پیوستن به CFT بستر حقوقی مناسبی برای جذب سرمایه ایجاد می کند

سید مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به چشم‌انداز تأثیر تصمیم تصویب طرح CFT بر ثبات اقتصادی و هزینه‌های مبادلات خارجی گفت: الحاق مشروط به CFT بالقوه می‌تواند بخشی از هزینه‌های اضافی مبادلات بین‌المللی را کاهش دهد و زمینهٔ بازگشت تدریجی اعتماد طرف‌های خارجی را فراهم سازد اما واقعیت این است که زمان و بستر تصویب تعیین‌کننده است.

وی افزود: اگر این اقدام در دوره‌ای انجام می‌شد که تجارت کشور در شرایط عادی‌تر قرار داشت اثرات کاهش هزینه‌ها و تسهیل مراودات مالی به شکل ملموس‌تری نمایان می‌شد. با این حال در شرایط کنونی که کشور هم‌زمان با فشارهای تحریمی و محدودیت‌های عملیاتی روبرو است این مصوبه گامی مثبت و مهم در جهت بهبود وضعیت حقوقی و نمادین محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز تحولات آینده در جریان‌های تجاری باشد هرچند نباید انتظار تأثیر آنی داشت.

افقه با تأکید بر روند رو به بهبود مراودات تجاری اعلام کرد: در شرایط کنونی بخشی از مبادلات تجاری به صورت غیررسمی و دورزدنی انجام می‌شود اما بازگشت به استانداردهای بین‌المللی می‌تواند گام مهمی در کاهش چشمگیر هزینه‌ها باشد به شرط آنکه موانع ساختاری و تحریم‌های مؤثر به تدریج برداشته شوند. تصویب مشروط قوانین جدید هرچند به تنهایی رفع تمامی مشکلات بانکی و تجاری را تضمین نمی‌کند اما بستر حقوقی مهمی برای جلب اعتماد ایجاد کرده است. به‌ویژه در شرایطی که قطعنامه‌ها و تحریم‌های خارجی هنوز محدودیت‌هایی بر دسترسی کامل به شبکه بانکی بین‌المللی اعمال می‌کنند. این تحولات نویدبخش گشایش‌های بیشتر و تقویت تجارت بین‌المللی در آینده‌ای نزدیک است.

افقه افزود: با وجود مراودات بانکی و تجاری فعال پیوستن به این چارچوب می‌تواند به‌طور قابل توجهی هزینه‌های ناشی از دورزدن قوانین را کاهش داده و روند شفاف‌سازی را سرعت ببخشد.

وی تأکید کرد: هرچند تأثیر این مصوبه بر نرخ تورم ممکن است در کوتاه‌مدت محدود باشد اما رفع موانع بزرگ‌تر بین‌المللی و سیاسی هم‌زمان می‌تواند زمینه‌ساز تأثیرات مثبت چشمگیر شود. افقه این اقدامات را گامی مهم و امیدبخش در مسیر تحولات مثبت و گشایش‌های آینده در حوزه تجارت خارجی خواند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان افزایش مبادلات بانکی از طریق ساختارهایی مانند مناطق آزاد یا کانال‌های ویژه اعلام کرد: کشورها و بازیگران بزرگ بین‌المللی همواره هزینه و ریسک رابطه با ایران را به دقت می‌سنجند، اما در صورتی که طرف‌های تجاری مهم، چه به صورت رسمی و چه نیمه‌رسمی، به تعامل بپردازند، این مصوبه می‌تواند نقش کلیدی در تقویت اعتماد شرکای تجاری و شرکت‌های ایرانی ایفا کند.

وی افزود: این روند، هرچند نیازمند رفع سایر موانع است، می‌تواند نقطه آغازی مهم برای گسترش همکاری‌ها و ارتقای سطح مبادلات بانکی باشد و زمینه‌ساز تحولات مثبت و پایدار در عرصه تجارت خارجی کشور باشد. با این حال، افقه تأکید کرد که نباید این اقدام را معجزه‌آسا تلقی کرد، بلکه گامی هوشمندانه و واقع‌بینانه در مسیر پیشرفت به شمار می‌رود.

به گزارش برنا، دو نکته راهبردی کلیدی در راستای یان طرح مطرح می‌شود: نخست، الحاق مشروط به CFT گامی حقوقی و نمادین برای همسویی با استانداردهای بین‌المللی است که ظرفیت کاهش هزینه‌های تراکنشی را دارد. دوم، اثربخشی عملی این اقدام به طور مستقیم وابسته به رفع موانع تحریمی و سیاست‌های کلان تجاری و بانکی است؛ مسائلی که همچنان در شرایط کنونی پابرجا باقی مانده‌اند.

انتهای پیام/