بررسی حقوقی عدم ثبت چک صیادی/ عدم ثبت چک تخلف کیفری نیست

 در همین راستا، موضوع ضمانت اجرای عدم ثبت چک صیادی در سامانه صیاد را مورد بررسی قرار دادیم.

 مجید قاسم کردی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی برنا به بررسی ابعاد کیفری و حقوقی عدم ثبت چک در سامانه بانکی پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

آیا عدم ثبت چک در سامانه، جرم تلقی می‌شود؟

 با توجه به مقررات موجود، عدم ثبت چک در سامانه صیاد، اگرچه تخلف از قواعد صدور صحیح چک محسوب می‌شود، این موضوع واجد وصف کیفری نیست و مالباخته می‌بایست با تقدیم دادخواست حقوقی، نسبت به مطالبه طلب خود اقدام نماید.

 قانون‌گذار به صراحت در تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، ضمانت اجرای حقوقی و بانکی برای این تخلف در نظر گرفته، اما هیچ اشاره‌ای به مسئولیت کیفری نکرده است.

مبنای حقوقی این برداشت چیست؟

اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده، صراحتاً بیان می‌کند که هیچ رفتاری جرم نیست مگر اینکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در این مورد خاص نیز قانون‌گذار اگرچه بر ضرورت ثبت چک در سامانه صیاد تأکید دارد، اما در صورت تخلف، آن را صرفاً از شمول قانون صدور چک خارج کرده است، نه آنکه جرم بداند؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.

نظر اکثریت حقوقدان هم همین است؟

 بله، اتفاقاً نظر اکثریت حقوقدان و قانون گزار هم همین است. چرا که با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر اعلام کردند که چک ثبت‌نشده اصلاً واجد شرایط لازم برای شمول قانون صدور چک نیست و بانک‌ها هم موظف‌اند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. به عبارت دیگر، چنین برگه‌ای چک تلقی نمی‌شود و از نظر قانونی اعتباری ندارد که بخواهد موضوع جرم باشد.

اما برخی معتقدند که این موضوع می‌تواند مشمول ماده ۷ شود. پاسخ شما چیست؟

دیدگاه اقلیت حاکی از تفسیر موسع ماده ۳ قانون صدور چک و تطبیق آن با ماده ۷ است، اما این نگاه، با اصول تفسیری حقوق کیفری در تعارض است.

 در حقوق کیفری، تفسیر مضیق ملاک عمل است و نمی‌توان با تفسیر موسع، جرم‌انگاری کرد. تفسیر موسع در امور کیفری می‌تواند موجب نقض امنیت حقوقی و اصل حاکمیت قانون شود.

نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره چیست؟

همچنین چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد: صراحتا اعلام می‌دارد مطابق تبصره یک الحاقی ماده ۲۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷ و اصلاحی ۲۹/۱/۱۴۰۰ چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است، اما این به معنای ضمانت اجرای کیفری این امر نیست و عمل مذکور وصف مجرمانه ندارد.

این نظریه به روشنی تأکید دارد که عدم ثبت چک در سامانه صیاد دارای وصف کیفری نیست و صرفاً تخلف محسوب می‌شود. این نظریه مشورتی، موید و تقویت‌کننده نظر اکثریت قضات و مبنای مهمی برای رویه قضائی آینده کشور است.

انتهای پیام/