افزایش پرونده های قضایی و کلاهبرداری از پیامدهای اسناد غیر رسمی و قولنامه ای است
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ دومین جلسه هیئت اندیشه ورز و نخبگانی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با هدف تبیین ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بهرگیری از ظرفیت نخبگان استان در اطلاعرسانی و مطالبه گری اجرای قانون روز سه شنبه با حضور علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، خمسه بازرس کل استان، غلامحسینی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، مدیران و نمایندگان دستگاههای مسئول، اصحاب رسانه، نخبگان و فعالان اجتماعی و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد ، وکلا، بسیج حقوق دانها و کارشناسان در سالن شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد.
غلامحسینی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین در این نشست گفت: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول که از سال گذشته اجرایی شده از کارهای مهمی است که می تواند در کاهش مشکلات اجتماعی و حقوقی مردم موثر باشد.
وی افزود: این قانون سامانه محور است و دستگاههای مختلف باید آن را جدی بگیرند تا به صورت جامع اجرا شود.
این مدیر بیان کرد: این قانون در سوم تیرماه سال قبل تصویب و اجرایی شد و با اطلاع رسانی مناسب باید مردم را همراه کنیم تا کار با سرعت بیشتری عملیاتی شود.
وی گفت: بی توجهی به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول پیامدهای زیادی دارد که اسناد غیر رسمی هم می تواند آسیب رسان و هزینه بر باشد.
غلامحسینی یادآورشد: شناسایی نشدن مالکان واقعی و نبود امکان حد نگاری، پولشویی و کلاهبرداری، افزایش پرونده های قضایی از پیامدهای اسناد غیر رسمی و قولنامه ای است و با توجه به این که همه بنگاههای ملکی به سامانه کاتب متصل شده اند تا پیش نویس قرارداد تنظیم کنند باید بتدریج جلوی نقل و انتقالات غیر رسمی را بگیریم.
وی اظهارداشت: سازمان ثبت باید تا دو ماه آینده سامانه ثبت اسناد غیر رسمی را اماده کرده و در سامانه بارگذاری شود و مردم هم دو سال فرصت دارند نقشه همه املاک فاقد سند را تهیه کرده و بارگذاری کنند تا سند مالکیت در خصوص ادعاها اثبات شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین افزود: در اجرای این قانون یک سری تکلیف در دستگاههای اجرایی تعریف شده که باید همه مکلف شوند آن را اجرا کنند.
وی گفت: این قانون ۲۸ تبصره ، ۱۵ ماده و ۱۴ آیین نامه دارد و ۱۲ تکلیف برای دستگاهها تعریف شده است.
درادامه این جلسه حاضران دیدگاهها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
استفاده از ظرفیت رسانه ها برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، تولید محتوا در قالب اینفو، انیمیشن، کلیپ، گفتگو، مصاحبه و گزارش، پادکست، بهره گیری از فضای مجازی، رسانه های مکتوب، خبرگزاری ها و رسانه ملی، استفاده از سمن ها و تشکلهای مردمی، جوامع محلی، تبلیغات مستمر، دادن خوراک به رسانه، ایجاد حساسیت در مردم. انعکاس دستاوردها و پیامدهای قانون الزام، دادن مشوق، جلوگیری از دادن خدمات به کسانی که قانون را رعایت نمی کنند و ایجاد ضمانت اجرایی، از نکات مهم مطرح شده در این نشست بود.
انتهای پیام
