وزیر اقتصاد: جهاد اقتصادی پس از توافق وارد مرحله جدیدی می شود

سید علی مدنی زاده عصر دوشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: طی این سه ماهی که جلسات برگزار نمی شد، در پشت صحنه همکاران من در تلاش بودند تا کاری کنند که وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای رقم بخورد تا آثار جنگ بر معیشت مردم حداقلی باشد؛ همگی شبانه روزی در تلاش بودند تا موانع از سر راه فعالان اقتصادی برداشته شود و آثار گرانی ها کمتر شود اما شرایطی که جنگ بر کشور ایجاد می‌کند اثر سوء اقتصادی دارد.

وزیر اقتصاد افزود: این توافق به معنای پایان جنگ اقتصادی نیست بلکه تازه جهاد اقتصادی شروع شده و بر عهده ما در دولت و بخش خصوصی است تا آثار سوئی که در ۱۰۰ روز گذشته، ظالمانه بر کشور تحمیل شد را بزداییم؛ ولی افق روشنی را پیش روی خود می‌بینیم و امیدواریم با کمک خدا تابلوی پیش روی مردم مانند تابلوی این روزهای بورس سبز باشد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به مطالبه واردکنندگان در خصوص بازپرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز آزاد برای واردات کالاهای اساسی گفت: نگران نباشید به جد پیگیر هستیم دولت قطعا به پرداخت مطالبات بخش خصوصی متعهد است فقط مشکل حقوقی دارد که به سرعت در داخل دولت حل خواهد شد فردا بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی تابعه وزارت اقتصاد ابلاغ خواهیم کرد تا هیچ اقدام قضایی روی بدهی‌های واردکنندگان انجام ندهند تلاش می‌کنیم در اسرع وقت این مسأله حل شود.

وی خاطرنشان کرد: از هفته گذشته دستور کاری در وزارت اقتصاد با سایر اعضای مرتبط دولت آغاز شده که حذف موانع تجارت است؛ تاکنون همه موانع احصا شده و در اسرع وقت در کمیسیون اقتصادی دولت و سپس در هیات وزیران مصوب می‌شود لذا همه قوانینی که مانع توسعه تجارت و کسب‌وکار است را فعالان اقتصادی به ریاست اتاق بازرگانی ارائه دهند تا در پیش‌نویس کمیسیون اقتصادی دولت لحاظ شود.

حمل یکسره کالا تا پایان شهریور اجرایی می شود

وی تصریح کرد: قرار است پروژه حمل یکسره از گمرکات را اجرا کنیم تا پروژه ترخیص ۳ روزه کالا از گمرک تا ۳۱ شهریور اجرایی شود؛ با اجرای این طرح، گمرکات محل تردد کالا خواهد بود نه رسوب و ماندگاری کالا.

مدنی زاده درباره بخشنامه های ابلاغی در ایام جنگ تحمیلی سوم گفت من روزانه گزارش کلان از گمرک، خزانه، مالیات و ... می‌گرفتم ترخیص ما از گمرکات دو برابر شده بود یا در حوزه مالیات تسهیل گری هایی که تصویب شد سال گذشته برای ما ۳۰ همت بار مالی داشت و برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بخشودگی هایی در نظر داشتیم که ۳۰ همت و تسریع در ترخیص کالا نیز ۳۰ همت برای ما بار مالی داشت.

وی با بیان اینکه بحث حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده باید به تصویب هیأت وزیران برسد گفت: فرآیند آن چون طولانی است لذا در داخل وزارت اقتصاد کارگروهی تشکیل داده‌ایم که در آن سازمان های بورس، گمرک، مالیاتی و تامین اجتماعی حضور دارند و پلن های برای تسهیل وضعیت کسب‌وکارها طراحی کرده‌ایم که به مرحله اجرا نزدیک شده، ظرف دو هفته آینده در حد قدرت وزارت اقتصاد آنها را اجرایی خواهیم کرد، اما آنهایی که به مصوبه دولت نیاز دارد چون بار مالی دارد و باید بودجه تامین شود، مقداری زمان‌بر خواهد شد، ولی نباید به مجموعه مصوباتی تبدیل شود که در اجرا دچار مشکل شود.

وی درباره تنفس مالیاتی گفت: این موضوع نیاز به اخذ قانون دارد و با توجه به اینکه مجلس جلسات علنی ندارد، سعی می‌کنیم از مسیر شعام یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیگیری کنیم.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در کنار این ۶۰ همت، ۴۰ همت کسری درآمد از منابع دیگر داشتیم که برای جبران آن مستقیما از بانک مرکزی برداشت شد و در ماه‌های آینده تورم سنگینی بر کشور تحمیل خواهد کرد. شرایطی که در بودجه ۱۴۰۵ با آن روبه‌رو هستیم چندان شرایط مناسبی نیست ولی دنبال منابع درآمدی جدید هستیم که در صورت همکاری مجلس، این منابع جدید اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدنی زاده درباره افزایش مبالغ کالابرگ گفت به زودی در دهک‌های پایین شاهد افزایش رقم کالابرگ خواهیم بود دنبال آن هستیم تا مبلغ کالابرگ دهک‌های بالا حذف نشود، منابع دولت به شدت محدود است ولی امیدواریم طی یکی دو هفته آینده مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین افزایش یابد.

وزیر اقتصاد درباره اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ افزود به دنبال ارائه لایحه متمم بودجه به مجلس هستیم ما در حال آماده‌سازی پیشنهادهای خود هستیم اما هیئت وزیران باید با آن موافقت کند.

وی درباره تسهیل‌گری‌های دوره جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد مصوباتی در نهادهای ذی‌ربط در این خصوص داشتیم که نتیجه آنها افزایش دو برابری ترخیص کالاهای اساسی بود و این کالاها به وفور در فروشگاه‌ها یافت می‌شد همچنین در سه هفته انتهایی سال گذشته نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیل‌گری مالیاتی داشتیم طبیعتاً امکان بخشودگی همه مالیات فعالان اقتصادی وجود ندارد چون در این صورت دولت عملاً هیچ منابعی برای پرداخت حقوق کارمندان و کارگران یا اجرای پروژه‌های عمرانی، بیمه سلامت، حقوق بازنشستگان و امثال آن حتی یارانه نقدی و کالابرگ نخواهد داشت چون منابع لازم باید از بخش‌های مختلف جمع آوری شود اما تا جایی که امکان داشته باشد برای اس‌ام‌ای‌ها تسهیل‌گری‌هایی در خصوص مالیات و بیمه اجرا کنیم.

انتهای پیام/