عراق در دوراهی «تداوم» یا «تغییر»
امجد عبدی: ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، در بیانیه اخیر خود رویکردی انتقادی نسبت به بازگشت سازوکارهای پیشین اتخاذ کرده است. از نگاه این ائتلاف، دولت فعلی توانسته است نوعی ثبات نسبی در حوزههای عمرانی و خدماتی ایجاد کند که حاصل دوری از تنشهای تند سیاسی سالهای گذشته است. از این رو، هرگونه تغییری که منجر به بازگشت به دوران قطبیسازی شود، از سوی طیف سودانی به عنوان یک ریسک برای پروژههای جاری کشور ارزیابی میشود.
تأکید این ائتلاف بر «ارزیابی مجدد ابزارها و سازوکارها»، نشاندهنده یک دیدگاه ساختاری است که معتقد است عراقِ امروز نیازمند مدلهای مدیریتی متفاوت از دهههای گذشته است. طرفداران سودانی بر این باورند که اولویت فعلی کشور، توسعه زیرساختی و جلب رضایت عمومی از طریق خدمات است. به همین جهت، بازگشت چهرهای که نماد دوران درگیریهای امنیتی و سیاسی سنگین بوده، ممکن است تمرکز دولت را از اولویتهای اقتصادی به سمت چالشهای سیاسی جدید منحرف کند.
این مخالفت نشاندهنده شکلگیری یک قطب جدید در میان جریانهای شیعی است که قصد دارد استقلال عمل خود را از نسل اول سیاستمداران پسا۲۰۰۳ حفظ کند. سودانی با این موضعگیری، در حقیقت بر لزوم جانشینپروری و گردش نخبگان تأکید دارد. از نظر این جریان، اصرار بر چهرههای قدیمی، فارغ از توانمندیهای فردی آنها، میتواند پویایی سیاسی را در عراق محدود کرده و مانع از ظهور ایدههای نو در عرصه اجرایی شود.
بیانیه ائتلاف بازسازی همچنین بر این نکته پافشاری میکند که تصمیمگیریها باید «فارغ از منافع شخصی» باشد. این به معنای دعوت از تمامی گروهها، از جمله نوریالمالکی، برای اولویت دادن به ثبات ملی بر جاهطلبیهای حزبی است. از نگاه این طیف، عراق در مرحلهای حساس قرار دارد که هرگونه تزلزل در وفاق سیاسی میتواند دستاوردهای اخیر در حوزه امنیت و سرمایهگذاری را با تهدید جدی روبهرو کند.
موازنه قدرت در سایه تهدیدهای ترامپ
ورود دونالد ترامپ به بحث داخلی عراق و تهدید به قطع حمایتها در صورت انتخاب نوریالمالکی، یکی از پیچیدهترین ابعاد این پرونده است. ایالات متحده به عنوان یک بازیگر اثرگذار در حوزههای نظامی و مالی عراق، حساسیتهای خاص خود را نسبت به چهرههای سیاسی دارد. از منظر واشنگتن، نوریالمالکی شخصیتی است که رویکردهایش در گذشته با سیاستهای منطقهای آمریکا همخوانی کامل نداشته و این موضوع میتواند همکاریهای راهبردی دو کشور را تحتالشعاع قرار دهد.
تهدید ترامپ به قطع حمایتها، اگرچه با واکنش تند ملیگرایان عراقی به عنوان «دخالت در امور داخلی» روبهرو شد، اما در واقعیتِ اقتصادی عراق، یک متغیر غیرقابل چشمپوشی است. سیستم مالی عراق و جریان ارز در این کشور به شدت با مکانیسمهای بانکی بینالمللی گره خورده است. سیاستمداران عراقی، حتی مخالفان آمریکا، به خوبی میدانند که تقابل مستقیم با کاخ سفید میتواند به معنای فشارهای معیشتی بر مردم و کاهش توان دولت در پرداخت حقوق و مزایا باشد.
در جبهه مقابل، نوریالمالکی و هوادارانش این فشارها را ابزاری برای تحمیل اراده خارجی بر صندوقهای رأی عراقی میدانند. آنها معتقدند که انتخاب نخستوزیر یک حق حاکمیتی است و نباید تحت تأثیر توئیتها یا بیانیههای رهبران خارجی قرار گیرد. این پارادوکس میان «استقلال ملی» و «واقعگرایی اقتصادی»، یکی از جدیترین چالشهایی است که نیروهای سیاسی عراق در مواجهه با نامزدی مالکی با آن دست و پنجه نرم میکنند.
