معاون سازمان توسعه تجارت: هیچ کشوری اجازه خروج ارز بدون بازگشت را نمیدهد
سید محمد صادق قنادزاده ظهر پنجشنبه در پنل تخصصی "نقش سیاستهای ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران" با حضور فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی کرمان تاکید کرد: باید در برگشت ارز ایجاد تنوع کنیم و منطق صادرات را محترم بشماریم.
وی با اشاره به منطق حوزه صادرات گفت: ارز، بازار عمده نهادهای تولید را تامین میکند و ما نمیتوانیم حتما ارز را به بانک بدهیم و از این محل آن را توزیع کنیم.
این مقام مسئول به یک نکته کلیدی در بحث بازگشت ارز اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی نمیگوید نمیخواهم ارز را برگردانم، بلکه اختلاف نظر در نوع بازگشت ارز وجود دارد.
وی از تنوع روشهای پذیرفتهشده خبر داد و افزود: روشهای انتقال ارز توسط بانک مرکزی پذیرفته شده و به غیر از شمش طلا، مابقی روشهای بازگشت ارز تقریبا باز است.
قنادزاده بیان کرد: بانک مرکزی قول داده در نرخ مداخله نکند و امیدوارم به آن ورود نکند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
وی از بازگشت حجم زیادی از ارز حاصل از صادرات کشور خبر داد و گفت: بخش زیادی از صادرات به عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام شده اما در تعهدات ارزی محاسبه شده است.
معاون سازمان توسعه تجارت با هشدار درباره عواقب فضاسازیهای غیرکارشناسی افزود: زمانی که کار کارشناسی نشود، فضاسازی در کشور شکل میگیرد که این موضوع باعث فشار مضاعف بر بخش خصوصی میشود.
وی تصریح کرد: اگر دستگاه نظارتی به تجار و بازار اعتماد میکرد، آمار صادرات افزایش مییافت.
قنادزاده همچنین با ابراز اعتماد به بخش خصوصی یادآور شد: معتقدم بخش خصوصی سالم، ارز خود را بر میگرداند و چرخه تولید را تقویت میکند.
وی گفت: مخالف هستیم که با سهمیه بندی و ثبت سفارش، ارز را تخصیص دهیم و اینکه ۲ تا سه برابر بودجه در صف ارز داریم به خاطر جذابیت این نرخ است.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مابه تفاوت در نرخ ارز به معنای سودآوری برای افراد است و در صورتی که این نرخ مدیریت نشود، صفهای درخواست ارز برای واردات طولانیتر میشود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح اقدامات و برنامههای این سازمان برای رفع موانع تجاری و تسهیل فرآیندهای صادراتی پرداخت و با تعریف ماموریت سازمان توسعه تجارت گفت: این سازمان وظیفه بررسی شرایط، مشکلات و رسیدگی در حوزه دستگاههای اجرایی را عهدهدار است و بیشترین تعامل را با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی دارد.
قنادزاده افزود: ما تلاش کردهایم تا حد امکان بلندگوی نیازهای بخش خصوصی در دستگاههای مختلف دولت باشیم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد گفت: طی ماهها و هفتههای گذشته جلسات مکرر برگزار کردهایم و نکات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی هر حوزه را میشنویم و بر اساس دستور رییس جمهور، آنها را به بستههای تسهیلگری تبدیل میکنیم.
این مسئول درباره سطح رسیدگی به مشکلات نیز عنوان کرد: برخی مشکلات را در بین دستگاهها حل کردیم، برخی در شورای عالی صادرات در حال پیگیری است و بخشی نیز در سطح قانونگذاری باید حل شود که ۱۲ بند را به سطح سران سه قوه معرفی کردهایم.
وی در ادامه به صورت شفاف به نقد یکی از تصمیمات گذشته پرداخت و گفت: تصمیمات ایجاد مرکز مبادله در دورههای گذشته، اشتباه خطرناک و بدی بود که تبعات زیادی داشت، اگر این تصمیمات گرفته نمیشد، صادرات بالای ۶۰ میلیارد دلاری را تجربه میکردیم، در این حوزه سکته بدی داشتیم و فرصتسوزی کردیم اما خوشبختانه کمکم مشکل این حوزه در حال رفع شدن است.
بازنگری قوانین صادرات در شرایط تحریم ضروری است
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران نیز با تصریح اینکه منکر مشکلات موجود در حوزه صادرات و واردات نیستیم، اظهار داشت: با وجود همه تلاشها، شرایط کشور ایجاب میکند که با توجه به تحریمها و چالشهای حوزه تجارت خارجی، بازنگری لازم در قوانین صورت گیرد.
لیلی اورنگی بر نقش محوری اقتصاد و بخش خصوصی به عنوان موتور محرک توسعه و پیشرفت تاکید کرد و دولت و مجلس را حامی و سیاستگذار این عرصه خواند.
