تصویب CFT به بهبود روابط بانکی ایران کمک می کند

خشایار نادی، دبیرکل حزب نگاه نو، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا با اشاره به تصویب مشروط لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً لایحه‌ای را به طور مشروط که با عنوان کنوانسیون CFT شناخته می‌شود، تصویب کرده است. این اقدام می‌تواند به کشور ما در زمینه مراودات مالی و بانکی بین‌المللی کمک کند، به‌ویژه در تعامل با نهادهای ناظر بر جرایم مالی جهانی.

وی افزود: البته ارزش این تصویب زمانی مشخص می‌شود که اجرای آن با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور مغایرت نداشته باشد. از نگاه سرمایه‌گذاران خارجی، پایبندی ایران به مقررات CFT اهمیت زیادی دارد و می‌تواند موجب افزایش اعتماد و گسترش سرمایه‌گذاری خارجی شود.

نادی با اشاره به بازگشت احتمالی تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماش، خاطرنشان کرد: با وجود بازگشت تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، اجرای هوشمندانه CFT می‌تواند به کاهش هزینه‌های تحریم و تسهیل مراودات بین‌المللی کمک کند. در واقع، این اقدام می‌تواند باعث عادی‌سازی داد و ستدهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی با طرف‌های خارجی شود.

وی ادامه داد: آمریکا و برخی کشورهای غربی تلاش دارند ایران را در فهرست کشورهای پرخطر و دارای ریسک بالا نگه دارند تا بر تراکنش‌های مالی شهروندان ایرانی نظارت بیشتری داشته باشند. اما تصویب مشروط CFT، در صورتی که با اصول قانون اساسی ما در تضاد نباشد، می‌تواند بخشی از این فشارها را خنثی کند و به نفع مبادلات مالی کشور تمام شود.

دبیرکل حزب نگاه نو با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری دقیق درباره معاهدات بین‌المللی گفت: چنین معاهداتی معمولاً در راستای تأمین منافع قدرت‌های غربی طراحی می‌شوند، بنابراین ما باید با حفظ استقلال، عزت و منافع ملی کشور تصمیم بگیریم تا اعتبار ایران خدشه‌دار نشود.

او با اشاره به پیامدهای عدم عضویت در CFT تصریح کرد: نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون CFT می‌تواند موجب انسداد ارتباط بانکی ایران با بانک‌های خارجی شود و التهاب در بازار ارز و بورس را افزایش دهد. در این شرایط حتی ممکن است ایران به پولشویی متهم شود.

نادی گفت: عدم عضویت در CFT احتمال بروز تنش در بازار و اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد و حتی می‌تواند بر روابط بانکی ایران با کشورهای همسو همچون چین و روسیه تأثیر منفی بگذارد. در حالی که با رعایت قوانین داخلی و اصول حقوقی می‌توان از مزایای این کنوانسیون بهره برد و همزمان از مخاطرات احتمالی آن کاست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیوستن به CFT به معنای ارائه اطلاعات حیاتی کشور به بیگانگان نیست، بلکه اقدامی در راستای شفافیت مالی و رفع بهانه‌جویی کشورهای غربی است. با مدیریت هوشمندانه می‌توان ضمن حفظ حاکمیت ملی، همکاری با کشورهای مستقل و دوست را ادامه داد و از مزایای این کنوانسیون برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌مند شد.

انتهای پیام/