تصویب طرح جامع منطقه ويژه اقتصادی لامرد در هیأت دولت
طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد به عنوان مهم‌ترین سند چشم‌انداز توسعه منطقه به تصویب هیأت دولت رسید و با امضاء دکتر مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار برنا از شهرستان لامرد؛ این طرح مهم که تصويب آن سال‌های متمادی مغفول مانده بود، با پیگیری های دکتر سید موسی موسوی، نماینده مردم لامرد و مُهر در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد وزارت صمت، ایمیدرو و منطقه ویژه اقتصادی لامرد بالاخره به نتيجه رسيد تا از این پس چرخ صنعت، اقتصاد و اشتغال در جنوب كشور با شتاب بیشتری به حرکت درآید.
در بخشی از اين سند چشم‌انداز آمده است: منطقه ويژه اقتصادی لامرد با هدف توسعه پس‌كرانه در مجاورت بزرگترين مركز گازی و صنايع عظيم پالايشگاهی و پتروشيميايی كشور با گرايش صنعتی و تجاری داير گرديده تا با بهره‌گيری از قابليت‌ها، امكانات و ارتباطات با بازارهای بين‌المللی به‌عنوان يكی از مناطق مهم اقتصادی كشور در راستای اهداف ترسيم‌شده در اين سند به فعاليت بپردازد.
در ادامه‌ی این مصوبه هیأت وزیران به ظرفیت‌ها و استعدادهای مغفول‌مانده این منطقه اشاره شده و آمده است: شهرستان لامرد دارای بزرگترين معدن شناخته شده منيزيم كشور با ذخيره حدود ٢ ميليارد تن و همچنين دارای منابع مهم معدنی در حوزه سنگ آهك برای استقرار كارخانجات توليد سيمان می‌باشد.
بر اساس مطالعات و برنامه‌ريزی‌های صورت‌گرفته، منطقه ويژه اقتصادی لامرد قابليت استقرار صنايعی نظير سيمان با ظرفيت توليد ٢ ميليون تن در سال، آلومينيوم با ٩٠٠ هزار تن در سال، صنايع پايين‌دست پتروشيمی با ظرفیت ٥ ميليون تن در سال، صنايع بالادستی آلومينيوم با ظرفیت ٣٠٠ هزار تن در سال، منيزيم با ظرفیت ٦٠ هزار تن در سال، توليد ٤ هزار مگاوات برق در سال و برخی صنايع معدنی ديگر را داراست.
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی