رویکرد شفاف دولت چهاردهم در تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن حمایتی به مردم

به گزارش خبرنگار برنا، در هر دولتی، آمارهای اقتصادی دقیق و شفاف باید در مرکز توجه قرار گیرد تا برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی به‌طور مؤثر و با توجه به واقعیت‌های موجود انجام شود. ارائه آمارهای غلط یا غیرواقعی می‌تواند اثرات منفی بسیاری بر تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بگذارد. در این میان، آمارهای مربوط به پروژه‌های مسکن که از اهمیتی ویژه برخوردار است، باید با دقت و صحت اعلام شود، چرا که تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد و اشتباه در این زمینه می‌تواند منجر به بحران‌های جدی در جامعه شود.

آمار ساخت مسکن و نگرانی‌های مردم
یکی از دغدغه‌های همیشگی مردم در دولت‌های مختلف، تأمین مسکن است. در بیشتر دولت‌ها پروژه‌های مختلفی برای حل بحران مسکن به اجرا درآمده است، اما همواره نواقصی در نحوه اجرای این طرح‌ها وجود داشته که منجر به ایجاد نگرانی‌های گسترده در میان مردم شده است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این راستا مطرح است، مسئله ارائه آمارهای غیرواقعی و عدم تطابق آمار با واقعیت‌ها است.

در پروژه‌های مسکن حمایتی که توسط دولت‌ها راه‌اندازی شده، از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، مردم همواره در انتظار دریافت واحدهای مسکونی خود بودند. اما بسیاری از این پروژه‌ها با مشکلاتی نظیر ناتمام بودن زیرساخت‌ها، ناتوانی در تأمین منابع مالی و عدم تطابق آمارها با میزان پیشرفت پروژه‌ها مواجه شدند.

عملکرد دولت های گذشته در زمینه آمارسازی مسکن و مشکلات ناشی از آن

در دولت های گذشته بسیاری از پروژه‌های مسکن به‌ویژه در پردیس، به رغم اعلام‌های اولیه، بدون تکمیل زیرساخت‌های ضروری و حتی ناتمام بودن بخش‌هایی از ساختمان‌ها به مردم تحویل داده شد. یکی از جنجالی‌ترین موارد در این زمینه، افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی در پردیس بود. این پروژه‌ها بدون تکمیل زیرساخت‌های اساسی  افتتاح شدند. این موضوع باعث بروز مشکلات جدی برای ساکنان جدید این واحدها شد و کیفیت زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار داد.

شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در این خصوص گفت: "پروژه‌های مسکن حمایتی در پردیس بدون تکمیل زیرساخت‌های ضروری مانند آب، برق و فاضلاب افتتاح شدند که این موضوع موجب ایجاد مشکلات زیادی برای ساکنان و نگرانی‌هایی در خصوص کیفیت زندگی در این واحدها شد." این مسئله نشان‌دهنده اهمال در رعایت الزامات پروژه‌های مسکن است که مردم را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

همچنین، ملکی در ادامه افزود: "تمام واحدهایی که قرار است به متقاضیان تحویل داده شوند، باید دارای زیرساخت‌های کامل و آماده‌سازی شده باشند. این شامل تأمین آب، برق، فاضلاب و محوطه‌سازی کامل است تا شرایط زندگی مناسب در این واحدها فراهم شود." این اظهارات به وضوح نشان می‌دهند که دولت های گذشته علی‌رغم تلاش‌ها برای پیشبرد پروژه‌های مسکن، در رعایت الزامات ابتدایی در پروژه‌های مسکن حمایتی از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، دچار مشکلاتی بوده است که نیاز به اصلاح فوری دارد.

تأثیر آمارهای غیرواقعی در حوزه مسکن و کاهش اعتماد عمومی

یکی از مسائل قابل توجه در دولت های گذشته، ارائه آمارهای غیرواقعی در زمینه تعداد واحدهای تکمیل‌شده و تحویل داده‌شده در طرح نهضت ملی مسکن است. در حالی که آمارها اعلام کرده بودند که ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در این طرح تحویل داده شده است، مسعود بیات‌منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تصریح کرد: "طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن روی اراضی ۹۹ ساله است که تمامی ارکان آن باید توسط دولت تهیه و اجرا شود. اما در واقع تنها ۲۰ هزار واحد از این تعداد به‌طور کامل توسط دولت تکمیل و تحویل شده است."