تحلیلگران بینالمللی بر این باورند که موضعگیری ترامپ، فضای مانور را برای متحدان مالکی در داخل عراق تنگتر کرده است. حتی گروههایی که با مالکی قرابت فکری دارند، اکنون باید میان «حمایت از یک همپیمان» و «جلوگیری از انزوای بینالمللی کشور» یکی را برگزینند. این فشار خارجی، به طور غیرمستقیم وزن مخالفان داخلی مالکی را تقویت کرده و تصمیمگیری در داخل «چارچوب هماهنگی» را به یک آزمون بزرگ تبدیل نموده است.
از وفاق ملی تا ملاحظات اهل سنت
عدنان فیحان، نایبرئیس پارلمان عراق نیز با اشاره به مخالفت زودهنگام جریانهای سنی با نامزدی مالکی، به یکی از واقعیتهای موازنه قوا در عراق اشاره کرد. در ساختار سیاسی عراق که بر پایه توافق میان طیفهای مختلف بنا شده، رضایت یا عدم رضایت گروههای سنی و کُرد نقش تعیینکنندهای در موفقیت یک نخستوزیر دارد. از نظر بسیاری از نخبگان سنی، دوران ریاست مالکی با تجربیاتی همراه بود که لزوم احتیاط در بازگشت به آن مدل حکمرانی را دوچندان میکند.
این مخالفتها لزوماً به معنای خصومت شخصی نیست، بلکه بیشتر برخاسته از یک نگرانی سیاسی در مورد تمرکز قدرت است. جریانهای اهل سنت و کردها به دنبال ضمانتهایی برای مشارکت واقعی در قدرت و توزیع عادلانه ثروت هستند. آنها نگراناند که بازگشت یک چهره قدرتمند با پایگاه اجتماعی وسیع، منجر به تقویت دوباره مرکزگرایی شود و مطالبات فدرالی و استانی آنها را به حاشیه براند.
عدنان فیحان در سخنان خود بر لزوم «درک صحیح موضع بینالمللی» تأکید کرد تا ثبات عراق تحت تأثیر قرار نگیرد. از دیدگاه پارلمان، هر نخستوزیری که انتخاب میشود، باید توانایی ایجاد اجماع داخلی را داشته باشد تا بتواند در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کند؛ موضوعی که در مورد مالکی به دلیل سوابق گذشته، با چالشهای جدی روبروست.
واقعیت این است که ثبات در عراق پساداعش، بیش از هر چیز به همکاری میان قوای مختلف و طیفهای مذهبی بستگی دارد. جریانهای سیاسی اکنون به دنبال گزینهای هستند که کمترین میزان اصطکاک را با گروههای داخلی داشته باشد. در این میان، نوریالمالکی به عنوان شخصیتی که دارای طرفداران پروپاقرص و مخالفان سرسخت است، خودبهخود در مرکز یک بحث دوقطبی قرار میگیرد که با روحِ «وفاق ملی» در تضاد به نظر میرسد.
میراثی که دو روایت دارد
نوریالمالکی (۷۵ ساله) شخصیتی است که دوران نخستوزیری او را میتوان از دو منظر کاملاً متفاوت روایت کرد. هواداران او، مالکی را «مرد دولتساز» میدانند که در سختترین سالهای جنگ داخلی (۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸) توانست اقتدار دولت را بازگرداند و با اجرای «طرح فرض القانون»، ثبات را به بغداد و استانهای جنوبی بازگرداند. از نظر آنها، خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ بزرگترین دستاورد او در راستای بازیابی حاکمیت ملی بود.
در مقابل، منتقدان به وقایع سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ اشاره میکنند. آنها معتقدند که در دوره دوم ریاست او، شکافهای اجتماعی عمیقتر شد و ضعف در ساختارهای دفاعی و امنیتی، در نهایت راه را برای سقوط بخشهای بزرگی از عراق به دست داعش هموار کرد. این دو روایت متضاد از یک کارنامه واحد، باعث شده تا هرگونه بحث درباره بازگشت او به قدرت، بلافاصله به یک مناظره تاریخی درباره «کی مقصر بود؟» تبدیل شود.
دوران مالکی همچنین با نوسانات بزرگ در قیمت نفت و درآمدهای ارزی عراق همراه بود. در حالی که برخی پروژههای بزرگ در زمان او کلید خورد، منتقدان بر این باورند که فرصتسوزیهای اقتصادی زیادی نیز رخ داده است. این پیشینه باعث شده تا امروز، موافقان بازگشت او بر «تجربه و قاطعیت» او تأکید کنند و مخالفان بر «لزوم عبور از چهرههای بحرانساز» پافشاری ورزند.
نکته حائز اهمیت این است که نوریالمالکی همچنان دارای یک پایگاه اجتماعی منسجم و وفادار در میان بخشی از شیعیان عراق است. این پایگاه، او را مدافع حقوق خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی میبیند. همین پایگاه اجتماعی است که باعث میشود مالکی همچنان به عنوان یک وزنه سنگین در معادلات قدرت باقی بماند و علیرغم تمامی مخالفتها، نام او همواره به عنوان یکی از گزینههای جدی مطرح باشد.
