شبکههای اجتماعی با بیمیلی قانون سن نوجوانان استرالیا را پذیرفتند
شرکتهای متا، تیکتاک و اسنپ اعلام کردند با وجود مخالفت خود، از قانون جدید استرالیا مبنی بر ممنوعیت حضور کاربران زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی تبعیت خواهند کرد. طبق این قانون که از ۱۰ دسامبر اجرایی میشود، پلتفرمها موظفاند حسابهای کاربری افراد زیر سن قانونی را غیرفعال کنند.
به گزارش رویترز، براساس این قانون، پلتفرمهای اجتماعی باید «اقدامات معقولی» برای جلوگیری از فعالیت کاربران زیر ۱۶ سال انجام دهند؛ در غیر این صورت تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۲.۵ میلیون دلار آمریکا) جریمه خواهند شد.
شرکت متا، بایتدنس و اسنپ در پارلمان استرالیا اعلام کردند همچنان معتقدند این قانون از نوجوانان محافظت نمیکند، اما برای اجرای آن آماده هستند و بهزودی با بیش از یک میلیون کاربر زیر ۱۶ سال تماس خواهند گرفت تا آنها را برای تغییرات پیشرو آماده کنند.
به گفتهی میا گارلیک، مدیر سیاستگذاری متا در استرالیا و نیوزیلند، این شرکت بهزودی با صاحبان حدود ۴۵۰ هزار حساب کاربری زیر ۱۶ سال در اینستاگرام و فیسبوک تماس میگیرد تا از آنها بخواهد یا دادهها و تصاویر خود را حذف کنند یا تا زمان رسیدن به سن قانونی (۱۶ سالگی) اجازه ذخیره آنها را بدهند.
همچنین، تیکتاک اعلام کرد حدود ۲۰۰ هزار حساب کاربری زیر ۱۶ سال در استرالیا دارد و اسنپچت نیز از وجود ۴۴۰ هزار حساب مشابه خبر داد. این شرکتها گفتهاند با استفاده از نرمافزارهای ردیابی رفتاری خودکار، سن واقعی کاربران را تشخیص میدهند و در صورت شناسایی حسابهای جعلی، آنها را از ۱۰ دسامبر غیرفعال خواهند کرد.
الا وودزجویس، مدیر سیاستگذاری عمومی تیکتاک در استرالیا، گفت: «ما با این قانون مخالفیم، اما از آن تبعیت خواهیم کرد و تعهدات خود را انجام میدهیم.»
جنیفر استاوت، معاون ارشد سیاستگذاری جهانی اسنپ، نیز در پیامی ویدئویی اظهار کرد: «ما با تصمیم دولت موافق نیستیم، اما آن را میپذیریم و مطابق قانون عمل خواهیم کرد.»
شرکتهای فناوری پیشتر استدلال کرده بودند که این ممنوعیت میتواند نوجوانان را به سمت فضاهای آنلاین خطرناکتر و کمتر تحت نظارت سوق دهد و همچنین اجرای آن از نظر فنی بسیار پیچیده است. با این حال، موضع اخیر این شرکتها نشان میدهد که صنعت شبکههای اجتماعی در حال تطبیق با فشار فزاینده دولتها برای حفاظت از سلامت روان جوانان است.
انتهای پیام/
