سنگ محک عملکرد «اجتماعی» دولت چهاردهم توسط کارشناسان
برنا،- حمید رضا خالدی: دولتی که از همان ابتدای آغاز به کارش با چالشهای عجیب و غریب و بی سابقهای مواجه بود. از ترور هنیه در روز تحلیف پزشکیان تا همین جنگ ۱۲ روزه که با چاشنی چالشهای اجتماعی مانند طرح عفاف و حجاب یا فیلترینگ و ... همراه بود.
شعارهای اولیه او، از جمله «بازسازی سرمایه اجتماعی»، «گفتوگو با منتقدان»، «بسط تفاهم ملی»، «اصلاح ساختار بودجه» و «مدیریت وضعیت معیشتی مردم»، «رفع فیلترینگ و محدودیتهای اجتماعی»، و نهایتاً «بهبود مناسبات جهانی ایران» در جامعه امیدهای جدیدی برانگیخت، اما اجرای آنها در فضای مملو از مقاومتهای نهادی، گاه به سکون، و گاه به عقبنشینی انجامید.
در چنین شرایطی دولت چهاردهم همواره در طول یکسالی که از عمرش میگذرد همواره با همین دست فرمان تلاش کرده تا شانه به شانه چالشهای اقتصادی و سیاسی، نگاه تمام قدی هم به چالشهای این حوزه داشته باشد. آنهم با شعاری به نام ایجاد «وفاق ملی». همانگونه که قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گفته بود:راهبرد دولت چهاردهم ایجاد همدلی و وفاق و رفاه در جامعه است.
در زمان برگزاری انتخابات، پزشکیان تأکید داشت که بدون دست شستن از دعواهای جناحی و توافق حداقلی بر سر منافع ملی، حتی بهترین طرحهای اقتصادی و سیاسی هم شکست خواهند خورد. در این مسیر، دولت سعی کرد صدای مخالف را به رسمیت بشناسد، احزاب را به گفتوگو دعوت کند و از زبان خشونتآمیز فاصله بگیرد. شخص پزشکیان بارها با نمایندگانی از جریانهای سیاسی گوناگون کشور جلسه گذاشت و رایزنی کرد تا در عمل ثابت کند که وفاق، امری شدنی و امکانپذیر است. وزرای کلیدی او نیز کمابیش به این سیره ملتزم شدند. اما در عمل، شاید به دلیل مقاومتهای ذینفعان پرنفوذ یا به دلیل نبود اراده همگانی و فشار برخی جریانهای ناهمسو و سختگیر، وفاق بیشتر در سطح گفتار باقی ماند تا کنش سیاسی.
این رویه در حالی به عنوان یکی از اولولیتهای دولت چهاردهم مطرح است که این دولت در دورانی به عرصه آمد که نیاز به کنار گذاشتن دیدگاههای تک بُعدی و انحصاری به مسائل خرد و کلان کشور خاصه در حوزه اجتماعی و فرهنگی و همچنین نیاز به ترمیم و ارتقای اعتماد عمومی به مسئولان و مجموعههای خدمترسان به مردم در سالهای اخیر بیش از همیشه احساس شده است.
موضوعی که تحقق آن یکی از پایههای احیا و تقویت امید مردم به آینده است. اما به راستی دولت پزشکیان یا همان دولت وفاق تا چه حد در تحقق شعارهای خود در عرصههای اجتماعی موفق بوده است؟ گزارش زیر نیم نگاهی دارد به بررسی عملکرد دولت چهاردهم در برخی از حوزههای اجتماعی که میتواند مترو معیاری باشد برای ارزیابی این دولت در بخشهای مختلفی چون: سلامت، آسیبهای اجتماعی، بیکاری، آموزش و..
