آقاتهرانی در نشست خبری:

تذکر زبانی برای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه آزاد است

|
۱۳۹۳/۰۶/۰۵
|
۱۶:۴۵:۵۷
| کد خبر: ۲۱۵۳۳۴
تذکر زبانی برای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه آزاد است
رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از آزاد بودن تذکر لسانی در جامعه خبر داد.

رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: تذکر زبانی برای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه آزاد است اما برخورد عملی با این موضوع برعهده دولت است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی آقا تهرانی، رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در نشست خبری درباره طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه 5 شهریور) مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون مشترکی برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بین کمیسیون های فرهنگی و حقوقی قضایی مجلس تشکیل شده است که شرایط انجام این مهم را فراهم کند. البته کارهایی در این زمینه از حدود 8 ماه پیش برای رفع مشکلات امر به معروف و نهی از منکر شروع شده بود.

نماینده مردم تهران،‌ری، شمیرانات و اسلامشهر ادامه داد: کمیسیون های حقوقی قضایی و همچنین فرهنگی موضوع امر به معروف و نهی از منکر را به صورت کارشناسی بررسی کردند و در این زمینه تحقیقاتی در مرکز پژوهش های مجلس در قم و تهران نیز انجام شده که باعث شده طرح جامعی در این زمینه تدوین شود که شامل 25 ماده است.

آقاتهرانی افزود: کمیسیون مشترک فرهنگی و حقوقی قضایی مجلس 4 نفر را انتخاب کرده اند تا تضادها و تعارض های احتمالی را در تدوین طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر بررسی کنند تا طرح جامعی برای تصویب به مجلس در این زمینه ارسال شود.

وی گفت: درماده اول طرح حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر درباره معانی اصطلاحات نکاتی مطرح شده و در ماده 2 نیز مراتب امر به معروف و نهی از منکر تشریح شده که بر این اساس دولت و مردم وظایف مخصوصی درانجام این مهم خواهند داشت.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در ماده دیگری از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر حدود و اندازه های معروف و منکر مشخص شده و تاکید شده که از افترا و توهین جلوگیری شود.

آقاتهرانی در تشریح طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اظهار کرد: در زمینه این موضوع که افراد براساس قانون مجازات اسلامی چگونه می توانند امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند نیز در طرح مذکور مطالبی بیان شده و همچنین درباره تجمع و دسته هایی که حق امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه دارند و مصادیق آن در حوزه های مردمی و دولتی و وزارتخانه ها نیز موضوعات شفاف شده است.

وی بیان کرد: براساس طرح مذکور هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق برخورد با آمران به معروف و ناهیان از منکر را ندارد و در طرح حتی وظیفه های سازمان هایی مانند آموزش و پرورش در این زمینه شفاف شده است.

آقا تهرانی در این خصوص ادامه داد: بحث های ستادی و چگونگی انتخاب اعضای ستاد آمران به معروف و نهی از منکر نیز در این قانون تشریح شده است.

وی درباره بار مالی این طرح عنوان کرد: نمی خواهیم به دولت بار مالی بزرگی وارد شود البته در سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته که مشکلاتی در زمینه قانون مندی و تامین بودجه داشته است.

آقاتهرانی در ادامه افزود: بخش عملیاتی امر به معروف و نهی از منکر در این طرح برعهده دولت است و بخش لسانی آن برعهده مردم است اما اگر کسانی بخواهند در این زمینه بی نظمی و شرارت ایجاد کنند با آنها برخورد می شود.

وی گفت: از وزرا برای عضویت در ستاد اجرای طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دعوت شده البته نباید فراموش کرد امر به معروف و نهی از منکر یک امر عمومی است و هم دولت می تواند اقدام به این کار کند و هم مردم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره این گفته که انصار حزب الله بیان کرده اند که ما خود اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می کنیم چیست؟ گفت: تذکر زبانی برای امر به معروف و نهی از منکر آزاد است اما برخورد عملی با این موضوع برعهده دولت است.

لازم به ذکر است در ابتدای این نشست خبری قره سید رومیانی نماینده مردم تبریز که سخنگوی کمیسیون مشترک فرهنگی و حقوقی قضایی مجلس در زمینه طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است گفت: با توجه به اصل بنیادی 8 قانون اساسی که در موضوع امر به معروف ونهی از منکر تاکید دارد کمیسیون های فرهنگی و حقوقی و قضایی مجلس در کاری مشترک تلاش کرده اند که طرح جامعی در زمینه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تدوین کنند.

قره سید رومیانی یادآور شد: احساس می شد در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خلا قانونی وجود دارد بنابراین طرح مذکور برای رفع این مشکلات با استفاده از نظر کارشناسی حوزه های علمیه ،‌علما و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه