دولت مکلف به اختصاص زمین و ساختمان برای ایجاد دفاتر ارتباط مردمی مجلس شد

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ لایحه بودجه مصوب کردند، به‌استناد ماده (۷۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از کلیه ظرفیت‌ها از جمله برخورداری از مفاد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در کلیه مراکز شهرستان‌های واقع در حوزه‌های انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان‌یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق دستورالعملی که حداکثر یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می‌رسد، اقدام نماید. 

مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاههای اجرائی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می باشند. 

گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

نمایندگان در بند «الحاقی ۲» تبصره ۱۰ این لایحه با عنوان «مسکن و حمل و نقل» مصوب کردند، در جهت احداث منازل سازمانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی در اختیار نیروهای مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام کند و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال نماید. با درخواست سازمان‌های ذی‌ربط و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یاد شده را با اولویت رسیدگی نموده و گواهی لازم صادر می‌شود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن می‌گردد.

انتهای پیام