لزوم تعریف ابزارهای حمایتی و نگاه اقتصاد مقاومتی در برابر مکانیسم ماشه
زهرا نقبائی : «مکانیسم ماشه، شمشیر دو لبهای است که با فعالسازی تحریمهای شورای امنیت، اقتصاد ایران را به ورطهای از چالشهای ارزی، تجاری و صنعتی سوق میدهد. احمد علوی، اقتصاددان، ضمن هشدار درباره تبعات سنگین این مکانیسم – از افزایش هزینههای تجارت بینالمللی تا رکود تورمی – آن را فرصتی برای تقویت اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای نوین میداند؛ فرصتی که در غیاب آمادگی دولتی و فقدان استراتژیهای آیندهنگرانه، میتواند به تهدیدی ویرانگر بدل شود.»
شمشیر تحریمها بر اقتصاد ایران
علوی در تشریح مکانیسم ماشه توضیح داد: «این مکانیسم بهصورت خودکار بخشهایی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را فعال میکند که تحریمهای شدید بینالمللی را بازمیگرداند. این تحریمها مبادلات ارزی بینالمللی ایران را دشوار و هزینه تعامل اقتصادی با ایران را برای طرفهای خارجی به شدت افزایش میدهد.» او افزود: «در ۱۲ سال گذشته، بسیاری از مسیرهای دور زدن تحریمها و شبکههای اقتصادی ایران در خارج از کشور شناسایی شدهاند. این موضوع، حتی تعامل اشخاص حقیقی با ایران را پرریسک کرده و عملاً تمایل به معامله با طرفهای ایرانی را کاهش میدهد.»
به گفته علوی، اثر فوری این تحریمها بر نرخ ارز نمایان خواهد شد. او با اشاره به اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، که مکانیسم ماشه را معادل جنگ توصیف کرده، تأکید کرد که تبعات این مکانیسم فراتر از مسائل مالی است. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی، کسری بودجه، ناترازی تجاری و کمبود کالاهای واسطهای وارداتی برای تولید و نوسازی صنایع، از جمله پیامدهای اولیه خواهند بود. این وضعیت در میانمدت به کاهش سرمایهگذاری، رکود تورمی و تشدید مشکلات اقتصادی منجر میشود.
نبود آمادگی دولتی: پاشنه آشیل اقتصاد ایران
علوی با انتقاد از نبود آمادگی در نهادهای اقتصادی کشور، اظهار داشت: «طی ۱۳ سال گذشته، اقتصاد ایران همواره با بحرانهای ناشی از تحریمها دستوپنجه نرم کرده، اما بخش دولتی به دلیل ساختار فربه و ناکارآمد، توانایی پاسخگویی سریع و انعطافپذیر به این چالشها را ندارد.» او افزود: «هیچ قانون، پروتکل یا برنامه مشخصی برای مواجهه با چنین شرایطی وجود ندارد. نه صندوق حمایتی برای کسبوکارها طراحی شده، نه سناریوهای آیندهپژوهانه تدوین شده و نه حتی استراتژیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای این روزها تمرین شده است.»
این اقتصاددان با اشاره به نگاه صرفاً سیاسی به این موضوع در سالهای گذشته، گفت: «متأسفانه موضوع مکانیسم ماشه میان گروههای سیاسی دستبهدست شده، بدون اینکه برنامهای جامع برای مدیریت تبعات آن تدوین شود. همانطور که برای عملیات نظامی مانور برگزار میشود، در حوزه دیپلماسی، اقتصاد و فرهنگ نیز باید آمادگی و تمرین وجود داشته باشد.»
راهکارهای پیشنهادی: از دیپلماسی تا اقتصاد دیجیتال
علوی برای مدیریت تبعات مکانیسم ماشه، راهکارهایی در ابعاد مختلف پیشنهاد کرد. در حوزه دیپلماسی، او بر استفاده از ابزارهای حقوقی و سیاسی مانند تهدید به خروج از معاهده NPT، طرح شکایت در نهادهای بینالمللی و مذاکره جداگانه با کشورهای دخیل در این مکانیسم تأکید کرد. در حوزه نظامی، برگزاری مانورهای مشترک با همپیمانان منطقهای در خلیجفارس و تنگه هرمز را ضروری دانست.
در بعد اقتصادی، او حمایت دولت از اقشار آسیبپذیر، تقویت کسبوکارهای نوپا، مبارزه با رانتخواری، رسیدگی سریع به پروندههای فساد اقتصادی و تسهیل گردش مالی را از اولویتها برشمرد. علوی همچنین بر ضرورت ایجاد فضای باز سیاسی برای تقویت وفاق ملی و جلوگیری از تشنجهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: «دولت باید با صداقت و شفافیت، اطلاعات دقیق و بهموقع به مردم ارائه دهد تا از التهابات روانی در جامعه کاسته شود.»
فرصتهای پنهان: اقتصاد دیجیتال در برابر تحریمها
علوی با نگاهی خوشبینانه، مکانیسم ماشه را فرصتی برای تحول اقتصادی خواند. او توضیح داد: «تحریمهای مکانیسم ماشه عمدتاً بر مبادلات تجاری رسمی متمرکز است، اما جهان امروز به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کرده که میتواند قواعد سنتی تجارت و بانکداری را دور بزند.» او سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال مانند بلاکچین، رمز ارزها و هوش مصنوعی را راهکاری برای کاهش اثرات تحریمها دانست و افزود: «تقویت اقتصاد دیجیتال میتواند مکانیسم ماشه را بیاثر کند یا دستکم ضربه آن را به حداقل برساند، هرچند این فرآیند زمانبر است.»
پیامدها برای جامعه؛ آسیب به اقشار متوسط و آسیبپذیر
این اقتصاددان هشدار داد که مکانیسم ماشه، همه بخشهای اقتصادی و اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد، اما اقشار متوسط و آسیبپذیر بیش از دیگران متضرر خواهند شد. صنایعی مانند حملونقل هوایی و دریایی و بخشهای وابسته به واردات نیز آسیب جدی خواهند دید. او تأکید کرد: «رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی مردم بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میگیرد.»
آینده اقتصاد؛ آنچه امروز میکاریم، فردا درو میکنیم
علوی در پایان، با اشاره به ضربالمثل «هرچه بکاری، همان درو میکنی»، گفت: «آینده اقتصاد ایران به تصمیمات امروز بستگی دارد. شاخصهایی مانند سرمایهگذاری در زیرساختها، آموزش، فرهنگ و حتی نرخ ازدواج، تعیینکننده وضعیت اقتصادی در سالهای آینده هستند.» او افزود: «پیشبینی دقیق آینده دشوار است، اما با بررسی شاخصهای کنونی میتوان تصویر روشنی از آنچه در انتظار ماست به دست آورد.»
اظهارات این اقتصاددان در حالی است که مطابق آخرین خبرهای منتشر شده وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده است که ایران تا ۹ اوت فرصت دارد که به یک توافق جامع هستهای برسد در غیر این صورت مکانیسم ماشه فعال خواهد شد.
انتهای پیام/