چالش مشروعیت و مقبولیت در عصر جدید
سیاست در عراقِ امروز به شدت تحت تأثیر تحولات اجتماعی پس از اعتراضات سال ۲۰۱۹ (جنبش تشرین) قرار دارد. نسل جدید عراق، مطالباتی متفاوت از نسلهای قبلی دارد و به شدت نسبت به بازگشت چهرههای کلاسیک سیاسی حساس است. برای این بخش از جامعه، نوریالمالکی نماد «وضع موجود» است که آنها خواستار تغییر آن هستند. لذا، بازگشت او میتواند پتانسیل شعلهور شدن مجدد اعتراضات خیابانی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، مشروعیت سیاسی در عراق تنها از طریق صندوق رأی حاصل نمیشود، بلکه نیازمند نوعی مقبولیت در میان «مرجعیت» و لایههای نفوذ غیررسمی است. سکوت یا حمایت این کانونهای قدرت، نقش تعیینکنندهای در تثبیت یا تضعیف یک نخستوزیر دارد. گزارشها نشان میدهد که در این محافل نیز رویکرد واحدی نسبت به بازگشت مالکی وجود ندارد و بسیاری بر لزوم انتخاب چهرهای «غیرتنشزا» تأکید دارند.
مالکی در تلاش است تا با بازتعریف چهره سیاسی خود، خود را به عنوان شخصی نشان دهد که از اشتباهات گذشته درس گرفته و اکنون به دنبال «بازسازی» است. اما مشکل اینجاست که در فضای رسانهای و افکار عمومی، تغییر ذهنیتهای شکلگرفته طی یک دهه، کار دشواری است. او با چالش قانع کردن کسانی روبروست که ثبات فعلی عراق را مدیون عبور از دوران او میدانند.
رقیب اصلی مالکی در این مسیر، نه یک شخص، بلکه «تصویر ذهنی» است که از دوران او باقی مانده است. در حالی که او بر «حاکمیت ملی» و «اقتدار» تأکید میکند، بخش بزرگی از جامعه و نخبگان بر «تنشزدایی» و «مدیریت تکنوکراتیک» متمرکز شدهاند. این تفاوت در گفتمان، اصلیترین مانع مالکی برای کسب مقبولیت فراتر از پایگاه حزبی خودش محسوب میشود.
در جستجوی راه میانه
عراق اکنون در وضعیتی قرار دارد که هرگونه تصمیمگیری اشتباه میتواند منجر به بنبست سیاسی شود. اگر اصرار بر نامزدی مالکی ادامه یابد و در مقابل، مخالفتهای سودانی، واشنگتن و جریانهای سنی-کردی فروکش نکند، «چارچوب هماهنگی» ممکن است دچار انشقاق داخلی شود. این انشقاق بزرگترین تهدید برای انسجام شیعی در ساختار قدرت عراق است که تا به امروز به سختی حفظ شده است.
سناریوی دوم، توافق بر سر یک «گزینه سوم» یا ابقای دولت فعلی است. بسیاری از ناظران معتقدند که سودانی توانسته است نوعی توازن میان بازیگران مختلف برقرار کند که مالکی به دلیل سوابقش، قادر به انجام آن نیست. در این سناریو، مالکی میتواند به عنوان یک «پدرخوانده سیاسی» یا رئیس یک ائتلاف بزرگ در پارلمان نقشآفرینی کند، بدون آنکه مستقیماً مسئولیت اجرایی را بر عهده بگیرد.
با این حال، نوریالمالکی نشان داده است که سیاستمداری نیست که به راحتی از میدان خارج شود. او معتقد است که حزبالدعوه و شخص او، حق دارند که بار دیگر توانمندی خود را در اداره کشور به آزمون بگذارند. این پافشاری، نبرد ارادهها را در بغداد به روزهای حساسی رسانده است. نتیجه این نبرد، مشخص خواهد کرد که آیا عراق به سمت یک حکمرانی سنتی و اقتدارگرا متمایل خواهد شد یا به مسیر فعلی خود که مبتنی بر توازن و توسعه خدماتی است، ادامه خواهد داد.
آنچه روشن است، تصمیم نهایی در اتاقهای دربسته «چارچوب هماهنگی» گرفته خواهد شد، جایی که رهبران سیاسی باید میان «وفاداری به یک متحد قدیمی» و «مصالح کلان کشور در برابر تهدیدات خارجی» یکی را انتخاب کنند. آنچه روشن است، این است که عراق دیگر تابِ تجربه یک بحران جدید را ندارد و هر انتخابی باید ضامن ثبات، امنیت و معیشت مردمی باشد که سالهاست در انتظار آرامش هستند.
انتهای پیام/
