اصرار سیاستگذاران بر حمایت از دلالان بازار خودرو/ تصمیمات شورای رقابت راهگشا نبوده است
اسماعیل شجاعی، سخنگوی سابق شورای رقابت، با انتقاد از سیاستهای حاکم بر صنعت خودرو، اظهار کرد: در مجموع نظام حکمرانی کشور شامل دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر، طی سالهای گذشته به شکلی قابل تامل و تاسفبار بر سیاستهایی اصرار داشتهاند که در عمل به نفع دلالان بازار خودرو و به زیان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان واقعی تمام شده است.
وی افزود: در ظاهر، تمامی این سیاستها با هدف حمایت از مصرفکننده طراحی و اجرا میشوند، اما نتیجه نهایی آن، ایجاد رانت و سودهای کلان برای واسطهها و دلالان بوده است. اگر مصوبات و تصمیمات دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط را بررسی کنیم، این تصور شکل میگیرد که بازار خودرو به نوعی تحت تاثیر منافع گروههای دلالی قرار گرفته است.
شجاعی با اشاره به سیاستهای قیمتگذاری در صنعت خودرو گفت: اگر طی یک دهه گذشته هیچگونه قیمتگذاری دستوری بر خودرو اعمال نمیشد و همزمان موانعی که بر سر راه تولید خودرو، قطعهسازی و صنایع وابسته قرار داشت حذف میشد، امروز صنعت خودروی کشور توانایی تأمین کامل نیاز بازار را داشت.
وی ادامه داد: نیاز واقعی بازار خودرو در کشور بیش از یک میلیون دستگاه در سال نیست. اما اینکه امروز با حجم بالایی از تقاضا مواجه هستیم، ناشی از عملکرد نادرست سیاستگذاریها در دولت، مجلس و شورای رقابت است.
تحمیل هزینه سیاستهای جمعیتی به صنعت خودرو
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از برخی تکالیف تحمیلشده به خودروسازان اظهار داشت: مجلس در قالب قانون حمایت از جوانی جمعیت، بخشی از هزینه اجرای این سیاست را به صنعت خودرو تحمیل کرده است. اگر هدف حمایت از فرزندآوری و افزایش جمعیت است، باید از طریق ابزارهای مالی و بانکی این حمایت انجام شود، نه اینکه صنعت خودرو مکلف به پرداخت هزینههای آن شود.
شجاعی تصریح کرد: برخلاف تصور موجود، بازار خودرو با کمبود تقاضای واقعی مواجه نیست. تقاضای واقعی همان میزانی است که مصرفکنندگان برای استفاده از خودرو نیاز دارند و صنعت خودرو توان پاسخگویی به آن را دارد. مشکل زمانی ایجاد میشود که سیاستگذار خودروساز را مجبور میکند محصولی را با قیمت ۵۰۰ میلیون تومان عرضه کند، در حالی که همان خودرو در بازار آزاد یک میلیارد تومان معامله میشود. در چنین شرایطی طبیعی است که افراد نه برای مصرف، بلکه برای کسب سود و حفظ ارزش پول خود در برابر تورم در طرحهای فروش ثبتنام کنند.
زیان سیاستهای اشتباه از خسارت جنگ هم بیشتر بوده است
وی تاکید کرد: آسیبهایی که طی سالهای اخیر از محل نظام معیوب قیمتگذاری به صنعت خودرو وارد شده، به مراتب بیشتر از خسارتهایی است که جنگ یا سایر بحرانها میتوانستند به این صنعت تحمیل کنند.
به گفته شجاعی، مهمترین اقدامی که دولت و سایر نهادها میتوانند برای حمایت از صنعت خودرو انجام دهند، کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری، توقف سیاستگذاریهای اشتباه و پایان دادن به مدیریت دولتی در بنگاههای خودروسازی است.
سخنگوی سابق شورای رقابت با اشاره به وضعیت دو خودروساز بزرگ کشور اظهار کرد: عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهایی مانند ایرانخودرو و سایپا طی سالهای اخیر نشان میدهد که ادامه مدیریت دولتی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت این شرکتها نکرده، بلکه مشکلات متعددی را نیز به همراه داشته است.
وی افزود: این پرسش مطرح است که چرا با وجود تمایل و ظرفیت بخش خصوصی برای ورود به این صنعت، همچنان روند واگذاری کامل خودروسازان به بخش خصوصی با کندی مواجه است.
شجاعی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی عقبماندگی صنعت خودرو این است که دولت به صورت مستقیم در مدیریت و تصمیمگیری این صنعت مداخله میکند و اجازه رشد طبیعی آن را نمیدهد. نتیجه این وضعیت، تقویت منافع دلالان واردات و واسطههای بازار و تضعیف توان تولید داخلی بوده است.
سه میلیون شغل در معرض تهدید قرار دارد
وی هشدار داد: در صورت تشدید بحران در صنعت خودرو، تبعات آن محدود به خودروسازان نخواهد بود. حدود سه میلیون شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت وابسته است و هرگونه آسیب جدی به صنعت خودرو میتواند پیامدهای گستردهای برای اشتغال و تولید کشور داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صنعت خودرو تنها به تولید خودرو محدود نمیشود، بلکه مجموعه وسیعی از قطعهسازان و صنایع وابسته را در بر میگیرد و به عنوان یکی از صنایع پیشران اقتصاد کشور شناخته میشود.
رویکرد جدید شورای رقابت کمکی به حل مشکلات بازار خودرو نکرده است
شجاعی با انتقاد از برخی رویکردها در حوزه تنظیم بازار خودرو گفت: متاسفانه برخی افراد و جریانها با شعار حمایت از مصرفکننده، بیشترین آسیب را به صنعت خودرو وارد کردهاند. استمرار قیمتگذاری دستوری، مداخلات دولتی و سیاستهای نادرست باعث شده این صنعت نتواند از شرایط بحرانی فعلی عبور کند.
شجاعی در ارزیابی عملکرد ماههای اخیر شورای رقابت نیز گفت: با وجود تداوم مشکلات بازار خودرو، همچنان بر انحصاری بودن این بازار تاکید میشود و راهکارهایی مانند قرعهکشی و عرضه از طریق سامانههای متمرکز در دستور کار قرار دارد، در حالی که این رویکردها نتوانستهاند به حل مشکلات موجود در بازار خودرو کمک کنند.
وی افزود: قرعهکشی و سامانه فروش یکپارچه خیانت در حق صنعت خودرو بود. اگر قیمت واقعی خودرو مبنای عرضه قرار گیرد، هر فردی که متقاضی واقعی باشد میتواند نسبت به خرید اقدام کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایط فعلی، مصرفکننده واقعی نیز ناچار است خودرو را با قیمت بازار خریداری کند، اما سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار نصیب دلالان میشود.
شجاعی در پایان تاکید کرد: نتیجه این سیاستها آن است که زیان به صنعت خودرو تحمیل میشود، در حالی که منافع حاصل از رانت قیمتی در اختیار واسطهها و دلالان قرار میگیرد.
