اعلام آرای جدید کمیته استیاف برای استقلال و چند تیم دیگر

 با اعلام فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

 درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، به طرفیت آقای یزدان سلطانی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه ضمن ایراد به صلاحیت کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدارسیون فوتبال، به جهت فعالیت تجدیدنظرخوانده در تیم نونهالان آن باشگاه، قائل به صلاحیت کمیتۀ وضعیت هیات فوتبال استان تهران است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ مادۀ ۳۲ اساس‌نامۀ هیات‌های فوتبال استان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۱ در ذیل فصل هفتم با عنوان «ساختار تشکیلاتی هیئت فوتبال استان» مقرر می‌دارد: «مسئولیت بررسی و رسیدگی و صدور آرای مربوط به دعاوی مالی و قرارداد‌های بازیکنان، مربیان و سایر عوامل باشگاه‌هایی که در سطح لیگ‌های استان یا شهرستان حضور دارند، برعهدۀ کمیتۀ وضعیت بازیکنان]هیات فوتبال استان [ است که مطابق مقررات ابلاغی از سوی فدراسیون فوتبال فعالیت می‌نماید. تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات و آرای این کمیته، در کمیتۀ استیناف انجام می‌شود.» دوم؛ حسب اوراق و محتویات پرونده ازجمله قرارداد منعقده میان طرفین ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخوانده به‌عنوان مربی تیم‌های پایه با تجدیدنظرخواه اقدام به انعقاد قرارداد نموده و با این توضیح رسیدگی به اختلاف حاضر در صلاحیت کمیتۀ وضعیت بازیکنان هیئت فوتبال استان تهران است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ضمن نقض رأی صادره، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیتۀ وضعیت بازیکنان هیات فوتبال استان تهران صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی بوده و پرونده جهت ارسال به مرجع صالح به کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدارسیون فوتبال اعاده می‌گردد.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی یاران سلامت ایرانیان، به طرفیت آقای رامین رزمی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، باشگاه بی‌آن که مدعی تأدیۀ تمام یا بخشی از محکومٌ‌به به‌عنوان دستمزد تجدیدنظرخوانده باشد، مدعی کسر بخشی از مبلغ قرارداد نامبرده براساس ضوابط داخلی باشگاه و آیین‌نامۀ انضباطی ابلاغی به بازیکنان، به جهت تأخیر بازیکن در حضور در اکثر جلسات تمرینی مطابق گزارش‌های کتبی سرمربی و سرپرست تیم است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ مطابق بند ۴ مادۀ ۴ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدارسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ که مقرر می‌دارد: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند ۵ مادۀ ۱۳ آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز که حکم می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.»، بار اثبات هر ادعایی برعهدۀ مدعی است. در ما نحن فیه باشگاه از یک‌سو مدعی تأخیر بازیکن در حضور در اکثر تمرینات تیم و از سوی دیگر، مدعی کسر مبلغ قرارداد نامبرده، مستند به ضوابط و آیین‌نامۀ داخلی باشگاه است؛ این در حالی است که تجدیدنظرخواه هیچ‌گونه دلیلی دال بر تأخیر مذکور ارائه نکرده و نیز ضوابط و آیین‌نامۀ داخلی باشگاه را که کسر مبلغ قرارداد بازیکن را مستند به آنها می‌داند، عرضه ننموده است. دوم؛ بر فرض وجود آیین‌نامۀ یادشده و ابلاغ آن به بازیکن و قبول مفاد آن از سوی نامبرده و حتی بر فرض پیش‌بینی چنین امکانی به موجب یک شرط ضمن عقد در قرارداد منعقده میان طرفین، چنین مقرره و شرطی به جهت یک‌جانبه‌بودن آن، یک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی گردیده که اِعمال آن مبتنی بر هیچ گونه معیار عینی نمی‌باشد و به کارگیری آن سبب برهم خوردن تعادل قراردادی شده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوی‌تر قرارداد‌ها عمل می‌نماید که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند. گذشته از آن باشگاه هیچ گونه دلیلی مبنی بر آن که چنین تصمیمی مبنی بر کاهش دستمزد بازیکن، در یک فرایند دادرسی عادلانه که تضمین‌کنندۀ اصول بنیادین دادرسی ازجمله اصل تناظر و اصل رسیدگی دومرحله‌ای و پیش‌بینی حق دفاع و اعتراض به تصمیم متخذه برای بازیکن باشد، ارائه نکرده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شهرراز شیراز، به طرفیت آقای علیرضا زندی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۵۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، باشگاه