سرمایه گذار خارجی و داخلی درگیر بوروکراسی‌های اداری است

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا صبح امروز نشست خبری کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و انجمن انرژی های تجدید پذیر برگزار شد.

در این نشست آرش نجفی رئیس کمیسیون با اشاره به لزوم جذب منابع خارجی برای جبران کمبود برق گفت: اگر مشکلات و بوروکراسی های اداری حل شود و ضمانت های لازم از سوی دولت تامین شود سرمایه گذار خارجی آمادگی دارد تا ۲ میلیارد دلار در این حوزه سرمایه گذاری کند.

 وی افزود: دولت باید تولید برق را در دستور کار قرار دهد. باید برای تأمین منابع مالی از ظرفیت‌های مختلف استفاده کند. در حال حاضر توزیع ارز در اختیار صمت است و این وزارتخانه، صنایع خود را در اولویت قرار دمی دهد نه برق را. دولت باید ارز وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیر‌ها را از وزارت صمت تفکیک کند.

نهاد رگولاتوری برق تأسیس شود

در ادامه نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از نهاد تنظیم‌گر برق و رگولاتوری گفت: انحصار در همه‌جا فارغ از فساد، ناکارآمدی به همراه دارد؛ خرید، فروش، قیمت‌گذاری و توزیع انحصاری است و انحصار به صنعت برق ضربه زده است. باید نهاد رگولاتوری تأسیس شود تا بخشی از مشکلات صنعت برق در پی آن حل شود.

او در ادامه به عدم تحریم حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه به تعاملات بین‌المللی موضوع را دنبال کند و تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر را وارد کند. از طرفی تجارت گواهی کربن هم در این حوزه قابل‌پیگیری است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری مولد کند؛ اما این موضوع پیش‌نیاز‌هایی دارد. دولت باید موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق را رفع کند.

در ادامه این نشست مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: کمبود برق در پیک ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار ۴۴۳ مگاوات بود که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسید. یعنی ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و ۲۰ میلیارد دلار با شبکه و پست و انتقال سرمایه نیاز داریم؛ اما سرمایه‌گذاران با مشکلات متعددی ازجمله نارسایی‌های تأمین منابع مالی و ارز مواجه هستند و ناهماهنگی‌های اجرایی در دولت نیز بر این مسائل افزوده است.

 رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، به چالش‌های کمبود برق در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به روند افزایش مصرف سالانه که به ۵ درصد رسیده، ما در سال ۱۴۲۲ به ظرفیت تولیدی برق معادل ۱۶۲ هزار مگاوات نیاز خواهیم داشت. در زمان پیک، این نیاز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسید، درحالی‌که ظرفیت فعلی ما تنها ۹۱ هزار مگاوات است. این بدان معناست که ما با کمبود تولیدی به میزان ۱۱۰ هزار مگاوات مواجه خواهیم بود.

مددی همچنین به مشکلات تأمین حامل‌های سوخت اشاره کرد و افزود: در صورت تولید ۵۰ هزار مگاوات از طریق نیروگاه‌های حرارتی، با کمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهیم شد. برای غلبه بر این مشکل، نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های گسترده‌ای هستیم تا این کمبود را جبران کنیم.

رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف ایجاد ۱۲ هزار مگاوات از منابع تجدیدپذیر تعیین‌شده است که شامل ۱۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی و ۶۰۰ مگاوات برق بادی است. برای تحقق این هدف، نیازمند سرمایه‌گذاری ۱.۶۲ میلیارد دلار هستیم، که ۷۰ درصد آن باید از منابع ارزی تأمین شود.

او با اشاره به همایش پیش‌رو که توسط انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، دهم و یازدهم مهرماه برگزار می‌شود، عنوان کرد که با حضور مقامات مسئول و بحث درباره چالش‌ها و مشکلات، نقش خود را در حل کمبود‌ها ایفا کنند. امیدواریم با همفکری و هم‌افزایی، بتوانیم بر چالش‌های موجود غلبه کنیم و به توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور کمک کنیم.

او تأکید کرد: دولت باید تصدی‌گری در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را کمتر کند تا اعتمادبخش خصوصی تأمین شود. در دولت باید مالکیت سرمایه‌گذار و تولیدکننده بر تولید را به رسمیت بشناسد و جلوی بخشی نگری گرفته شود

انتهای پیام/