ناترازی های موجود ناشی از عدم اجرای صحیح برنامههای توسعهای است
رضا سپهوند، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا با اشاره به بحران انرژی در کشور، گفت: در سالهای اخیر، سیاستگذاریهای حوزه انرژی در کشور با چالشهای جدی مواجه شده است. سیاستهای مربوط به این حوزه معمولاً میانمدت و بلندمدت هستند و نمیتوان به راحتی در کوتاهمدت تولید برق، گاز و نفت را افزایش داد. در طول ۴ دهه گذشته، سیاستگذاریها در حوزه انرژی با اشتباهاتی همراه بوده و برنامههای توسعهای که اجرا شدهاند، نتوانستهاند پاسخ مثبتی به نیازها ارائه دهند.
وی اظهار کرد: بر اساس آمار، ۶برنامه توسعه که به مرحله اجرا درآمده اند و همچنین برنامه هفتم که یک سال و نیم از آن گذشته، در حوزه انرژی موفقیت چندانی نداشته است. در حال حاضر، کشور با بحرانهایی جدی در زمینه آب، سوخت، تولید نفت و برق روبرو است. به عنوان مثال، از ۵نیروگاهی که در سال ۹۷کلنگزنی شدهاند، هیچکدام به بهرهبرداری نرسیده و از مدار خارج شدهاند. این نیروگاهها با ظرفیت ۴۵۰مگاواتی و بازدهی بالای ۵۰درصد، هنوز اجرایی نشدهاند.
سپهوند تاکید کرد: ناترازی های موجود ناشی از عدم اجرای صحیح برنامههای توسعهای است. برخی از این برنامهها به دلیل عدم تناسب با شرایط کشور قابل اجرا نبوده و در بسیاری از دولتها، ادعا شده که اجرای این قوانین زیانبارتر از عدم اجرای آنهاست.
وی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این بحران، گفت: برای حل این چالشها، افزایش سرمایهگذاری در حوزههای مختلف انرژی ضروری به نظر میرسد. نیاز به سرمایهگذاری خارجی و مشوقهای مناسب برای ترغیب سرمایهگذاران داخلی وجود دارد. باید سرمایهگذاران داخلی به سمت تولید انرژی هدایت شوند تا بخشی از ناترازیها در برنامه هفتم حل شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، ادامه داد: در حوزه برق، اقدامات خوبی در حال انجام است؛ به ویژه در زمینه تولید برق خورشیدی که هدفگذاری شده تا پایان سال ۱۴۰۴به ۱۰هزار مگاوات برسد. معاون وزیر در سازمان انرژی های تجدیدپذیر اعلام کرده است که پنلهای خورشیدی در تمام استانها نصب خواهد شد و انتظار میرود این اقدامات تا حدی ناترازی انرژی را کاهش دهد.
نماینده خرم آباد و چگینی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین، بهینهسازی مصرف انرژی و جلوگیری از قاچاق سوخت و تولید رمز ارز نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. با توجه به تغییرات اقلیمی و کمبود آب پشت سدها، لازم است برنامههای دقیقی برای مصرف آب در بخشهای کشاورزی، صنعت و خانگی تدوین شود تا از بروز بحرانهای جدی جلوگیری شود.
انتهای پیام