مدعی است: «آقای زندی در طول فصل، طی فیش‌های بانکی متعددی، بیش از مبلغ طلب خود، از مالکین باشگاه دریافت نموده که با توجه به مشکلات باشگاه، ارائۀ اسناد به صورت حضوری تقدیم کمیتۀ محترم تعیین وضعیت و استیناف می‌گردد.» در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، مطابق بند ۴ مادۀ ۴ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدارسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ که مقرر می‌دارد: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند ۵ مادۀ ۱۳ آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز که حکم می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.»، بار اثبات هر ادعایی برعهدۀ مدعی است. در ما نحن فیه باشگاه مدعی پرداخت مبالغی بیش از میزان دستمزد تجدیدنظرخوانده بوده، لیکن علی رغم ادعای وجود فیش‌های بانکی در این خصوص و ارائۀ آنها، هیچ‌گونه دلیلی دال بر پرداخت دستمزد تجدیدنظرخوانده به میزان محکومٌ‌به یا بخشی از آن ارائه نکرده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شادکام مشهد، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی کهن‌پارسا، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به فقدان اعتبار قرارداد انتقال امتیاز باشگاه کهن‌پارسا به باشگاه شادکام و اعلام تعلق امتیاز شرکت در مسابقات لیگ دستۀ سوم فوتبال کشور به مؤسسۀ فرهنگی ورزشی کهن‌پارسا صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد از یک سوی، تجدیدنظرخواه مدعی است که توافقی میان طرفین مبنی بر انتقال امتیاز شرکت در مسابقات لیگ دستۀ سوم فوتبال کشور در عوض یک واحد آپارتمان به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان، انجام و پیرو آن قراردادی در خصوص ملک مذکور، «حاضر» شد ولی به جهت اختلاف در مبلغ، معامله انجام نشد؛ ولیکن آقای غلامحسن حسینی پیرو توافق مذکور، به موجب وکالت‌نامۀ، اختیار انتقال امتیاز باشگاه را به این‌جانب (مدیرعامل باشگاه تجدیدنظرخواه) داده و بنده نیز با اختیار حاصل از وکالت‌نامۀ مذکور، مبادرت به ثبت «قرارداد واگذاری سهام / امتیاز باشگاه» وکالتاً از سوی آقای حسینی به عنوان مصالح و اصالتاً از جانب خود به عنوان متصالح در هیئت فوتبال استان خراسان نمودم. در سوی دیگر، تجدیدنظرخوانده مدعی است، وکالت‌نامۀ مستند تجدیدنظرخواه، وکالت کاری بوده و وکیل برخلاف مصالح موکل خود و مندرجات موضوع وکالت، به صورت غیرقانونی امتیاز مؤسسۀ ورزشی را به خود منتقل کرده است و در این خصوص برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه توافقی در خصوص انتقال امتیاز میان طرفین صورت نگرفته است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدارسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ مطابق اصول مسلم حقوقی، بار اثبات ادعا برعهدۀ مدعی است؛ چنان‌چه در این خصوص بند ۴ مادۀ ۴ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدارسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ مقرر می‌دارد: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند ۵ مادۀ ۱۳ آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز با ادبیاتی مشابه حکم می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.» در ما نحن فیه، تجدیدنظرخواه علی‌رغم ادعای تحقق توافق میان طرفین مبنی بر انتقال امتیاز و نیز تنظیم قرارداد درخصوص انتقال ملکِ عوض انتقال مذکور، دلیلی دال بر وقوع توافق و قرارداد مذکور ارائه نکرده و تنها به یک وکالت‌نامۀ رسمی استناد نموده است. در این خصوص قابل‌توجه است عقد وکالت، قراردادی است که اثر اصلی و ذاتی آن اعطای نیابت و تفویض اختیار انجام عمل حقوقی از سوی موکل به وکیل می‌باشد و بدون وجود یک قرارداد معتبر یا سندی که صراحتاً دلالت بر انتقال امتیاز یا حقوق مالی داشته باشد، وجود عقد وکالت، به‌خودی‌خود دلالتی بر انتقال مال یا حقوق مالی ندارد و در ما نحن فیه، چنان‌چه بیان شد تجدیدنظرخواه دلیل دیگری در این خصوص ارائه نداده است. دوم؛ از جمله شرایط لازم برای صحت قرارداد‌ها که در مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی ایران نیز جلوه‌گر است، «معین‌بودن موضوع مورد معامله» است و نظر به آن که قرارداد انتقال امتیاز بنا به ماهیت خود از جمله عقود معوض و متشکل از دو عوض است، شرط صحت قرارداد مذکور، مشخص بودن عوض و معوض آن است، در حالی که تجدیدنظرخواه خود بنا بر اظهارات مندرج در صورت‌جلسۀ کمیته