کریمی: افزایش اعتبار کالابرگ باید به اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد/ هدفمندسازی حمایت‌های معیشتی رویکردی عادلانه است
علی‌اکبر کریمی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا، درباره رویکرد دولت برای حذف کالابرگ اقشار پردرآمد و افزایش کمک‌های معیشتی به خانوارهای آسیب‌پذیر اظهار کرد: با توجه به اهمیت وضعیت معیشتی مردم، طبیعی است که اقشار دارای درآمد کمتر در سیاست‌های حمایتی دولت از اولویت بیشتری برخوردار باشند.
وی افزود: حمایت دولت از معیشت مردم یک ضرورت است و طرح کالابرگ نیز در همین چارچوب اجرا شده است. با این حال، چنانچه قرار باشد مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند، منطقی است که این افزایش به‌صورت هدفمند و با اولویت اقشار ضعیف‌تر و خانوارهای دارای درآمد پایین‌تر اختصاص یابد.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محدودیت منابع دولت تصریح کرد: اگر دولت با محدودیت منابع مالی مواجه باشد، رویکرد عادلانه آن است که امکانات موجود را بیشتر به اقشار نیازمند اختصاص دهد. به اعتقاد من، عموم مردم نیز چنین رویکردی را که بر حمایت بیشتر از گروه‌های کم‌درآمد استوار است، تأیید می‌کنند.
ضرورت اصلاح نظام شناسایی خانوارهای مشمول کالابرگ
کریمی در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش دقت در شناسایی خانوارهای مشمول حمایت‌های معیشتی گفت: انتظار می‌رود دولت هم‌زمان با هدفمند کردن پرداخت‌ها، نظام اطلاعاتی مربوط به درآمد و هزینه خانوارها را ساماندهی کند تا شناسایی اقشار کم‌درآمد بر اساس اطلاعات دقیق و واقعی انجام شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر گلایه‌هایی از سوی مردم مطرح می‌شود که نشان می‌دهد برخی خانوارها به دلیل داشتن یک خودرو، یک واحد مسکونی یا جابه‌جایی مبلغی در حساب بانکی، از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه یا کالابرگ خارج شده‌اند، در حالی که ممکن است مبلغ واریزشده به حساب آنان تسهیلات بانکی بوده و درآمد واقعی محسوب نشود.
نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: چنین مواردی نشان‌دهنده اهمیت اصلاح سازوکار‌های شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارهاست. باید ترتیبی اتخاذ شود که افراد واجد شرایط به دلیل اطلاعات ناقص یا معیار‌های غیرواقعی از دریافت حمایت‌های معیشتی محروم نشوند.
کریمی با اشاره به تکالیف قانونی دولت در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، ایجاد و تکمیل نظام یکپارچه اطلاعات اقتصادی است تا امکان شناسایی دقیق سطوح درآمدی افراد و خانوارها فراهم شود.
وی افزود: این نظام اطلاعاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مجموع درآمد خانوار را مبنای ارزیابی قرار دهد. تعداد افراد شاغل در یک خانواده، میزان درآمد اعضا و دارایی‌های خانوار باید در کنار یکدیگر بررسی شوند تا تصویری واقعی از وضعیت اقتصادی آن خانواده به دست آید.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حوزه مالیات نیز توجه به مجموع درآمد خانوار یکی از رویکرد‌های عادلانه محسوب می‌شود، گفت: در سیاست‌های حمایتی نیز می‌توان با بهره‌گیری از چنین الگویی، دقت شناسایی خانوارهای نیازمند را افزایش داد.
کریمی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود دولت با تکمیل نظام یکپارچه اطلاعات اقتصادی و عبور از مشکلات موجود در شیوه دهک‌بندی، زمینه استقرار سازوکاری دقیق‌تر و عادلانه‌تر برای شناسایی سطح درآمد افراد و خانوارها را فراهم کند تا منابع حمایتی، به‌ویژه افزایش اعتبار کالابرگ، به شکل مؤثرتری به اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد.
انتهای پیام/
