سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی: سند ساماندهی رمزارزها سد محکمی در برابر کلاهبرداری است

به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا، چندی پیش سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصویب شد.

در جلسه‌ای که در واقع دومین جلسه بررسی کلیات پیش نویس سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» بود، بخش دیگری از کلیات و اهداف سند توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به اعضا ارائه شد و نمایندگان دستگاه های متولی و همکار نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند.

پس از بحث و بررسی و استماع نظرات مختلف، کلیات این سند به رای اعضای کمیسیون گذاشته شد و با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. همچنین مقرر شد که جزئیات این سند و پیشنهادات اعضای کمیسیون در جلسات آتی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.

سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تصویب نهایی این سند را نیز به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور واگذار کرده است.

با تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این سند که متولی ارائه آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ۸ دستگاه در طراحی و ارائه آن، همکار این وزارتخانه بودند، اقدام ۲۲ سند راهبردی فضای مجازی کشور محقق خواهد شد.

پس از آن هم جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» از مجموعه سند راهبردی فضای مجازی کشور در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به ریاست محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، بررسی و بخش اهداف و سیاست های این سند به تصویب رسید.

سایر جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» در جلسات آتی این کمیسیون بررسی و پس از تصویب کامل و طی مراحل تشریفات قانونی، ابلاغ شده و برای تمامی دستگاه های ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود.

در تدوین این سند که وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی ارایه آن مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور بود، ۸ دستگاه از جمله قوه قضاییه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، بانک مرکزی، فراجا و چند دستگاه دیگر همکاری کرده‌اند و مطابق سند راهبردی، در صورت تصویب نهایی سند در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، سند توسط همین کمیسیون ابلاغ خواهد شد.

در این راستا سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان، در گفتگو با خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا در پاسخ به این سوال که مرکز ملی فضای مجازی در فرآیند تدوین و اجرای این سند چه وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده دارد؟ گفت: براساس سند راهبردی فضای مجازی کشور و مطابق با اقدام ۲۲ این سند، شورای عالی فضای مجازی مصوب کرد تا وزارت امور اقتصاد و دارایی سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارز‌های جهان روا» را با همکاری ۸ دستگاه از جمله قوه قضاییه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، بانک مرکزی، فراجا و چند دستگاه دیگر تدوین کند که پیش نویس اولیه این سند پس از ارایه به مرکز ملی فضای مجازی، در صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی و کلیات آن تصویب شد.

دلیریان در ادامه درباره نقش کلیدی مرکز ملی فضای مجازی در پیشبرد این سند و مرکز چگونه از ظرفیت‌های خود برای حمایت از توسعه اکوسیستم رمز ارز‌ها استفاده می‌کند؟ اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی تصمیم گیری و سیاست گذاری دراین حوزه با تصویب سند راهبردی، وظیفه تصویب و ابلاغ سند ساماندهی رمزارز‌ها را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که رئیس آن دبیر شورای عالی فضای مجازی و دبیر آن معاون اقتصادی و تنظیم مقررات کشور در کنار نمایندگان دستگاه‌های مرتبط است، واگذار کرده است که مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی نظارتی و اجرایی این شورا، برای تصویب سندی جامع و کامل تاکنون چندین جلسه با فعالان بخشی خصوصی و متخصصان این حوزه برگزار کرده و نقطه نظرات و پیشنهادات آن‌ها را احصاء و در طراحی این سند اعمال کرده است.  

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه افزود: قانونمند کردن حوزه رمزارز‌ها سدی محکم در برابر کلاهبرداری افراد سودجو وسوءاستفاده کننده از مردم در این حوزه خواهد بود؛ به خصوص این که فناوری بلاکچین و رمزارز‌ها به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن آن نیاز به ورود کارشناسی داشته و مردم برای فعالیت در این حوزه باید دانش کافی داشته باشند. این در حالی است که رمزارز‌ها می‌توانند برای کشور ارزآوری و تسهیل فرآیند‌های صادرات برای صادرکنندگان را هم فراهم کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از این رو یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه، قانونمند کردن فعالیت هاست که در همین زمینه، مرکز ملی فضای مجازی مصر است که این حوزه را متعاقب بحث بسیار مهم و کلیدی حکمرانی قانونمند که رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح کردند، به صورت جدی پیگیری کرده و به نتیجه برساند. در حال حاضر هم کلیات سند تصویب شده و بخش‌های اولیه از جزئیات نیز در جلسه کمیسیون به تصویب رسیده و روند بررسی بند‌ها و سایر مواد سند نیز در حال انجام است.

انتهای پیام/