وضعیت بازیکنان، به صراحت به عدم توافق در خصوص مبلغ قرارداد و انجام‌نشدن معاملۀ انتقال ملک به عنوان عوض قرارداد انتقال به جهت مذکور اشاره دارد و از این رو توافق صورت‌گرفته بر فرض ثبوت و اثبات، واجد عناصر سازندۀ یک قرارداد معتبر نیست. سوم؛ دقت‌نظر در وکالت‌نامۀ مورداستناد تجدیدنظرخواه، حکایتی از تفویض اختیار در خصوص «انتقال امتیاز» و آن نیز به خود وکیل ندارد. اصل نیز بر عدم تفویض اختیار انجام معامله با شخص وکیل و منع معاملۀ وکیل با خود است؛ مگر آنکه صراحتاً چنین اختیاری از سوی موکل برای وی مقرر شده باشد که چنین صراحتی در ما نحن فیه مفقود است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی گل‌گهر سیرجان، به طرفیت آقای امیرحسین کارگر، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۶۱ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد باشگاه تجدیدنظرخواه مدعی است، بازیکن پس از اعزام به خدمت سربازی و پایان آن، «علی‌رغم پیگیری‌های مدیر تیم جهت بازگشت به تمرینات، از حضور در تمرینات و پاسخ‌گویی به تماس‌های مسئولین تیم به بهانۀ واهی استنکاف نموده]است به موجب اظهارنامۀ رسمی با توجه به اعتبار و استمرار قرارداد، به تجدیدنظرخوانده اعلام گردید تا با پای‌بندی به مفاد قرارداد منعقده، در تمرینات گروهی گل‌گهر شرکت نموده و خود را به کادر فنی تیم معرفی نماید که مع الأسف نامبرده هیچ‌گونه توجهی به اظهارنامۀ فوق نداشته و در تمرینات تیم گل‌گهر شرکت ننمودند ... از این رو عدم حضور ایشان پس از خدمت سربازی، به‌منزلۀ فسخ عملی قرارداد از جانب ایشان می‌باشد ....» و با توضیح مذکور، باشگاه مدعی عدم استحقاق بازیکن به دریافت دستمزد فصل دوم از قرارداد منعقده است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ مطابق مادۀ ۱۳ از ضمیمۀ چهار مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، «مدت زمان حضور در باشگاه نظامی و انتظامی، جزء مدت قرارداد با باشگاه اولیه محسوب نمی‌شود.»؛ به دیگرسخن، این مدت نه بخشی از ایفای قرارداد سابق است و نه موجبی برای انحلال قرارداد یا کاهش مدت آن؛ بلکه اثر حقوقی آن تعلیق اجرای قرارداد در این فاصله و استمرار التزامات متقابل به محض بازگشت بازیکن به وضعیت عادی اشتغال ورزشی است. در ما نحن فیه، با عنایت به آن که حسب اوراق و محتویات پرونده، تاریخ اعزام بازیکن به خدمت سربازی در فصل ورزشی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ و مدت سربازی وی با پایان فصل ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ خاتمه یافته، عملاً بازیکن از فصل ورزشی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ مجدداً امکان حضور تحت قرارداد اصلی را داشته و درنتیجه فصل دوم قرارداد منعقده میان بازیکن و باشگاه، با فصل ورزشی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ متناظر و معتبر بوده است. به تعبیر دیگر، قرارداد در سال مزبور تجدید حیات اجرایی یافته و طرفین دربرابر یکدیگر در فصل مذکور، برابر قرارداد منعقده متعهد محسوب می‌شدند. دوم؛ حسب اوراق و محتویات پرونده، بازیکن و در آستانۀ فصل ورزشی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ که طبق توضیح پیش‌گفته، قرارداد مجدد نفوذ حقوقی می‌یافته است، به موجب اظهارنامۀ رسمی، آمادگی خود را برای حضور در تمرینات و ایفای تعهدات قراردادی اعلام داشته، با این حال، باشگاه تجدیدنظرخواه در قبال این اعلام آمادگی هیچ واکنش عملی و حقوقی در زمان مقتضی نشان نداده و صرفاً پس از گذشت قریب به هشت ماه و ده روز، یعنی زمانی که فصل ورزشی رو به پایان بود و آن نیز پس از اقامۀ دعوای حاضر توسط بازیکن، با ارسال اظهارنامه‌ای خواستار بازگشت بازیکن به تمرینات و مسابقات شده است. چنین اقدام دیرهنگام و شکلی‌ای در آستانۀ انقضای مدت اعتبار قرارداد، آشکارا فاقد کاربرد عملی در جهت اجرای واقعی قرارداد بوده و بیش از آن که حکایت از تمایل حقیقی باشگاه برای بهره‌گیری از خدمات بازیکن و تعهد به اجرای قرارداد داشته باشد، نشانه‌ای از تلاش برای دفاع پسینی در برابر دعواست. روشن است اگر باشگاه، مدعی نقض قرارداد از سوی بازیکن بود، مقتضای منطق حقوقی آن بود که این باشگاه باشد که در آغاز و رأساً و بدون تأخیر، مبادرت به اقامۀ دعوا جهت مطالبۀ خسارات ناشی از نقض قرارداد نماید. سکوت طولانی و عدم اقدام حقوقی در این راستا، نشان‌گر آن است که باشگاه در عمل نه تنها چنین باوری نداشته، بلکه تمایلی واقعی به تداوم همکاری ورزشی نیز نداشته است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/