این اختلاف آمار بین آنچه که به مردم اعلام شده و واقعیت، باعث بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی شده است. از طرفی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نقد این آمارهای غیرواقعی، گفت: "عددسازی بس است! مردم عزیز ما خسته‌تر و رنجورتر از آن هستند که در خصوص مهمترین نیاز آنها یعنی سرپناه، آمارسازی شود."

صادق ادامه داد: "مردم مقصر نیستند. باید با جدیت به تکالیفی که برای ما در مسکن سازی ایجاد شده بویژه در متن برنامه هفتم، بپردازیم. ما در بخش مسکن و تعهدی که به مردم داریم، شوخی نداریم و هیچ اهمالی در این خصوص پذیرفته نیست." این اظهارات نشان‌دهنده آن است که دولت چهاردهم به دنبال اصلاح روندهای اشتباه گذشته است و بر لزوم ارائه آمارهای دقیق و واقعی تأکید دارد.

چالش‌های مالی و مشکلات پیمانکاران

یکی دیگر از مشکلات عمده در اجرای پروژه‌های مسکن، کمبود منابع مالی و مشکلات تأمین اعتبار برای پیمانکاران است. در این راستا، شهرام ملکی به چالش‌های تأمین منابع مالی در پروژه‌های مسکن حمایتی اشاره کرد و اظهار داشت: "پیمانکاران در ماه‌های اخیر و از خردادماه تاکنون هیچ‌گونه پرداختی دریافت نکرده‌اند که این موضوع مشکلاتی برای ادامه روند کار به وجود آورده است."

در همین راستا، او به نقش صندوق ملی مسکن اشاره کرد که با ظرفیت محدود خود باید منابع را به‌طور عادلانه بین استان‌ها توزیع کند تا پروژه‌ها به‌طور مداوم پیش بروند. این موضوع نیز به نوبه خود باعث بروز مشکلات مالی و تأخیر در روند تکمیل پروژه‌های مسکن می‌شود.

تحول در حوزه مسکن با شفافیت و توجه به تکمیل زیرساخت‌ها

حوزه مسکن با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است، اما تلاش‌ها و اصلاحات اخیر دولت چهاردهم که چند ماهی است فعالیت خود را شروع کرده امیدواری‌ها را برای جبران نواقص گذشته در این بخش افزایش داده است. یکی از ویژگی‌های برجسته عملکرد این دولت، توجه به آمارهای دقیق و شفاف در پروژه‌های مسکن است. برخلاف دوره‌های گذشته که آمارهای غیرواقعی منجر به بحران‌ها و کاهش اعتماد عمومی شد، دولت فعلی با تأکید بر شفافیت و واقع‌گرایی، تمامی اطلاعات پروژه‌ها را به‌طور دقیق و بدون بزرگ‌نمایی در اختیار مردم قرار می‌دهد.

در بخش تکمیل زیرساخت‌ها نیز، دولت جدید به اصلاح مشکلات گذشته پرداخته و عزم خود را جزم کرده است که پروژه‌های مسکن حمایتی با رعایت استانداردهای لازم به پایان برسد. در حالی که پیشتر پروژه‌های مسکن در پردیس بدون تکمیل زیرساخت‌های اساسی افتتاح شدند، اکنون تلاش می‌شود تا تمامی واحدها با زیرساخت‌های کامل به مردم تحویل داده شود.

علاوه بر این، دولت به تأمین منابع مالی مورد نیاز و رفع چالش‌های پیمانکاران پرداخته و در حال تدوین برنامه‌هایی برای جلوگیری از تأخیرات بیشتر و افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها است.

این رویکرد، به‌ویژه در مقایسه با دوره‌های گذشته، نویدبخش تحولی در حوزه مسکن است که می‌تواند منجر به جلب اعتماد مردم و بهبود شرایط زندگی آنان شود.

انتهای پیام/