رحیمی: نواقص در وزارت دادگستری و دستگاه قضا را با کمک مجلس حل خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، امین‌حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری در دفاعیات خود در صحن مجلس، گفت: معتقدیم ممکن است در رسیدگی‌ها در دستگاه قضایی و در اقدامات وزارتخانه نواقصی وجود دارد اما می‌خواهیم این نواقص را با کمک شما برطرف کنیم.

وی افزود: قاضی دادگستری هستم با ۳۸ سال سابقه خدمت از مناطق محروم که از دادیاری کار خود را شروع کردم، سال ها کار قضاوت کردم و در دور هشتم مانند شما نماینده شدم گرچه دیگر بعد از آن کاندید نشدم اما ارتباطم با مجلس قطع نشد.

رحیمی تاکید کرد: معتقدم مهم ترین راهکاری که میتواند کارآمدی نظام را تقویت کند تعامل و همکاری قوا است که بارها مقام رهبری به آن تاکید فرمودند، اگر قوای سه گانه و نهادها هرکدام بخواهند جزیره ای عمل کنند به نتیجه نخواهیم رسید.در این بین وزیر دادگستری که طبق قانون اساسی وظیفه مهمی در تقویت این تعامل دارد و  اصل کار ان ارتباط بین قوا است.

 وی تصریح کرد: در دولت قبل که بنده وزیر شدم یک تفاهمنامه ای با مجلس امضا کردیم یک کارگروه مرکزی و استانی درست کردیم و یکی از معاونین رابط بین مجمع نمایندگان و وزارتخانه شد .ریاست قوه قضاییه اعتقاد کامل به تعامل با مجلس و دولت دارد ، اگر ریاست قوه اعتقادی به تعامل نداشته باشد وزیر دادگستری نمی‌تواند کاری کند. 

وزیر پیشنهادی دادگستری مطرح کرد: یک نقص جدی وجود دارد که در کمیسیون‌ها نیز مطرح شد، تعاملات قوه با مجلس در سطح کلان خیلی خوب است در سطح استان ها بد نیست اما در سطح شهرستان ها مشکل دارد، برنامه ما در دولت چهاردهم تقویت این امر در سطح شهرستان‌ها است.

رحیمی اضافه کرد: ما دادستان‌هایمان اقداماتی انجام می‌دهند؛ سازمان بازرسی کار قانونی خود را انجام می‌دهد و دیوان عدالت رأی صادر می‌کند. به شما عرض کنم در دولت سیزدهم به پیشنهاد بنده و موافقت رئیس جمهور شهید و ریاست محترم قوه قضائیه یک کارگروه پنج نفره با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل دادیم تا برای مسائلی که میان قوه قضائیه و دولت پیش می‌آید راهکار قانونی پیدا کنند.

وی تصریح کرد: ما به جای آنکه در روزنامه‌ها با هم حرف بزنیم باید برای چالش‌ها راهکار پیدا کنیم و مشکلات را رفع کنیم. در دولت چهاردهم قصد داریم این را حفظ کنیم. الان در یک استان ممکن است رئیس دادگستری استان و استاندار با هم اختلاف داشته باشند و دود آن در چشم مردم می‌رود و کار مردم معطل می‌ماند. ما می‌خواهیم در دولت چهاردهم تعامل قوه قضائیه با دولت فقط به آن کارگروه پنج نفره محدود نباشد، بلکه آن را در سطح استان‌ها بیاوریم.

وزیر پیشنهادی دادگستری بیان داشت: راهکار حل مشکلات کشور تعامل و هم افزایی است که وزیر دادگستری این اختیار و این وظیفه را دارد. همچنین لوایح قضائی را ما به لحاظ همان اختیاراتی که داریم بیاوریم. من الان آمار گرفتم، ما در دولت سیزدهم ۴۱ لایحه به مجلس دادیم در حالی‌که هیچ وزیری آن قدر لایحه نداده است. من از جناب آقای دکتر قالیباف، هیئت رئیسه و تک تک نمایندگان دوره یازدهم و شما عزیزان که الان محضرتان هستیم تشکر می‌کنم.

رحیمی ادامه داد: مجلس نهایت همکاری را برای تصویب لوایح و درخواست‌های پیگیری امور اداری و مالی قوه قضائیه انجام داده است. در برنامه هفتم بیش از ۵۰ وظیفه برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است؛ اینکه دوستان فرمودند من در برنامه نیاوردم، اتفاقاً آوردیم. این‌ها آئین نامه می‌خواهد و باید برای آن‌ها این آئین نامه را بنویسم.

وی تصریح کرد: مردم در روستاها با مشکل جدی برای سند زدن اراضی کشاورزی خود مواجه هستند که مانع آن قانون مصوب سال ۸۴ است که در این‌باره آئین‌نامه‌ای تصویب شده تا مشکل حل شود. در مورد موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، این تکلیف در قانون برنامه ششم هم بود، اما موانعی بر سر اجرا قرار داشت که ما مجوزی از هیأت عالی گرفتیم تا زندان‌ها را به خارج از شهرها منتقل کنیم.

وزیر پیشنهادی دادگستری در دفاع از سازمان تعزیرات گفت: سازمان تعزیرات بسیار مظلوم است و این سازمان در آخرین زنجیره مربوط به بازار قرار دارد و اساساً در وهله اول وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد و بهداشت بوده که باید کالایی تولید کرده و بعد توزیع، قیمت‌گذاری و در نهایت نظارت و بازرسی شود که آنجا کار سازمان تعزیرات است. در برنامه آمده که قیمت‌گذاری برای کالاها جز کالاهایی که مستقیم یارانه می‌گیرند، ممنوع است و این حکم قانونی برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری است؛ منتها وقتی قیمت‌گذاری ممنوع می‌شود، چطور سازمان تعزیرات نظارت کند و باید این فرآیند با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

رحیمی با اشاره به اهمیت تعامل دستگاه‌های متصدی بازار با هم خاطرنشان کرد: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد و دادگستری با مدیریت معاونت اول در این‌باره ورود کند.

وی در پایان تاکید کرد: در صورتی که مورد اعتماد نمایندگان قرار گیرم، بر اساس تجربه قبلی و عزم و اراده جدی، با جدیت بیشتری نواقص را رفع خواهم کرد. بسیار امیدوار هستم اگر مورد اطمینان شما عزیزان قرار گرفتم، خدمت شایسته به مردم صورت گیرد و در پایان باید از امام زمان (عج) بخواهیم کمک کنند بتوانیم وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم.

انتهای پیام/