50 درصد پرونده های حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی و قولنامه ای است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نشست خبری با حضور علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین و حسن غلامحسینی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین در زمینه تشریح و تبیین «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» روز چهارشنبه در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد.

علی فولیان در این نشست گفت: اگاهی بخشی عمومی در پیشگیری از وقوع جرم موثراست و ما هم از تلاش همه خبرنگاران در مطالبه گری و اطلاع رسانی و تنویر افکارعمومی موثرتشکر و قدردانی می کنیم.

وی افزود: کنترل و کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی، کاهش دعاوی و احقاق حقوق عامه از مهمترین ماموریتهای ما در دستگاه قضایی است و بدون تردید شما اصحاب رسانه نیز در تحقق این هدف و پیشگیری از وقوع جرم و رسیدن به عدالت نقش مهمی دارید.

فولیان تصریح کرد: با بهره گیری از ظرفیت رسانه ها بایستی بتوانیم قوانین را تبیین و تشریح کنیم و در این راستا انتظار داریم رسانه ها در تبیین«قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» مشارکت بیشتری داشته باشند.

این مسئول قضایی گفت: اگر این قانون بدرستی تبیین و تشریح شود حتما مردم استقبال می کنند و چون این قانون تقاضا محور است با اطلاع رسانی درست و بموقع و آگاهی بخشی عمومی می توان به دستاوردهای خوبی رسید.

فولیان اضافه کرد: پیشگیری از وقوع جرم، احقاق حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین از ماموریت های مهم دستگاه قضایی است که با کمک شما خبرنگاران به آن دست خواهیم یافت.

وی اظهارداشت: قانون الزام به ثبت رسمی املاک غیر منقول مبتنی بر سند تحول و برای تحقق عدالت است و از خبرنگاران انتظار داریم با افکارسنجی درست و آگاهی بخشی هوشمندانه در ارتقای آگاهی عمومی به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنید.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین یادآورشد: باید دانست چه مشکلاتی وجود داشت که این قانون الزامی شد و ما امروز بدنبال بسترشناسی و آسیب شناسی هستیم زیرا با کثرت پرونده هایی مواجهیم که ریشه آنها نا آگاهی حقوقی مردم از قوانین است و اگر می توانستیم فرهنگ پیشگیری را نهادینه کنیم و اگاهی عمومی را بالا ببریم به کاهش جمعیت کیفری و پرونده ها کمک می شد.

فولیان گفت: در گذشته هرجا صحبت ازسند عادی و قولنامه ای می شد بستر اختلاف و تولید پرونده و جرم بود و مردم را به حاکمیت بدبین می کرد لذا با تصویب و اجرای این قانون بدنبال اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و احیای حقوق عامه است.

 ۵۰ درصد پرونده های دادگستری مربوط به قولنامه هاست

وی در ادامه اظهارداشت: ۱۱ عنوان مجرمانه به صورت مستقیم و کلاهبرداری، فروش اموال غیر در اسناد عادی مشاهده می شود و متاسفانه حدود ۵۰ درصد پرونده های دادگستری به قولنامه ها مربوط است که با اجرای این قانوان شاهد کاهش قابل توجه پرونده های حقوقی و کیفری خواهیم بود.

فولیان تصریح کرد: وقتی یک آپارتمان به چند نفر فروخته می شد و سرمایه های مردم به باد می رود همه دستگاه قضایی و هم جمع زیادی از شهروندان دچار خسران می شوند و بسیاری از اسنادعادی موجب سوء استفاده می شد و تصرف اموال و اراضی دولتی هم ناشی از نبود اسناد رسمی است که این موضوع بایستی تعیین تکلیف شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین بیان کرد: امروز شاهد یک هرج و مرج در اموال غیر منقول دارای اسناد عادی هستیم و بعد از ۴۵ سال حرکت با یک روش سنتی غیر منطقی است و اگر کشورهای دیگر ۲۰۰ سال قبل به این سمت رفته اند ما سالها تاخیر داریم و جای خرسندی دارد این قانون که ابتدا یک طرح بود به مجمع رفت و از سال ۹۵ کلید خورد و با تاکید رهبری مصلحت نظام بر این قرار گرفت که با تاکید رهبری به قانون تبدیل شود.

وی بیان کرد: اجرای این قانون مستلزم همکاری مردم و مسئولان است و ابتدا دارنده مال باید بداند این قانون به کمک این فرد پآمده و اگاهی بخشی باید انجام شود تا هیچ مشکلی در مالکیت شهروندان وجود نداشته باشد.

فولیان بیان کرد: قانون حدنگار سالهاست اجرا می شود و بر اساس آن باید همه پهنه ها سند دارشوند و ظرفیتهای قانونی اجازه می داد ساختمانها و اراضی فاقد سند بیایند و تعیین تکلیف کنند و از آنجا که شاید روستاییان مطلع نباشند به بخشداران و دهیاران اعلام کردیم برای اطلاع رسانی و اعتمادسازی اقدام کنند لذا دهیاران و شوراها مکلف شدند برای جمع اوری اسناد عادی اقدام و هر دهیار ۱۵ پرونده را جمع اوری و در هیئت های حل اختلاف مطرح کند.

خداحافظی با اسناد عادی/ دو سال فرصت تعیین تکلیف اسناد عادی 

این مسئول قضایی در ادامه بیان کرد: رسانه ها باید به ترغیب شهروندان کمک ‌کنند تا در شهر و روستاها با اسناد عادی خداحافظی کنیم و گامی در مسیر احقاق حقوق عامه برداشته شود.

فولیان اظهارداشت: مردم نگران نشوند زیرا فرصت کافی دارند و ما در یک فرآیند دو ساله به سمت حذف اسناد عادی خواهیم رفت اما اگر فرصت تمام شود هیچ دعوای حقوقی و شکایت کیفری دیگر پذیرفته نخواهد شد و دولت با این قانون به حقوق مالکانه مردم صحه خواهد گذاشت.

وی گفت: آموزش قانون به مردم از سوی دولت و حاکمیت باید انجام شود و سپس قانون مداری از سوی مردم را انتظار داشته باشیم و دولت باید با اطلاع رسانی سطح بینش مردم را بالا ببرد و شهروندان را با حقوق خود آشنا کند و سپس انتظار اجرا و همکاری داشته باشد.

فولیان از رسانه ها خواست با اطلاع رسانی بموقع و مستمر مردم را در جریان قانونی جدید الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول قرار دهند.

از سوم تیر ماه امسال قانون الزام به ثبت سند رسمی اموال غیر منقول اجرایی شده  از این تاریخ به بعد نقل و انتقال اموال غیر منقول باید توسط سند رسمی صورت گیرد.

انتهای پیام