آستانه تحمل فقر در جامعه کارگری

کامران نرجه - روزنامه نگار: این مطلب نشان می دهد که با وجود تلاش شورای عالی کار برای بالابردن قدرت خرید کارگران در مذاکرات مزدی ابتدای امسال، ولی ظرف 4 ماه اخیر توان مالی کارگران کمتر و فاصله دسترسی آنها به نیازهای اساسی زندگی بیشتر شده است.

اسفند پارسال هنگام تشکیل شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 1404 کارگران، میزان حداقل دستمزد حدود 7 میلیون تومان در ماه (معادل یک چهارم حداقل هزینه سبد معیشت خانوار) بود. اما اکنون که با رایزنی های طاقت فرسا میان شرکای سه گانه اجتماعی، حداقل دستمزد ماهانه کارگران به حدود 10 میلیون تومان رسیده، سهم این دستمزد در تأمین حداقل هزینه ماهانه سبد معیشت به یک پنجم کاهش یافته است. به چنین وضعیتی تشدید فقر گفته می شود که بیانگر شکست سیاست های عدالت اقتصادی در کشور است.

بدتر اینکه رشد نرخ تورم مصرف کننده کارگری در شرایطی رخ داده که هنوز یک سوم روزهای سال 1404 سپری نشده و با ادامه این روند تا پایان سال، مشخص نیست جامعه کارگری چه میزان از قدرت خرید فعلی خود را از دست خواهد داد.

شاید بخشی از این پسرفت اقتصادی مرهون تفکری است که بالارفتن قدرت خرید کارگران را صرفاً وابسته به بالابردن دستمزد آنها می داند. در حالی که نقش مقابله با رشد نقدینگی و تورم در بهبود معیشت مردم به مراتب مهم تر از بالارفتن دستمزدهاست.

چنین به نظر می رسد که سیاست گذاران کلان اقتصادی، برخلاف تأکیدات مکرر رهبری هنوز مکانیزم موفقی برای کنترل نرخ تورم اقتصاد ایران نیافته اند و با مُسَکن های موقتی نظیر افزایش دستمزدها به دنبال ایجاد تأخیر در آثار منفی اقتصاد تورم زده هستند. ولی شدت این عارضه در اقتصاد ملی به حدی بالاست که حتی رشد 35 تا 50 درصدی دستمزدها طرف 2 سال اخیر هیچ کمکی به تقویت قدرت خرید کارگران نکرد.

سکوت و مماشات دولت با تمامی عوامل گرانی کالا و خدمات در ماههای اخیر، زمینه تشدید نرخ تورم در جامعه را فراهم کرده و دسترسی بخش عظیمی از مردم را به مایحتاج زندگی و مواد پایه غذایی دشوار کرده است.

ظرف 4 ماه اخیر به استناد گزارش رسمی بانک مرکزی قیمت برنج، روغن، انواع حبوب، مواد پروتئینی، لبنیات، میوه، سبزیجات و محصولات هیدروکربوری که مواد اصلی غذای مردم را تنشکیل می دهند بین 20 تا 100 درصد گران شده اند که مسلماً تاثیر بسزایی در افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان دارد.

با این وجود دستمزد کارگران همچنان ثابت باقی مانده و بخش قابل توجهی از قدرت خود را در تأمین معاش از دست داده است.

اگر تغییرات نرخ تورم اجاره مسکن، بهداشت، درمان و خدمات دولتی را نیز به این هزینه ها بیفزاییم، فاصله دستمزد فعلی کارگران با امکان تأمین حداقل مایحتاج زندگی بیشتر خواهد شد.

در چنین شرایطی به لحاظ مسائل امنیتی و اجتماعی؛ باید نگران فروپاشی آستانه تحمل جامعه کارگران بود و پیش از وقوع یک بحران بزرگ در کشور نسبت به مهارگرانی ها و کاهش نرخ تورم اقدام کرد.

انتهای پیام/