به گزارش خبرگزاری برنا، این الزام که از سال ۱۳۹۷ برای پیمانکاران مقرر شده بود، موجبات اعتراض بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را فراهم کرده بود. آنها معتقد بودند که بررسی ایمنی باید در حین احراز صلاحیت پیمانکار و اجرای پروژه صورت گیرد و نظارت پسینی اهمیت بیشتری دارد. همچنین، برخی از شرکتها که پیشتر گواهینامههای صلاحیت ایمنی بینالمللی یا تاییدیههای خاص دستگاههای اجرایی را دریافت کرده بودند، به دلیل این شرط از شرکت در مناقصات محروم شده بودند.
موضوع حذف این شرط ابتدا در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و سپس در کمیته حمایت از کسب و کار مطرح شد و منجر به صدور مصوباتی جهت پیشنهاد اصلاح مقرره گردید. معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز در خرداد ماه با دعوت از ذینفعان به بررسی مسئله پرداخت و در ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۳ طی مکاتبهای از هیئت دولت درخواست نمود پیشنهاد حذف این مقرره در دستور کار قرار گیرد.
در نهایت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ با تصویب حذف این مقرره موافقت نمود.
این اقدام که به عنوان یکی از مقررات مخل کسب و کار در حوزه مناقصات شناسایی شده بود، مورد استقبال فعالان بخش خصوصی قرار گرفته و انتظار میرود تاثیر مثبتی بر بهبود محیط کسب و کار داشته باشد.
انتهای پیام/