بهنام شجاعی اسعدیه عنوان کرد: لزوم بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، بهنام شجاعی اسعدیه کارشناس اقتصادی و تجارت بین الملل در خصوص وضعیت اقتصادی کشور در دولت جدید اظهار داشت: توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد.

 او با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار‌، اظهار کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتر به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه، روابط بین‌المللی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را در اولویت خود قرار دهد.

بهنام شجاعی اسعدیه، ادامه داد: تحریم‌ها فضای سیاست‌گذاری را محدود کرده است؛ در این وضعیت، سیاست‌گذاران برای اصلاح مسائل مهم کشور، از واکنش مردم و درهم‌ریختگی اقتصاد واهمه دارند و به این اصلاحات نمی‌پردازند. البته در این شرایط اقتصاد بقا خواهد داشت اما امکان رشد و توسعه محدود می‌شود.

کارشناس حوزه اقتصادی درباره دریافت سود از فعالیت‌های اقتصادی افزود: تا زمانیکه سودهای سنگین برای فعالیت‌های اقتصادی دریافت شود بانک‌ها به دنبال فعالیت‌های پویای اقتصادی نخواهند رفت و از همین طریق سودهایی غیراصولی و غیراستاندار امور خود را خواهند گرفت که البته مشکل اصلی این سودها تورم سنگین در حال رشد است که بانکها را مجبور به این امر می‌کند.

در بسیاری از کشورهای دنیا با اقتصادهای سالم سودهای بسیار کمتر در حال تبادل است در حالی که کشورها تورم سالیانه همانند کشور ما را ندارند.

 وی در ادامه افزود: باید با پذیرش ریسک بیشتر اقدام به ارائه سرمایه برای فعال کردن بنگاههای کوچک اقتصادی که اکثر مردم امکان راه اندازی آن را دارند اقدام کنند و همچنین با روان سازی ارائه تسهیلات در بخش عمده ریسک سرمایه گذاری دخیل شوند بنابراین تا سرمایه وارد بازار نشود امکان حضور مردم پر رنگ نخواهد شد زیرا در سالهای اخیر شاهد خروج سرمایه از کشور بودیم و نیاز به جایگزینی داریم. ایشان با بیان این که ما درکشورفرصت آزمون خطا در اجرا نداریم گفت: فقط و فقط منافع ملی و مصلحت مردم و کشور مد نظر قرار گیرد.

برداشتن تمرکز از روی صادرات کالاهایی که ما بیشتر روی آنها امید بسته‌ایم مانند نفت، پتروشیمی، معدنی و فولادو بدنبال جایگزین شدن محصولات صادراتی جدید و بازارهای جدید و تقویت آنها باشیم. این کارشناس تاکید کرد: همچنین باید سهم تحولات بین المللی به ویژه انتخابات آمریکا و بحث شدت یا کاهش تحریم‌های اقتصادی و نفتی را باید در معادلات اقتصاد کلان مدنظر داشت. بنابراین دولت آینده هم در بعد داخلی و لزوم بهبود محیط اقتصاد کلان و کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و هم در بعد بین‌المللی و کاهش شدت تحریم‌های اقتصادی کار سختی در پیش رو خواهد داشت.

انتهای پیام