بیکاری، همچنان در صدر اولویتها
چه بخواهیم و چه نخواهیم در جامعه امروز موضوع اشتغال و بیکاری به یکی از چالشهای حیاتی بدیل شده که تأثیر زیادی بر زندگی افراد دارد. حمید رضا جلاییپوردر این مورد گفته است: پرواضح است که بازار کار و اقتصاد به شدت به یکدیگر وابسته هستند از این رو ثبات اقتصادی و محیط کسبوکار میتواند تأثیر زیادی بر نرخ اشتغال داشته باشد. وقتی که اقتصاد کشور در رکود است، نرخ بیکاری افزایش پیدا میکند و افراد دچار مشکلات اقتصادی میشوند. از این رو اشتغال به دغدغه مهم برای جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی تبدیل شده است.
نکته مهم این است که بازار کار ایران همواره دو چهره متضاد را به نمایش گذاشته است. از یک سو، نرخ بیکاری در کشور بالاتر از میانگین جهانی است و اشتغال به عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی شناخته میشود؛ از سوی دیگر، تقاضای قابل توجهی برای نیروی کار ساده و کممهارت وجود دارد.. بنابراین اشتغال و رفع بیکاری مسالهای است که دولت چهاردهم به راحتی نمیتواند از کنار آن عبور کند و باید برای رفع این ناترازی بیش از دولتهای گذشته تلاش کن
در چنین شرایطی گزارشهای منتشر شده حکایت از آن دارد که در تابستان سال گذشته یعنی همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، نرخ بیکاری معادل ۷.۵ درصد بوده که در بهار سال جاری نرخ بیکاری به ۷.۳ درصد رسیده است. به زبان ساده براساس این آمار، نرخ بیکاری در بازه زمانی مذکور روند نزولی داشته است. با این حال کاهش نرخ بیکاری زمانی خبر واقعا خوبی برای بازار کار است که با افزایش «نسبت اشتغال» و «نرخ مشارکت اقتصادی» همراه باشد. بر اساس تعاریف بازار کار، نرخ بیکاری نشاندهنده درصدی از افراد است که به دنبال شغل میگردند (فعال هستند)، اما همچنان شغل مورد نظر خود را نیافتهاند.
نسبت اشتغال نیز نشاندهنده درصد افراد شاغل از کل جمعیت در سن کار است. در همین راستا نگاهی به آمارها نشان میدهد که نسبت اشتغال از ۳۸.۵ درصد در تابستان سال ۱۴۰۳ به ۳۸.۲ درصد در بهار سال جاری رسیده است. در نخستین فصل سال جاری جمعیت در سن کار کشور با افزایش بیش از ۶۰۰ هزار نفری نسبت به تابستان سال ۱۴۰۳، به ۶۵میلیون و ۸۲۴ هزار نفر رسیده است. با این حال در همین بازه زمانی، حدود ۷ هزار نفر از جمعیت شاغلان کشور کاسته شده است که این میتواند نمرهای منفی در کارنامه دولت باشد.
این در حالی است که در اردیبهشت سال جاری، احمد میدری، وزیر کار از ۳ برنامه دولت برای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری خبر داد. سیاستهای دولت برای دستیابی به این اهداف بر محورهای «سرمایهگذاری متناسب با ظرفیتهای هر منطقه»، «افزایش تسهیلات مشاغل خرد و خانگی» و در نهایت «توسعه آموزشهای مهارتی» استوار بود. با این وجود نگاهی به تحولات بازار کار کشور نشان میدهد که دولت امکان ایجاد فرصتهای جدید را نیافته و با توجه به فزاینده بودن نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی و همچنین چالشهای ساختاری مانند بحران انرژی، اوضاع بازار کار نامساعدتر از گذشته شده است.
