه‌ها رفع شد. در پروژه مسافر نیز مشارکت کننده در حال کار است که ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

محمدامین سالاری پور با بیان اینکه سه الحاقیه به یکی از پروژه‌ها اضافه شده که سازمان مشارکت‌ها به دنبال این است که پیمانکار پروژه را تحویل دهد، تصریح کرد: با خرید قسمتی از ملک قرار است پروژه راه اندازی شود و به نتیجه برسد.

وی افزود: پروژه شهربانو در حال اتمام است و در پنج هزار متر مربع تا دو هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید. مجموعه شهدای گمنام با هزار و ۱۰۰ متر زیربنا در حال اجراست و مجموعه سهند در اختیار شهروندان قرار گرفته است. پارکینگ چهار هزار متر مربعی جوادیه نیز در حال اجراست.

سالاری پور با بیان اینکه ۷۵ هزار تن آسفالت در دو سال گذشته در سطح منطقه توزیع شده است، گفت: ۱۰ هزار متر مربع اصلاح هندسی در منطقه صورت گرفته و دو پایانه نیز به بهره برداری رسیده و امیدواریم بتوانیم با ۲۲ پروژه مشارکتی تعریف شده، درآمد‌ها را به سمت درآمد پایدار ببریم.

وی ادامه داد: باید سه درصد نوسازی بافت فرسوده در منطقه انجام می‌شد که ۳.۸ درصد صورت گرفته است. یک زمین ۴۸ هکتاری برای ایجاد یک شهرک فاخر پیش بینی شده که باید رأی کمیسیون ماده پنج دریافت شود.

در پایان نیز گزارش حسابرسی شهرداری منطقه ۱۶ برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با ۱۹ رأی موافق تأیید شد.

انتهای پیام/