افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴

به گزارش برنا، طبق ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، امروز (سه‌شنبه ۱ آبان‌ماه) بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این بخش شامل یک ماده واحده است که به وضوح احکام ضروری برای اجرای بودجه کل کشور را مشخص کرده و سقف منابع بودجه عمومی دولت را با تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تعیین می‌کند. همچنین فرضیات لازم برای برآورد منابع و مصارف بودجه را نیز در بر می‌گیرد.

در لایحه پیشنهادی، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم) به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، شامل مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، نیز به همین میزان افزایش خواهد داشت. همچنین، تفاوت تطبیق‌های مربوط به قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بدون تغییر باقی خواهد ماند.

بند سوم این تبصره به مبنای تأثیر حقوق ثابت در محاسبه فوق‌العاده‌های احکام اشاره دارد که تنها شامل موارد مندرج در مواد (۶۵ و ۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است. در ادامه، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده برای حقوق‌بگیران در این لایحه ۱۲۰ میلیون ریال تعیین شده است.

امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد طبق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ تعیین شده است. همچنین، معادل ریالی این امتیاز برای سایر مشمولان نیز مشخص گردیده است.

حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، شامل مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، به میزان ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش همچنین شامل حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

در بند (ت) این تبصره، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان تعیین شده است. هرگونه پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوانی ممنوع است.

افزایش سقف دریافتی برای مشاغل حساس و خاص، با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تأیید شورای حقوق و دستمزد، در حوزه‌های خاصی مانند صنعت نفت و دریانوردی مجاز خواهد بود.