در این میان، اما نوع دیگری از بیکاری نیز در کشورما وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. وجود پدیده شاغلان فقیر در کشور نیز به خوبی نشان میدهد که شاغل بودن سرپرست خانوار دیگر معیاری برای فقیر نبودن محسوب نمیشود. به همین دلیل انگیزه ورود به بازار کار به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها (که نشاندهنده پایین بودن سطح بهرهوری در اقتصاد است) و همچنین تورمهای بالا، کاهش مییابد. در حقیقت اگر شرایط اقتصادی به گونهای باشد که افراد بیکار از یافتن شغل مورد نظر خود ناامید شوند و دیگر به دنبال شغل نگردند، دیگر بیکار نبوده و به جمعیت غیرفعال میپیوندند.
با این حال همانطور که گفته شد، آخرین آمارهای رسمی بازار کار کشور مربوط به بهار سال جاری بوده و اثرات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را در خود منعکس نکرده است. پس از اعلام آتشبس در روز سوم تیرماه، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی که پیش از جنگ نیز در وضعیت شکنندهای قرار داشتند، دست به تعدیل نیرو زدند. از آنجا که تعدیلهای گسترده، در تیرماه صورت گرفت، حتی اگر نرخ مشارکت اقتصادی کاهش نیافته باشد، بیکاری افزایش یافته است.
پیش نیازی برای رسیدن به وفاق
«گفتمان» بی شک مهمترین ابزار ایجاد «وفاق» ملی است. شعاری که پزشکیان از همان زمان انتخابات با آن به میدان رقابت آمده بود. اینکه چگونه با «گفتمان» فضایی را ایجاد کنیم که شهروندان با سلایق و دیدگاههای سیاسی و اجتماعی و حتی مذهبی مختلف، با صلح و احترام نسبت به عقاید یکدیگردر کنار هم زندگی کنند و یا «گفتمان»ی که میتواند نقش تعیین کنندهای در رویارویی و تعامل با دنیا داشته باشد. از این حیث، بسیاری از کارشناسان معتقدند که از منظر گفتمانی کار دولت قابل دفاع بوده و هست. کمااینکه ما اثرش را در دفاع میهنی در جنگ دوازده روزه دیدیم. جلاییپور با اشاره به دورویکردی که تاکنون در کشور ما در مورد نوع گفتمان وجود داشته میگوید: قبل از رویکار آمدن دولت پزشکیان برای تغییرات در کشور و برای تغییرات سیاسی دو نوع گفتمان و الگو داشتیم و البته هنوز هم داریم. یکی گفتمان تغییر بر اساس «ستیز» و خصوصا ستیز با حکومت. یعنی مردم را بسیج کنیم یقه حکومت را بگیریم. این گفتمان و الگوی سیاسی در تاریخ معاصر ایران رواج داشته و دارد. مثلا در شرایط جنگی کنونی شاهد هستیم که خالصگرایان با تحریک هوادارانشان آنها را علیه تصمیمات دولت در زمینه سیاست خارجی بسیج میکنند؛ و هیچ پروایی هم ندارند. یا کسانی که دنبال تغییرات ساختاری هستند علاقه دارند از نارضایتی مردم علیه حکومت حتی در زمان جنگی استفاده کنند.
وی در مورد دومین نوع گفتمان نیز میگوید: گفتمان دوم مبتنی بر کنشگری بر اساسی الگوی «توافق سازی» است، نه ستیز. یعنی تلاش برای تغییر از طریق توافقسازی؛ خصوصا توافقهای مسأله محور. این گفتمان نسبت به گفتمان اول سابقه و نفوذ کمتری در حوزه عمومی دارد. اتفاقا اهمیت کار دولت پزشکیان دفاع و ترویج گفتمان دوم یا توافقگرایی بود. همان که به زبان ساده میگفت با کسی و گروهی و کشوری «دعوا نداریم». این سخن خیلی رواج یافت و مهم بود.
