کاهش نقش نفت در اقتصاد جهانی قطعی است
امیر مقیسه مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت ایران در همایش بینالمللی سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعهای صنعت نفت اظهار داشت: ما سالها نفت را ستون فقرات اقتصاد و امنیت کشور میدانستیم و همه به اهمیت آن واقف بودهایم. اما در این سالها به جای بهرهبرداری صحیح از منابع طبیعی، بخش قابل توجهی از ظرفیتها را حفظ نکرده و حتی از موقعیت ژئوپلیتیک کشور برای ایجاد کریدورهای ترانزیتی نیز بهره کافی نبردهایم؛ به گونهای که امروز برخی کشورها مسیرهای جدیدی را برای دور زدن ایران ایجاد کردهاند.
وی ادامه داد: متأسفانه در سالهای گذشته داراییهای ملی را در قالبهای سوداگرانه واگذار کردیم بدون آن که عایدی پایدار و مولدی برای کشور ایجاد شود. اکنون در حالی از باقیمانده منابع نفت و گاز سخن میگوییم که واقعیت تلخ این است که عمر نفت بسیار زودتر از آنچه پیشبینی میکردیم رو به پایان است.
مقیسه تصریح کرد: اگر چند سال پیش از ضرورت تولید حداکثری نفت سخن به میان میآمد، ما را متهم به تولید غیرصیانتی میکردند. اما امروز رفتار و پیشبینیهای شرکتهای بزرگ انرژی در جهان نشان میدهد که روند گذار از انرژیهای فسیلی آغاز شده و طبق اجماع مراجع معتبر بینالمللی، حداکثر تا چهار دهه آینده نقش نفت و گاز در اقتصاد جهان بهطور جدی کاهش خواهد یافت. معنای روشن این تحول آن است که با ادامه روند فعلی، حدود ۷۰ درصد نفت و ۸۰ درصد گاز باقیمانده در مخازن ایران برای همیشه در زیر زمین باقی خواهد ماند.
وی افزود: این وضعیت ما را در برابر نسلهای آینده با مسئولیت بزرگی مواجه میکند. اگرچه شاید نسل ما از این شرایط عبور کرده باشد، اما دستکم باید این فرصت را فراهم کنیم که نسلهای بعدی از رفاهی که ناشی از ثروت زیرزمینی کشور بوده است بهرهمند شوند.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت با اشاره به عقبماندگی ایران در توسعه میادین مشترک گفت: روزی بسیاری از کشورها آرزو داشتند به سطح توان فنی و دارایی برند شرکت ملی نفت ایران برسند، اما امروز در همان میادین مشترک از ما پیشی گرفتهاند. نمونه روشن آن شرکت آرامکو عربستان است که چند سال پیش تنها ۵ درصد سهام خود را عرضه کرد و ارزشگذاری ۲۵ میلیارد دلاری به همراه تضمین توزیع سالانه ۷۵ میلیارد دلار سود را ارائه داد. این اقدام براساس قوانین کارآمد حاکمیت شرکتی انجام شد.
وی اظهار داشت: در ایران هنوز جایگاه شرکت ملی نفت در اقتصاد ملی شفاف نیست؛ بهگونهای که توسعه میادین، تولید نفت، یارانه انرژی و حتی واردات نهادههای دامی همگی بر دوش این شرکت قرار گرفته است.
مقیسه با بیان اینکه در تأمین مالی و توسعه بالادست نفت سه چالش اساسی وجود دارد، گفت: نخست بیاعتمادی عمومی به سازوکارهای سرمایهگذاری ناشی از تجربیات گذشته است. دوم، نبود ابزارهای مناسب برای جذب سرمایههای مردمی و منابع داخلی. و سوم، محدودیتهای ناشی از ۱۳ دستگاه نظارتی که عملاً امکان تصمیمگیری جسورانه و کارآمد را از مدیران گرفته است.
وی افزود: در حالی که کشور تشنه سرمایهگذاری است، قانون مشارکت عمومی-خصوصی که میتواند مسیر جذب سرمایه مردمی را هموار کند، سالهاست معطل مانده بود و آییننامه اجرایی آن تازه دیروز ابلاغ شده است. اگر این موضوع اولویت کشور بود، باید وزیران مربوطه برای تأخیر در اجرای آن مورد سؤال و پیگیری مجلس قرار میگرفتند.
مقیسه تصریح کرد: در سالهایی که شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی مازاد برخوردار بود، توسعه پروژهها بدون اتکا به مشارکت انجام میشد. اما امروز با کاهش درآمدها، نبود سازوکارهای جذب سرمایه به معضل جدی تبدیل شده است. نمیتوان پروژه توسعه یک میدان نفتی را با همان سازوکار مناقصه فضای سبز یک دانشکده پیش برد.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت با انتقاد از فضای نظارتی موجود گفت: مدیران صنعت نفت باید تنها بر اساس «منافع ملی ذیل قانون» تصمیم بگیرند، نه با نگرانی از برداشتهای متفاوت و بعضاً متناقض دستگاههای نظارتی. مدیری که در هر تصمیمگیری سایه نظارتهای چندلایه را بر سر خود احساس کند، قادر به تصمیم شجاعانه برای منافع ملت نخواهد بود.
مقیسه در پایان تأکید کرد: اگر باور داریم که باید ریل توسعه کشور تغییر کند، این تغییر بدون شجاعت تصمیمگیری ممکن نیست. مجلس، دولت و دستگاههای نظارتی باید همزبان شوند و بپذیرند که فرصت استفاده از منابع و ذخایر نفتی بسیار اندک است.
انتهای پیام/
