به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛ ناهید پرویز پور در جلسه تبیین جایگاه حقوقی سازمانهای مردم نهاد و تسهیل ثبتنام در سامانه جامع مشارکت مردمی با قوه قضاییه که در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: سازمانهای مردمنهاد فرصتی برای توسعه اجتماعی، ایجاد نشاط در جامعه، افزایش مشارکتهای مدنی و عامالمنفعه و کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح جامعه هستند.
وی با تاکید بر تاثیر اعتماد مردم بر انسجام و همگرایی اجتماعی، بیان کرد: انسجام و همگرایی اجتماعی زمانی اتفاق میافتد که مردم به دولت اعتماد داشته باشند و آنان به این سطح از اعتماد و باورمندی برسند که حکمرانان نیازهای آنان را میشناسند و بهدنبال حل مسائل و مشکلاتشان هستند.
پرویزپور تصریح کرد: با وجود تلاشهای بیوقفه دولتها برای خدمترسانی به مردم، حتی در کشورهای توسعه یافته دولت به تنهایی قادر نیست همهی نیازها و اولویتهای جامعه را مرتفع نماید.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان ادامه داد: اینجاست که نقش سازمانهای مردمنهاد بهعنوان نمایندگان برآمده از بطن جامعه در تعامل با دولت مشخص میشود.
وی بیان کرد: سازمانهای مردمنهاد میتوانند خواستهها و نیازهای مردم را شناسایی و با تاثیر بر قدرتها در فرآیند تصمیمسازی، تصمیمگیری، اجرا و نظارت بر برنامههای توسعهای و پویایی و حل مشکلات جامعه به دولت کمک کنند.
پرویزپور با بیان اینکه توانمندسازی سازمانهای مردم نهاد از اولویتهای حوزه اجتماعی استانداری لرستان است، گفت: «قصد داریم تا پایان سال جاری در حوزه آموزشی کارگاه توانافزایی سمنها را برگزار نماییم.»
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان افزود: «همچنین در حوزهی چاپ کتاب و بروشور تعداد ۵ عنوان کتاب با موضوعات مرتبط را تا پایان سال جاری تهیه و در راستای آگاهیبخشی امور مالی و مالیاتی، تعاریف و مفاهیم پایه مدیریت، داوطلبی و مفاهیم آن و بایستههای حقوقی در اختیار سازمانهای مردمنهاد فعال قرار خواهیم داد.»
وی عنوان کرد: «یکی دیگر از اولویتهای کاری در حوزه اجتماعی، رصد و ارزیابی نحوه فعالیت سمنهاست که تا مدت باقیمانده از سال جاری توسط کارشناسان از محل فعالیت سمنها بازدید و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.»
پرویزپور خاطرنشان کرد: «نتیجه ارزیابیها و میزان رضایتمندی جامعه محل، ملاک عمل ما در نحوه همکاری با سازمانهای مردم نهاد خواهد بود.»
انتهای پیام