تحقق ناقص یک وعده
اما شاید مهمترین کار مورد انتظار از دولت تغییر مدیریت فضای مجازی باشد که البته هنوز محقق نشده است. پزشکیان در مناظرات انتخاباتی تصریح کرد که با «فیلترینگ کور» مخالف است و باید به جوانان اعتماد کرد. در همین راستا، اندکی پس از آغاز به کاردولت، زمزمههایی از رفع فیلتر پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و واتساپ شنیده شد، اما به رغم گشایشهایی در رفع فیلتر برخی سکوها، عملاً این فضا به نفع منتقدان دولت قفل شد. همچنین گرچه رفع فیلتر واتساپ و گوگلپلی گام مثبت و مهمی در این راستا بود ولی با وجودیکه سرعت و پهنای باند اینترنت برای معیشت مردم و برای رشد در اقتصاد دانش پایه و برای رشد در هوش مصنوعی امری حیاتی است، متاسفانه وزارت ارتباطات، برخلاف انتظار، دستاورد چندانی در این زمینه نداشته است.
کارنامه قابل دفاع حوزه سلامت
ازآنجاییکه رئیس جمهور خود پزشکی حاذق است، انتظار رفته و میرود که حوزه سلامت در دولت وی، شاهد تحولات گستردهای باشد. نگاهی به کارنامه وی در این بخش نیز موید همین نکته است. اینکه دولت در همین یکسال گذشته در حوزه سلامت موفقیتهایی را کسب کرده که کمتر دولتی توانسته به آنها دست یابد. در همین راستا به نظر میرسد برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از جمله مهمترین تلاش سرفصلهایی است که دولت به دنبال اجرای آن است.
گرچه در این حوزه نیز هنوز کارهای برزمین مانده بسیاری وجود دارد که باید در سه سال آتی به سرانجام برسد. پرونده الکترونیک سلامت یکی از همین موارد و از جمله قوانین بر زمین مانده حوزه سلامت محسوب میشود که از قانون برنامه چهارم توسعه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. با این وجود محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اجرای پرونده الکترونیک سلامت، گفته است: «وزارت بهداشت دو برنامه اصلی در زمینه سیستم الکترونیک و فضای مجازی دارد که یکی پرونده الکترونیک سلامت است و در واقع پیش نیاز برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع محسوب میشود. یعنی باید ارجاع بیمار به صورت الکترونیک انجام و نسخه الکترونیک نوشته شود و نوبت دهی بیماران نیز به صورت الکترونیک باشد. مورد مهم دیگر، بازخورد الکترونیک از سطح دو و سه خدمات سلامت به سطح یک است که این موارد در برنامههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود دارد و بازدیدهایی نیز انجام شده و حتی در چند مرحله امتحان کردهایم. اکنون این طرح برای برخی روستاها به صورت آزمایشی انجام شده و فرآیند را مشاهده و امتحان کردهایم. این اقدامات به موازات اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع انجام خواهد شد.»
از سویی عملکرد وزارت بهداشت در جنگ ۱۲ روزه نیز در نوع خود قابل تامل است. به عنوان مثال محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه در دوران جنگ ۱۲ روزه کمبود دارو تجهیزات پزشکی نداشتیم، گفت: در این برهه زمانی نیروهای سلامت به حدود ۵ هزار و ۷۰۰ مجروح رسیدگی کردند. آمارو گزارشی که نشان میدهد این وزارتخانه تا چه حد در مدیریت بحرانهای بخش سلامت کارآمد است.
نکته قابل تامل دیگر تاکید دولت بر گسترش «دیپلماسی سلامت» است. موضوعی که وزیر بهداشت نیز به آن اشاره کرده و گفته است؛ دیپلماسی سلامت فراتر از تحولات منطقه است؛ اگر برنامههای وزارت بهداشت را مرور کنید، یکی از برنامههای اصلی از ابتدای دولت، گسترش دیپلماسی سلامت بوده است. این موضوع به معنی توسعه روابط بهداشت و درمان با سایر کشورهاست.
