سیاست اقصادی دولت مهار تورم، خروج از رکود و انضباط پولی و مالی است

سخنگوی دولت با یادآوری دیدار هفته گذشته هیات وزیران با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: رییس جمهوری، معاون اول خود را مامور پیگیری اجرای این منویات در همه دستگاه های اجرایی کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «محمد باقر نوبخت» امروز (چهارشنبه) پس از پایان جلسه هیات دولت در نشست خبری به همراه «محمود گودرزی» وزیر ورزش و جوانان و «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور، افزود: هیات دولت مراتب تشکر خود را از حمایت های رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام می کند و از نکاتی که در رهنمودهای ایشان بود، قطعا به نحو شایسته برخوردار خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد: امروز ریییس جمهوری برای اجرایی شدن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، همه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها را موظف کردند که هر کدام به اقتضای موضوع، برای اجرای آن رهنمودها، برنامه ریزی و به سرعت زمینه عملیاتی شدن آن را فراهم کنند.

نوبخت در ادامه افزود: آقای دکتر روحانی در جلسه امروز دولت از معاون اول خود خواستند که موضوع را تحت نظر داشته باشد و گزارش های اجرای این منویات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را به هیات وزیران و دفتر مقام معظم رهبری منعکس کنند.

وی اضافه کرد: قطعا سال دوم فعالیت هایمان با حمایت های ارزشمند و تاییدی که ایشان(رهبر معظم انقلاب اسلامی) نسبت به فعالیت های اثر بخش دولت داشتند با دستمایه بیشتر ادامه خواهد یافت و امیدواریم خدمات بیشتری به مردم ارایه شود.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره لایحه خروج از رکود گفت: لایحه خروج از رکود تورمی تقدیم مجلس شده است و البته بخشی از آن برای تشویق صادرکنندگان نیاز به اصلاحاتی دارد.

نوبخت درباره طرح مهرآفرین و استخدام‎های غیرکارشناسی در دوران احمدی نژاد، گفت: دولت تدبیر و امید قصد ورود در این موضوع و ایجاد ناامنی برای افراد استخدام شده ندارد. دولت این میراث احمدی نژاد را می پذیرد؛ اما تلاش خواهیم کرد در آینده آن را مدیریت و سازماندهی کنیم.

نوبخت در ادامه خبر داد: در هفته آینده رییس بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی جزئیات بیشتری را در این زمینه به اطلاع افکار عمومی خواهند رساند.

نوبخت درباره گزینه مورد نظر دولت برای کرسی وزارت علوم گفت: آقای نجفی سابقه وزارت علومی دارد و در حال حاضر سرپرست این وزارتخانه است. قطعاً در زمان مناسب فرد موردنظر را اعلام خواهیم کرد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره معرفی فرهادی به عنوان گزینه موردنظر دولت برای پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آن را گمانه زنی رسانه‎ها دانست.
معاون ریاست جمهوری درباره سفر آقای روحانی به نیویورک و تأثیر عدم حضور ایشان بر روند مذاکرات هسته ای گفت: هنوز برنامه ریزی های لازم برای سفر ریاست محترم جمهوری به نیویورک صورت نگرفته است.

وی در ادامه افزود: عدم سفر آقای روحانی تأثیری بر روند مذاکرات نخواهد داشت چرا که این آقای روحانی نیست که مذاکره می کند و تیم اصلی تعیین شده مسئول مذاکره است. آقای روحانی سیاست های مورد نظر خویش را به این تیم اعلام کرده است.

نوبخت درباره برنامه های دولت برای تشویق صادرات از محل بودجه کشور،گفت: در زمینه تشکیل صادرات می توان از ظرفیت بودجه امسال استفاده کرد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری اولویت دولت تدبیر و امید را توسعه روابط با همسایگان ازجمله روسیه دانست.

وی در ادامه افزود: تحریم های اعمال شده از سوی غرب بر علیه روسیه می تواند زمینه همکاری و مشارکت و نزدیکی جمهوری اسلامی ایران و روسیه را فراهم آورد.

نوبخت در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره برنامه دولت تدبیر و امید خروج از رکود و نسبت این امر با امر اشتغال گفت: برنامه دولت تدبیر و امید برای خروج از رکود با امر اشتغال رابطه مستقیم دارد، به عبارت دیگر باید گفت: نام دیگر خروج از رکود، افزایش تولید است. مسلماً با افزایش تولید در کشور زمینه ایجاد اشتغال نیز فراهم خواهد شد.

