
شرکت متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، اعلام کرد که برنامه مستقل بررسی حقایق این شرکت در استرالیا به شناسایی و حذف محتوای جعلی و دیپ فیکها کمک خواهد کرد. این اقدام در راستای کاهش انتشار اطلاعات نادرست پیش از انتخابات ملی استرالیا که قرار است تا ماه مه برگزار شود، انجام میشود.
به گزارش رویترز، بر اساس بیانیه منتشر شده در وبلاگ این شرکت، هرگونه محتوایی که میتواند به خشونت و آسیب فیزیکی منجر شود یا در فرآیند رأیگیری اختلال ایجاد کند، حذف خواهد شد. همچنین، توزیع محتوای گمراهکننده در پلتفرمهای این شرکت محدود خواهد شد.
چریل سیتو، رئیس سیاستگذاری متا در استرالیا، اعلام کرد: «هنگامی که محتوایی توسط بررسیکنندگان حقایق رد شود، ما برچسب هشدار به آن اضافه کرده و توزیع آن را در بخش فید و اکسپلور کاهش میدهیم تا کمتر دیده شود.» وی افزود که خبرگزاریهای فرانسپرس (AFP) و خبرگزاری ملی استرالیا (AAP) وظیفه بررسی محتوای منتشر شده در متا را بر عهده خواهند داشت.
متا در ماه ژانویه برنامههای بررسی حقایق خود را در ایالات متحده متوقف و محدودیتهای مربوط به موضوعات بحثبرانگیزی مانند مهاجرت و هویت جنسیتی را کاهش داد. این اقدام پس از فشار محافظهکاران برای تغییرات اساسی در سیاستهای مدیریت محتوای سیاسی متا انجام شد.
مقابله با دیپ فیکها در آستانه انتخابات
علاوه بر محتوای جعلی، شرکتهای رسانههای اجتماعی در تلاش هستند تا دیپ فیکها – ویدئوها، تصاویر یا فایلهای صوتی فوقالعاده واقعی که با الگوریتمهای هوش مصنوعی تولید شده و بهعنوان محتوای واقعی ارائه میشوند – را نیز کنترل کنند.
متا اعلام کرد که هرگونه محتوای دیپ فیکی که سیاستهای این شرکت را نقض کند، حذف خواهد شد. همچنین، محتواهایی که تغییر یافته، اما ناقض قوانین نیستند، برچسب «ویرایششده» دریافت کرده و رتبه آنها در فید کاهش خواهد یافت تا توزیع کمتری داشته باشند. علاوه بر این، کاربران هنگام انتشار یا اشتراکگذاری محتوای تولید شده با هوش مصنوعی ملزم به افشای ماهیت آن خواهند بود.
چریل سیتو در اینباره گفت: «برای محتوایی که قوانین ما را نقض نمیکند، همچنان معتقدیم که مهم است کاربران بدانند محتوای فوتورئالیستی که مشاهده میکنند با هوش مصنوعی ایجاد شده است.»
انتخابات نزدیک و چالشهای نظارتی برای متا
نظرسنجیها نشان میدهد که انتخابات پیشروی استرالیا رقابتی نزدیک خواهد داشت و ائتلاف لیبرال-ملی مخالف با اختلافی اندک از حزب حاکم کارگر (مرکز-چپ) پیشی گرفته است.
متا اعلام کرد که رویکرد این شرکت در استرالیا مطابق با تلاشهای آن برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست در انتخابات اخیر هند، بریتانیا و ایالات متحده است.
این در حالی است که متا با چالشهای نظارتی متعددی در استرالیا مواجه است. دولت این کشور قصد دارد مالیاتی بر شرکتهای بزرگ فناوری وضع کند تا درآمد حاصل از تبلیغاتی که از طریق انتشار محتوای خبری محلی به دست میآورند، جبران شود.
علاوه بر این، شرکتهای رسانههای اجتماعی، از جمله متا، باید تا پایان سال جاری محدودیتهای سنی را برای کاربران زیر ۱۶ سال اعمال کنند. در حال حاضر، این شرکتها در حال مشاوره با دولت برای نحوه اجرای این محدودیتها هستند.
انتهای پیام/