در این حوزه کاهش کمبود دارو از ۱۷۰ قلم به ۹۰ قلم، تلاش برای رسیدن به نقطهای که پرداختی از جیب بیماران باید به ۳۵ درصد کاهش پیدا کند و اصلاح حقوق کادر درمان و پرسنل و البته کوتاه شدن زمان پرداختیها از جمله مواردی است که در طول یکسال گذشته، سیستم سلامت دولت چهاردهم به آنها دست یافته است و کارنامه قابل قبولی تلقی میشود.
نگاه ویژه به تربیت نسل آینده ساز
پزشکیان از همان نخستین هفته آغاز به کارش، مدرسه سازی و بالا بردن کیفیت آموزش در سیستم آموزشی را در به عنوان یکی از مهمترین برنامههای خود و دولتش اعلام کرد. وی در همان زمان وعده بسته شدن پرونده مدارس کانکسی و کپری را داد که بعد از چند ماه مسئولان جشن برچیده شدن این مدارس را گرفتند. در همین راستا، دولت در سال جاری بودجه وزارت آموزش و پرورش را افزایش داد. بر این اساس، وزارت آموزش وپرورش مجموع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به میزان ۴،۷۵۱،۲۵۴،۹۱۷ میلیون ریال است که گویای رشد ۶۷/۸۳ درصدی بودجه آموزش وپرورش نسبت به قانون ۱۴۰۳ میباشد.
اما شاید خلاصهترین گزارش در مورد عملکرد یکساله آموزش و پرورش را بتوان در همان چند پاراگرافی که چند روز پیش وزیر اعلام کرد، یافت. علیرضا کاظمی، سال گذشته را بهترین سال مالی آموزش و پرورش در طول ۴۶ سال گذشته دانسته و گفت: اتفاقات خوب امسال هم باید تکرار شود. در دو روز گذشته ۱۸ همت اعتبار گرفتیم و ۶۰ درصد پاداش بازنشستگان، هزینه امتحانات و سرانه و ... پرداخت میشود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین در مورد نیروی انسانی و جبران کمبود آن و بخصوص کمیود معلمها نیز از تدوین سند جامع نیروی انسانی خبر داد. وی گفت: با کمک سازمان اداری و استخدامی رویه غلط آزمونها را اصلاح کردیم. ۱۱۰ هزار معلم را سال گذشته ساماندهی کردیم و امسال هم ۸۵ هزار ردیف استخدامی گرفتیم. بهبود شرایط حقوقی نیروهای خرید خدمات بسیار سخت بود ولی انجام دادیم.
همچنین به گفته کاظمی، برای اولین بار قرار است ۳ هزار نخبه بدون آزمون در دانشگاه فرهنگیان جذب شوند. ۲۷۰۰ پست سازمانی و هیات علمی در دانشگاه اخذ شده و در حال حل کردن مشکلات دانشگاه فرهنگیان هستیم. مدیران کل باید مسائل دانشگاه فرهنگیان را هر طور شده حل کنند.
اما کارشناسان معتقدند که برخی از این آمارها باید با دقت بیشتری بررسی شود. محمدرضا نیکنژاد کارشناس و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش از جمله همین افراد است.
وی در عین حال که معتقد است آموزش و پرورش در دولت چهاردهم حرکت رو به جلویی را داشته است اما، در عین حال نباید از بررسی و صحت سنجی آمارهای ارایه شده در این حوزه نیز غافل ماند. وی در گفتوگو با «برنا» به عنوان نمونهای از همین آمارها به گزارش عملکردی اخیر وزیر آموزش و پرورش اشاره کرده و میگوید: وزیر در صحبتهای خود اشاره داشتند به افزایش ۶۷ درصدی بودجه آموزش و پرورش که کاملا درست و یک جهش در زمینه بودجه این نهاد آموزشی که همواره در این زمینه با چالشهای جدی روبهرو بوده است، تلقی میشود. با این حال نکته ظریفی در این زمینه وجود دارد. اینکه سهم بودجه این وزارتخانه در سال گذشته نسبت به کل بودجه عمومی کشور ۸/۹ درصد بوده است درحالیکه این سهم در سال جاری ۸/۸ درصد بودجه عمومی کشور است که تا حدودی کاهش داشته است.
