حقوق مالکیت فکری زیرساخت حقوقی برای توسعه اقتصاد خلاق

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار برنل پیرامون نقش حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصاد مبتنی بر خلاقیت و نوآوری ها گفت: اقتصاد خلاق، بر پایه ایده، دانش و نوآوری شکل می‌گیرد؛ جایی که سرمایه اصلی نه ماشین‌آلات، بلکه ذهن انسان است. در چنین بستری، حمایت از آفرینش‌های فکری نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و فرهنگی دارد و نظام حقوق مالکیت فکری ابزار حقوقی حفاظت از این آفرینش‌هاست؛ بنابراین حمایت از آثار ادبی و هنری تا اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی سبب شکوفایی و توسعه ملی خواهد شد.

این پژوهشگر حقوق در ادامه گفت: اقتصاد خلاق به عنوان یکی از شاخصه‌های نوین توسعه در قرن بیست‌ویکم، بر پایه تعامل میان فرهنگ، فناوری و نوآوری استوار است. در این الگو، دارایی‌های نامشهود نظیر ایده، خلاقیت، طراحی و دانش فنی جایگزین منابع سنتی تولید ثروت می‌شوند. در واقع، اقتصاد خلاق به دنبال آن است که اندیشه انسانی را به ارزش اقتصادی تبدیل کند؛ امری که بدون وجود نظام حقوقی کارآمد برای حمایت از محصولات فکری، تحقق‌پذیر نخواهد بود.

وی در ادامه ضمن بررسی نقش آفرینی حقوق مالکیت فکری افزود: حقوق مالکیت فکری، به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام حقوق خصوصی، چارچوبی حقوقی برای شناسایی و حمایت از آثار ذهنی انسان فراهم می‌آورد. این نظام، ضمن برقراری تعادل میان منافع پدیدآورندگان و منافع عمومی جامعه، انگیزه لازم برای خلق آثار جدید و انتقال دانش را ایجاد می‌کند. در غیاب حمایت مؤثر از حقوق فکری، خلاقیت به‌سرعت در معرض تقلید و بهره‌برداری غیرمجاز قرار می‌گیرد و در نتیجه، انگیزه نوآوری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فرهنگی و فناورانه تضعیف می‌شود.

رضایی زارعی در ادامه ضمن اشاره به نظام حقوقی ایران در خصوص مالکیت فکری بیان داشت: در ایران، اگرچه چارچوب‌های قانونی متعددی برای حمایت از مالکیت فکری وجود دارد؛ از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، و عضویت در برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اما نظام موجود هنوز با چالش‌های جدی مواجه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ضعف در اجرای مؤثر قوانین، کمبود نهادهای تخصصی، فقدان رویه‌های قضایی منسجم، و آگاهی محدود فعالان فرهنگی و اقتصادی از حقوق فکری خود اشاره کرد.

این حقوقدان در پایان ضمن نتیجه گیری اظهار کرد:برای تحقق اقتصاد پویا و مبتنی بر خلاقیت ضروری است سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور در سه محور اقدام کنند: نخست، تقویت ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در برابر نقض حقوق مالکیت فکری؛ دوم، توسعه آموزش و ترویج فرهنگ احترام به حقوق فکری در میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان؛ و سوم، بازنگری و هماهنگ‌سازی قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه معاهدات سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و موافقت‌نامه تریپس (TRIPS) و نهایت باز باید عنوان کرد که حقوق مالکیت فکری نه تنها ابزاری برای حمایت از صاحبان ایده است، بلکه زیربنای حقوقی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق محسوب می‌شود.