معاون ریاست جمهوری درباره افزایش سفر هیأت های تجاری به کشور، این امر را نشانگر ظرفیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانست اما در ادامه افزود: در خصوص عملیاتی کردن سرمایه گذاری های خارجی نیاز به هماهنگی های بیشتری داریم.

نوبخت درباره تشکیل کمیسیون از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی بورسیه های غیرقانونی صورت گرفته در دولت احمدی نژاد، گفت: ما از تشکیل کمیته مستقل از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع استقبال می‎کنیم.

معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره اجرای قانون اساسی از سوی ریاست جمهوری، گفت: بر اساس اصل 113 قانون اساسی، تصدی بر قوه مجریه و اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور محترم است که بعد از مقام معظم رهبری عالی ترین مقام سیاسی کشور است. ریاست محترم جمهوری از همه ظرفیت ها برای اجرای جدی تر قانون اساسی استفاده خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: برخی از مشکلات جاری کشور ناشی از مفاد قانون اساسی نیست بلکه ناشی از عدم اجرای صحیح بندهای قانون اساسی است.

نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره یارانه‎ها، گفت: می‎توان از ظرفیت منابع مالی طرح هدفمندی یارانه‎ها برای کمک به سایر بخش‎ها استفاده کرد. همان‎گونه که 4800 میلیارد تومان برای تأمین منابع مالی طرح تحول نظام سلامت اختصاص دادیم.

نوبخت در ادامه از اختصاص 5200 میلیارد تومان یارانه به بخش تولید خبر داد و گفت: البته این پرداختی ها به صورت توزیع نقدی نخواهد بود بلکه در قالب پرداخت مابه التفاوت منابع بانکی خواهد بود که در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است. منابع مالی لازم برای این منظور در نظر گرفته شده است.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره اقدام دولت دهم در روزهای پایانی خود در زمینه پرداخت 74 هزار میلیارد از بدهی های خود به بانک مرکزی از محل تغییر نرخ ارز گفت: آنچه در دولت گذشته اتفاق افتاد، مخالف قانون اساسی بود. بخشی از منابع ناشی از نرخ تصعیر باید صرف بازپرداخت دهی دولت بانک مرکزی شود و ما بقی به خزانه برگردد. اتفاقی که در دولت قبل روی داد درست در نقطه مقابل این امر بود و مغایر با قانون اساسی بود.

وی در ادامه افزود: اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای مهار تورم، خروج از رکود و حفظ انضباط پولی و مالی کشور است.

نوبخت درباره برنامه های دولت تدبیر و امید در حوزه فرهنگ گفت: باید به فرهنگ توجه جدی داشت. دولت تدبیر و امید در برنامه ششم توسعه تلاش خواهد کرد پیوست فرهنگی مناسبی با همکاری همه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب نظر در امر فرهنگ لحاظ کند.

معاون ریاست جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره تعیین سفیر و نماینده دائم رییس‎جمهوری در سازمان ملل متحد، گفت: هم اکنون ما در مقرر این سازمان نماینده داریم و در زمان مناسب تصمیم مقتضی و متناسب با منافع ملی کشور گرفته خواهد شد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در باره بودجه سال 1394، گفت: تلاش خواهیم کرد بودجه سال 1394 انضباطی، عملیاتی و بدون تبصره های تکراری باشد.

برنامه دولت تدبیر و امید این است که بودجه کشور بر مبنای ارقام واقعی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. همان گونه که می دانید دولت گذشته بودجه کشور را برای سال 1392، 210 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که ما این رقم را به 150 هزار میلیاردتومان تقلیل دادیم و در نهایت نیز مشخص شد که پیش بینی دولت تدبیر و امید در این زمینه درست بوده است.

نوبخت در ادامه افزود: برای بودجه سال 1394 رقم 194 هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده ایم.

نوبخت در زمینه تخلفات صورت گرفته در دولت های نهم و دهم و سیاست های دولت تدبیر و امید برای برخورد با آن گفت: در زمینه تخلفات صورت گرفته در دولت های نهم و دهم مستندسازی های لازم صورت گرفته است، اما روش برخورد ما با این قضیه متفاوت است. برنامه دولت تدبیر و امید در این زمینه موجب تشویش اذهان عمومی نشود.

وی در ادامه افزود: نگاه ما به آینده است و معتقد برخورد منصفانه با افراد هستیم، به ویژه افرادی که تریبون در اختیار ندارند. سیاست دولت تدبیر و امید این است که مستندات تخلفات صورت گرفته را برای رسیدگی دراختیار مراجع ذی صلاح قانونی قرار دهد.