پرداخت معوقات و پاداشهای بازنشستهها که وزیر به آن اشاره کرده، موضوع بعدی است که نیک نژاد به تحلیل آن میپردازد و میگوید: من خودم معلم بازنشسته همین وزارتخانه هستم و از نزدیک در جریان چگونگی پرداخت معوقات هستم. واقعیت این است که درست است که روند پرداختها کمی شتاب گرفته است اما، همچنان بازنشستهها باید به طور متوسط حدود یک سال منتظر بمانند تا پاداش و معوقات خود را به طور کامل دریافت کنند که نسبت به سایر بازنشستههای نهادهای دیگر واقعا مدتی طولانی محسوب میشود. ضمن آنکه معولا ارقام سنوات و پاداشهای بسیاری از وزارتخانهها و نهادهای دولتی چندین برابر بازنشستههای آموزش و پرورش است.
وی کمبود معلم را یکی دیگر از چالشهای جدی آموزش و پرورش عنوان میکند و میگوید: درست است که در سال گذشته و امسال تعداد زیادی نیرو به عنوان معلم استخدام شده و کد گرفتهاند، اما این ارقام هنوز تا رفع ریشهای نیازها فاصبه زیادی دارد. به عنوان مثال ارقام مختلفی در مورد کمبود معلم اعلام میشود از ۱۲۰ هزار تا ۳۳۰ هزار. با این حال سال گذشته آمار استخدامیها ۱۱۰ هزار و امسال ۸۵ هزار معلم بوده است. بقیه کمبود نیروها از طریق استفاده از ۳۰-۴۰ هزار معلم بازنشسته و دانشجومعلمها بوده است.
به اعتقاد وی اما، این شیوه نمیتواند چندان کارآمد باشد و یک راه کار دم دستی و رفع تکلیفی است! نیک نژاد در این زمینه میگوید: در این زمینه چند نکته قابل تامل وجود دارد. اول اینکه معلمهای بازنشسته چندان انگیزهای برای کار مجدد ندارند و اضافه کاریهایی که بابت تدریس مجدد داده میشود و حداکثر به رقمی حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه میرسد نیز نمیتواند برایشان جادذبه کافی داشته باشد. علاوه بر این تفاوت نسلهای بین معلمهای بازنشسته با دانش آموزان نوجوان و جوان امروزی چیزی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت. بچههای کنونی یعنی همان بچهها و شهروند جهانی، طرزفکر، پوشش، شیوه درس خواندن و حتی فرهنگ خاصی دارند که من معلم بازنشسته اصلا نمیتوانم آنها را درک کنم. در عوض معلمهای جوانتر بسیار آسانتر میتوانند خودشان را به بچهها نزدیک کنند و درکشان کنند؛ و در نهایت این کارشناس آموزشی، در جمع بندی عملکرد دولت چهاردهم در عرصه آموزش میگوید: اگر بخواهیم منصف باشیم، نمیتوانیم بگوییم عملکرد دولت در بخش آموزش و پرورش مثبت نبوده است چرا که شخص پزشکیان با اهتمام ویژهای بحثهای عدالت آموزشی و کیفیت آن را دنبال میکند. با این وجود آموزش و پرورش به ناچار با تاثیرگرفتن از اندیشههای پیشین قالب در آموزش و پرورش، همان خط مشی گذشته را دنبال میکند. در چنین شرایطی اندیشههای پزشکیان و برنامههای آموزش و پرورش زمانی به سرانجام خواهد رسید که «بدنه» این وزارتخانه و خانواده بزرگ آموزش و پرورش از آن حمایت کنند.
