معلولآزاری در هرسین/ حقوق معلولین چگونه تأمین میشود؟
بهگزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه؛ محمد حقیقیراد، خبرنگار اجتماعی، نوشت: چند روز پیش در شهرستان هرسین، یکی از مناطق استان کرمانشاه، رویدادی به وقوع پیوست که تلخی و سنگینی آن هنوز بر افکار عمومی سایه افکنده است. مردی مبتلا به معلولیت شدید جسمی و ذهنی در حالی در سطح شهر مشاهده شد که با زنجیر به یک چرخدستی بسته شده بود. این تصویر، که بهسرعت در میان شهروندان دست به دست شد، وجدان عمومی را جریحهدار کرد و پرسشهای جدی درباره میزان پایبندی ما به اصول حقوق شهروندی و قوانین در حمایت از معلولان مطرح ساخت. آنچه اتفاق افتاد، تنها یک خطای فردی یا خانوادگی نبود؛ بلکه نمادی از ضعف ساختارها، شکافهای فرهنگی و ناکافی بودن حمایتهای اجتماعی است.
در نخستین واکنش، مدیر مؤسسه مردمنهاد «صدای سلامت کرمانشاه» این وضعیت را ثبت و بلافاصله به اطلاع مدیرکل بهزیستی استان، بهزاد شهبازی، رساند. واکنش مدیرکل بهزیستی نشان داد که در سطح مدیریتی میتوان با تصمیمی سریع مسیر یک زندگی را تغییر داد. او همان ساعات ابتدایی دستور ورود فوری به موضوع را صادر کرد. با هدایت وی، تیمی از بهزیستی هرسین و اورژانس اجتماعی با هماهنگی دادستان شهرستان وارد عمل شد و پس از پیگیریهای قانونی، حکم انتقال فرد به مرکز تخصصی «راد» کرمانشاه صادر گردید. این مرکز امکان ارائه خدمات درمانی و مراقبتی شبانهروزی را دارد و قرار شد این فرد به صورت دائمی در آن نگهداری شود. هرچند این واکنش سریع ستودنی بود، اما ماجرا در لایههای عمیقتر، چالشهای جدیتری را نمایان میسازد.
از دیدگاه حقوقی، ماجرای هرسین نقض آشکار اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصل بیستودوم صراحت دارد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون اجازه دهد. فردی که به دلیل معلولیت جسمی و ذهنی توانایی دفاع از خود ندارد، بیش از هر گروه دیگری نیازمند حمایت عملی از این اصل است. همچنین اصل بیستونهم برخورداری از تأمین اجتماعی را حق همگانی دانسته و دولت را موظف میکند خدمات حمایتی و مراقبتی لازم را در اختیار همه شهروندان نیازمند قرار دهد.
ماجرای مرد زنجیرشده نشان داد که میان نص صریح قانون و اجرای آن همچنان فاصله وجود دارد. افزون بر این، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ نیز دولت را مکلف کرده است شرایط توانبخشی، نگهداری، آموزش و مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت را فراهم کند و از هرگونه تبعیض یا رفتار غیرانسانی علیه آنان پیشگیری نماید. آنچه در هرسین دیده شد، مصداق روشن نقض همین قانون بود و از این منظر نیاز به پاسخگویی و بازنگری جدی دارد.
اما بحث به همینجا ختم نمیشود. ایران در سال ۱۳۸۷ به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ملحق شد؛ کنوانسیونی که یکی از اسناد مهم بینالمللی حقوق بشر است و دولتهای عضو را موظف میسازد اقدامات لازم را برای تضمین زندگی برابر، دسترسی به خدمات و منع هرگونه شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز علیه افراد معلول به عمل آورند. کنوانسیون بر کرامت ذاتی انسان و حق انتخاب زندگی مستقل تأکید میکند. وقتی فردی با زنجیر به چرخدستی بسته میشود، این نهتنها نقض قوانین داخلی بلکه تخطی از تعهدات بینالمللی ایران است. چنین مواردی در گزارشهای نهادهای نظارتی سازمان ملل نیز میتواند بازتاب یابد و تصویر کشور را در زمینه رعایت حقوق بشر مخدوش کند.
اگر بخواهیم ریشههای چنین پدیدهای را بشناسیم، باید از سطح فردی فراتر برویم و به عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نگاه کنیم. بسیاری از خانوادههایی که مسئولیت نگهداری از فرد دارای معلولیت را بر عهده دارند، با فشار مالی و روانی طاقتفرسایی روبهرو هستند.
هزینههای درمان، توانبخشی، مراقبت شبانهروزی و نبود فرصت شغلی برای والدینی که باید تمام وقت خود را صرف فرزند معلول کنند، زمینهساز فرسودگی و گاه بروز رفتارهای غیرانسانی میشود. در کنار آن، کمبود مراکز تخصصی، محدودیت امکانات بهزیستی و نبود خدمات جامع حمایتی در مناطق کمتر برخوردار، بار مشکلات را چند برابر میکند. از بعد فرهنگی نیز باید پذیرفت که نگاه جامعه به افراد معلول هنوز با پیشداوریها و کلیشههای منفی همراه است. گاه معلولیت با بار ترحم، ناتوانی مطلق یا حتی ننگ اجتماعی دیده میشود و این نگرشها میتواند رفتارهای تحقیرآمیز و حذفکننده را در پی داشته باشد. بنابراین برای ریشهکن کردن چنین صحنههایی، باید همزمان سیاستهای حمایتی اقتصادی و فرهنگی را تقویت کرد.
