رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد

به گزارش برنا، در ادامه دیپلماسی اقتصادی دولت و تقویت بیش از پیش مناسبات پولی و بانکی کشورمان با همسایگان و نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی، دکتر محمدرضا فرزین رئیس‌کل ‎بانک مرکزی به منظور شرکت در دومین نشست روسای بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو گروه بریکس و انجام مذاکرات دوجانبه با همتایان خود، تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. 

چهاردهمین اجلاس سران کشور‌های عضو گروه بریکس از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ اکتبر (اول تا سوم آبان) سال جاری در شهر کازان روسیه برگزار خواهد شد. 

گروه بریکس یا قدرت‌های اقتصادی نوظهور هم‌اکنون درحال گسترش چندجانبه از نظر شمار اعضا و به لحاظ نفوذ جهانی است. این گروه در سال ۲۰۰۹ تاسیس شد. روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی اعضای موسس آن هستند و جمهوری اسلامی ایران، مصر، امارات متحده عربی و اتیوپی سال ۲۰۲۴ به گروه بریکس ملحق شدند و چندین کشور دیگر از قبیل ترکیه و سوریه نیز خواهان عضویت در آن هستند.

اعضای گروه بریکس در راستای توسعه مناسبات پولی و بانکی با یکدیگر به دنبال ایجاد نهاد مالی مشترک بوده و مذاکرات برای عملیاتی کردن این موضوع مهم نیز در دستور کار اعضا قرار دارد.

بر اساس این گزارش، دکتر فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان ۱۴ تیرماه امسال در کنکره مالی روسیه از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به ایجاد نهاد مالی مشترک میان کشور‌های عضو گروه بریکس خبر داد و گفت: ایجاد نهادی مشابه "FATF"  در میان کشور‌های عضو بریکس فرصت بسیار خوبی برای توسعه همکاری‌های بانکی میان کشور‌های عضو است.

فرزین همچنین تاکید کرد: استفاده از ارز‌های محلی میان کشور‌های عضو گروه بریکس در مناسبات تجاری و اقتصادی بستر ساز کاهش سلطه دلار در مبادلات بین‌المللی است.

بنابر این گزارش، هم‌اکنون ۴۰ درصد از منابع مالی جهان، ۲۵ درصد تجارت جهانی و ۳۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی طبق گزارش بانک جهانی در اختیار کشور‌های عضو گروه بریکس است.

کشور‌های بریکس که همگی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهانی هستند و تاثیرگذاری بسیار بالایی بر گردش نقدینگی و روابط بین‌المللی دارند بعد از تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه، تصمیم گرفتند به سمت ایجاد زیرساخت مالی و مستقل بروند تا از این راه، امنیت تراکنش‌های گسترده مالی‌شان به مخاطره نیفتد. در سال ۲۰۱۴ بریکس با ایجاد بانکی با نام «بانک توسعه جدید» که هدف آن تزریق نقدینگی و تامین منابع مالی برای زیرساخت‌ها و پروژه‌های اقتصاد‌های نوظهور بود، به این تصمیم جامه عمل‌پوشاند.

انتهای پیام/