لزوم استفاده از کاربلدها
سیدمحمد سیدمیرزایی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی گرچه معتقد است که تاکید بر «وفاق» میتواند برای کشور بسیار مفید و موید تلاش دولت پزشکیان برای استفاده از طبفهای مختلف برای اداره و پیشرفت کشورباشد، اما معقتد است که برای ایجاد وفاق باید یکسری زیر ساختها مهیا شود. وی در گفتوگو با «برنا» میگوید: البته که شعار وفاق بخصوص در عرصه اجتماعی و سیاسی، میتواند بسیار راهگشا باشد، اما رسیدن به این نقطه مستلزم فراهم شدن زیر ساختها و ابزارهایی است که باید فراهم شود. مثلا در جایی که مردم هنوز در دست یابی به بدیهیترین نیازهای خود مانند اب و برق با چالشهای جدی مواجه هستند نمیتوان انتظار داشت که بیایند و دست همپیمانی با یکدیگر و دولت، برای حل دغغدغههای اجتماعی بدهند! اینها با وفاق جور درنمی آید. بنابرابن حداقل در حوزه اجتماعی ابتدا باید این مشکلات حل شود و بعد اندک اندک از وفاق سخن گفت.
وی در پاسخ به کسانیکه میگویند کمبودهای امروز میراث دولتهای پیشین است نیز میگوید: فرقی نمیکند. بالاخره دولتهای همین نظام باعث ایجاد این مشکلات بودهاند. مثل این میماند که دایم بخواهیم توجیه کنیم که «کی بود کی بود من نبودم»!. مهم این است که الان جامعه و مردم ما با این مشکلات دست به گریبان هستند و امان آنها را بریده است. حالا دولتی که به قول خودش به دنبال تحقق شعار وفاق در کشور است، باید برای حل این معظلات چاره اندیشی کند. نمیتوانم جواب دهم خوشبینی، تا حالا اگر وفاق لئوازمی دارد که پیچیده و سنگین است روی کاغذ با خط نستعلیق
سید میرزایی با تاکید براینکه نباید بیش از این فرصت سوزی کنیم میگوید: این مشکلات و چالشها در بسیاری از کشورهای دیگر هم وجود دارد، اما آنها تلاش میکنند تا با به کارگیری نیروهای متخصص بر این چالشها فائق بیایند. وضعیت کنونی ما نتیجه یکسری از سیاستهای ناکارآمد پیشینیان است که به صورت انباشته درآمده است. ما هم در کشورمان متخصصان و کارشناسان اهل فن و خبره کم نداریم. اگر میخواهیم در نهایت به وفاق اجتماعی برسیم باید از این نیروها استفاده کنیم تا گرههای کور چالشهای مختلف در حوزههای سلامت و آموزش و آسیبهای اجتماعی و ... را باز کنیم. البته اینها بدان معنا نیست که باید نا امید شویم. اصلا... برعکس باید همیشه امیدوار بود و به دولت کمک کرد تا در اهداف والایی که در برنامههای خود دارد موفق شود چرا که هیچ دولتی بدون حمایت و همراهی مردمش، نمیتواند برنامه هایش را پیاده کند و موفق باشد.
بنا به تحلیل برخی صاحبنظران، دولت پزشکیان در سال نخستش بیشتر «مقدمهای بر تغییر» بوده تا اینکه بخواهد خود «تغییر» باشد. او آمده تا متفاوت باشد، اما حوادث و رخدادهای غیرمترقبه، ساختارهای بیرون از دولت، و البته ناهماهنگیها و ناتوانیهای درون کابینه هنوز چندان اجازه ندادهاند که تغییرات به تناسب انتظارات مردمی که به او رأی دادند محقق شود. با این تفاصیل میتوان گفت که عملکرد دولت پزشکیان، به طور کلی قابل دفاع است و میتوان به آن نمره قبولی داد. اما اینکه وی در سه سال باقی مانده عمر دولتش تا چه میتواند با وجود موانع و چالشهای داخلی و خارجی، در پیشبرد اهدافش موفق باشد، سوالی است که برای یافتم پاسخی برای آن، منتظر همان «آینده» ماند.
انتهای پیام/