نقش رسانهها و نهادهای مدنی در این میان بسیار حیاتی است. اگر مدیر مؤسسه صدای سلامت ماجرا را گزارش نمیکرد، شاید این فرد همچنان در همان وضعیت رها میماند. گزارشگری اجتماعی نهتنها یک وظیفه انسانی بلکه بخشی از تحقق حقوق شهروندی است، زیرا شهروند آگاه و مسئول کسی است که نسبت به نقض حقوق دیگران بیتفاوت نباشد. در دنیای امروز رسانههای اجتماعی نیز ابزار قدرتمندی برای دیدهشدن چنین مواردی شدهاند. تصاویر و اخبار در شبکههای اجتماعی واکنش عمومی را برانگیخت و همین حساسیت افکار عمومی موجب تسریع در مداخله مسئولان شد. از این منظر میتوان گفت که رسانهها حلقه اتصال میان جامعه مدنی و نهادهای حاکمیتیاند و میتوانند با برجستهسازی موارد نقض حقوق، به تقویت سازوکارهای پاسخگویی کمک کنند.
برای درک بهتر ابعاد این مسئله، مقایسهای کوتاه با تجربه برخی کشورها مفید است. در بسیاری از کشورها که عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت هستند، دولتها شبکه گستردهای از خدمات توانبخشی، مراکز نگهداری و حمایت مالی برای خانوادهها ایجاد کردهاند. در کشورهای اسکاندیناوی، برای مثال، خانوادههای دارای فرزند معلول از کمکهای مالی ماهانه، خدمات مشاورهای و حتی پرستار خانگی رایگان برخوردارند. این حمایتها مانع از فرسودگی خانوادهها و در نتیجه رفتارهای آسیبزا میشود. در برخی کشورهای آسیایی مانند ژاپن نیز سیاست «زندگی مستقل» برای معلولان ترویج شده و به آنها اجازه داده میشود با کمک تسهیلات دولتی، زندگی عادی در جامعه داشته باشند. البته هیچ جامعهای عاری از مشکل نیست، اما تجربههای موفق نشان میدهد که با اراده سیاسی، تخصیص منابع کافی و تغییر نگرش فرهنگی میتوان از تکرار صحنههای غیرانسانی پیشگیری کرد.
حادثه هرسین فرصتی برای بازاندیشی در سیاستهای داخلی ایران و حتی سیاستهای استانی در کرمانشاه است. نخست، باید ظرفیت مراکز تخصصی نگهداری از افراد معلول افزایش یابد و امکانات آنها در سراسر کشور به شکل متوازن توزیع شود. دوم، حمایت مالی و روانی از خانوادههای دارای عضو معلول باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد. اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان نیازمند منابع پایدار و شفاف است و این امر بدون همکاری دولت و مجلس محقق نمیشود. سوم، باید برنامههای آموزشی و فرهنگی برای تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت طراحی شود تا افراد معلول نه بار اضافی بلکه شهروندانی با حقوق برابر دیده شوند. چهارم، نقش رسانهها و نهادهای مدنی باید رسمیت بیشتری یابد و سازوکاری برای تشویق گزارشگری اجتماعی در نظر گرفته شود. و در نهایت، نهادهای قضایی و اجرایی باید ضمانت اجرای قویتری برای برخورد با موارد معلولآزاری فراهم آورند تا هیچ فردی احساس نکند میتواند بدون پاسخگویی، حقوق انسانی دیگران را نقض کند.
ماجرای مرد معلول در هرسین تنها یک تراژدی فردی نبود، بلکه آینهای بود که شکاف میان اصول و واقعیت را به ما نشان داد. اصول حقوق شهروندی زمانی معنا پیدا میکنند که حتی ضعیفترین و بیپناهترین افراد جامعه احساس امنیت و حمایت داشته باشند. وقتی فردی با زنجیر به چرخدستی بسته میشود، ما با پرسشی اساسی روبهرو هستیم: جایگاه کرامت انسانی در جامعه ما کجاست؟ پاسخ به این پرسش در واکنش فوری بهزیستی و دادستانی تا حدودی روشن شد، اما برای پاسخ کامل باید مجموعهای از اصلاحات ساختاری و فرهنگی به اجرا گذاشته شود. کرامت انسانی، همانگونه که در اسناد ملی و بینالمللی تصریح شده، نه امری تزئینی بلکه بنیادینترین حق شهروندی است. بیتوجهی به آن به معنای نادیدهگرفتن اساس عدالت اجتماعی است.
حادثه هرسین، هرچند تلخ، اما میتواند نقطه عطفی در تغییر نگرشها باشد. اگر این رویداد را صرفاً به عنوان یک استثنا ببینیم، احتمال تکرار آن زیاد است. اما اگر آن را به عنوان هشداری جدی برای بازنگری در سیاستها، تقویت نهادهای حمایتی و ارتقای فرهنگ عمومی در نظر بگیریم، میتواند سرآغاز اصلاحی گستردهتر باشد.
آنچه در نهایت اهمیت دارد این است که شهروندان، نهادهای مدنی، رسانهها، مسئولان اجرایی و قضایی همگی به این درک مشترک برسند که هیچ انسانی سزاوار زنجیر نیست؛ هر انسان، فارغ از توانایی یا ناتوانی جسمی و ذهنی، شایسته احترام، حمایت و زندگی در شرایط انسانی است.
انتهای پیام/