وی با بیان اینکه گمرک مجری سیاستهای دولت در امر تجارت است، افزود: در ترانزیت و تمامی رویهها، ما آخرین حلقه زنجیره تجارت محسوب میشویم که به طور مستقیم با تجار و واحدهای تولیدی در ارتباط هستیم.
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، گمرک را مرزبان اقتصادی کشور توصیف کرد و گفت: جنگ ۱۲ روزه امتحان خوبی برای ما بود و در این فرصت تا جایی که قانون اجازه میداد، کارهای بزرگی انجام شد اما شاهکار اصلی را تجار کشور انجام میدهند و چرخهای تجاری را با قدرت به حرکت در میآورند.
وی درخصوص واردات کالاهای اساسی و سریعالاتشعال نیز توضیح داد: بدون همکاری سایر سازمانها موفقیت ما ممکن نبود اما در حد اختیارات به عنوان مجری، بسیاری از مشکلات حوزه کاری خود را حل کردیم.
اورنگی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه صادرات و واردات استانها اشاره و خاطرنشان کرد: حداکثر همکاری برای تفویض اختیار در حوزههای صادرات، واردات و تسهیلات حملونقل به استانها را به عمل آوردیم تا امور با سرعت و خدمات بیشتری انجام شود.
وی از همکاری با بانک مرکزی در بنادر شمالی، بندر امام و بندرعباس خبر داد و گفت: پس از انجام کارهای ضروری، تشریفات گمرکی به صورت اصولی انجام شد و افتخار داریم که توانستهایم گامی در جهت کاهش مشکلات تجار و فعالان اقتصادی برداریم.
تعهدات ارزی، قانونی الزامآور است
رییس دایره پیگیری تعهدات صادراتی بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه تعهدات ارزی مبتنی بر قانون مصوب مجلس است، گفت: بر این اساس، دولت مکلف شده است تمامی صادرکنندگان را ملزم کند تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و بانک مرکزی نیز موظف به نظارت بر آن است.
حمیدرضا جمشیدی به تبیین سیاستها و الزامات قانونی بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخت و با مروری بر سابقه تاریخی بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ شکل قانونی جدیدی به خود گرفت اما پیش از آن نیز نخستین قانون مرتبط در سال ۱۳۱۴ و قوانین متعاقب در دهه ۷۰ وجود داشته که پشت این قوانین، فلسفه و عدالتطلبی نهفته است و بر اساس آن، صادرکننده موظف شده ارز را به مالک اصلی که دولت است، عودت دهد.
وی همچنین گفت: نرخ ارز در انحصار بانک مرکزی نیست و حاصل تعامل متغیرهای کلان اقتصادی است بنابراین باید در سطح کلان با این موضوع برخورد شود.
این مسئول با اشاره به تشکیل کارگروه بازگشت ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: این کارگروه که متشکل از ۹ وزیر و سایر مسئولان ارشد است، مسائل مربوط به صادرکنندگان را در حوزه کلان بررسی میکند.
جمشیدی ادامه داد: بسیاری از مشکلات در پرتو تصمیمات این کارگروه حل شده یا قابلیت طرح و حل شدن دارد.
وی با اشاره به نقش دوگانه بانک مرکزی گفت: از یک سو بانک مرکزی باید مسائل را در تعامل مستقیم با صادرکننده پیگیری و حل کند از سوی دیگر، باید پاسخگوی مراجع بالادستی نظارتی و قضایی باشد که چرا قاچاق وجود دارد یا چرا ارز بازنگشته است.
رییس دایره پیگیری تعهدات صادراتی بانک مرکزی یادآور شد: ما باید این ۲ مسئولیت را توامان مدیریت کنیم و امیدواریم با تعاملی که در جریان است، بتوانیم مشکلات تجار و بازرگانان در سراسر کشور را برطرف کنیم.
عباس جبالبارزی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان هم تصریح کرد: تخصیص ارز را به کل سفارشها بدهید سپس بانک مرکزی تامین ارز را انجام دهد. اجازه دهید نرخ ارز آزاد شود تا رانت از بین برود.
همچنین یکی دیگر از فعالان اقتصادی و صادرکننده پسته استان کرمان گفت: چرا باید صادرکننده به وارداتی ورود کند که تخصصی آن را ندارد؟ ما نمیتوانیم با رانتخواران رقابت کنیم و باید از یک سو واردات کنیم و از سوی دیگر سرکوب شویم.
آرش علوی عضو هیات رییسه اتاق کرمان نیز در این پنل تخصصی به ضرورتهای جلوگیری از ریال فروشی همچنین شبهات تعرفهها، نرخهای ارز و ممنوعیتهای صادراتی اشاره کرد و به بحث و تبادل نظر درباره اصلاح روشهای رفع تعهدات ارزی پرداخت.
