از تهران تا وین راهی نیست/ آیا سرزمین دانوب آبی ایستگاه پایانی است؟

اگر یکی از عناصر داوری در خصوص سیاست خارجی را سطح مناسبات، تعاملات و توافقات یک کشور با دیگر کشورها بدانیم؛ بر این اساس می‌توان به شاخصی عینی و مشخص برای ارزیابی سیاست خارجی کشورها دست یافت. در هر قضاوت منصفانه و مبتنی بر عقل سلیم می‌توان حکم داد که سیاست خارجی دولت یازدهم بسیار کارآمدتر و موثرتر از سیاست خارجی دوران احمدی‌نژاد بوده است. شاهد مثال بارز این مسأله قضیه هسته ای است. در دوران احمدی نژاد به ویژه هر چه به پایان دوره ریاست‌جمهوری وی نزدیک می‌شدیم، به وضوح روشن بود که دو طرف تنها به مذاکره برای مذاکره تن داده‌اند.

یکی از علل اصلی ناکامی گفتگوها در دوران احمدی‌نژاد این بود که مذاکرات در دوران وی در بهترین حالت چیزی نبود جز اعلام مواضع. اینکه ما چگونه می‌اندیشیم، جهان را چگونه می‌فهمیم، حامل ارزش‌های انقلابی هستیم یا نه در دیالتیک تعامل و گفتگوهای بین‌المللی چندان معتبر و مؤثر نخواهد بود؛ در سطح بین‌المللی باید خود را در آیینه دیگران دید و فهمید. پژواک روایتی تک گویانه، در جهان امروز خریدارانی چند نخواهد داشت. لطفا این نکته را بپذیریم که همگان چون ما نمی‌اندیشند، گمان می‌کنم درک این نکته شرط عقل سلیم باشد.

سکان‌داری دولت یازدهم در قضیه هسته‌ای منجر به توافق ژنو شد؛ توافقی که نویدی بر پایان یک مناقشه‌ چندین ساله بود، رئوس اصلی تعهدات طرفین درچارچوب توافق ژنو پذیرش نظارت و بازرسی بین‌المللی از سوی ایران بر روی تأسیسات هسته‌ای و همکاری همه جانبه ایران با بازرسان بین‌المللی و کاهش سطح غنی‌سازی و تبدیل اورانیوم 20 درصدی به 5 درصد و... بوده است و در مقابل طرف غربی حاضر به لغو تدریجی تحریم‌ها شد و نکتۀ مهم‌تر این‌که غربی‌ها پذیرفتند تا مشخص شدن سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و توافق ژنو، تحریم‌های جدید بر علیه ایران صادر نشود. در این میان اما راستی‌آزمایی اقدامات جمهوری اسلامی ایران را نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی برعهده گرفت.

اما این به معنای پایان کار نبود؛ چراکه مسیر دستیابی به توافق جامع مسیری سنگلاخی است و موانع چندی بر سر راه طرفین برای ایجاد اعتماد سازی متقابل و رفع موانع باقیمانده وجود داشت. در این میان شاید بتوان مانع اصلی و بنیادین را عدم اعتماد ساختاری میان طرفین دانست. اگرچه موانعی دیگری نیز چون سطح و ابعاد غنی‌سازی، تعداد سانتریفیوژها فعال جمهوری اسلامی ایران و البته فعالیت در برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران چون فردو و آب سنگین اراک نیز بر سر راه بود. بر اساس توافق ژنو آژانس بین المللی انرژی اتمی مرجع تایید اقدامات فنی انجام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران است و به شکل ماهیانه گزارش خود را از اجرای توافق ژنو به شورای حکام آژانس و اعضای گروه ۱+۵ ارائه می‌کند. 

میانجی‌گری و مداخله این عوامل – به بیان بهتر موانع - باعث شد که مذاکرات در زمان تعیین شده یعنی – شش ماهه اول بعد از امضای توافق ژنو – به نتیجه مطلوب نرسد و در نهایت مذاکرات تا سوم آذر (۲۴ نوامبر) یعنی سالگرد امضای توافق موقت ژنو تمدید شد.

بر اساس گزارشات رسمی آژانس انرژی اتمی، ایران و آژانس در سومین گام همکاری های فنی برای حل و فصل ۵ موضوع تفاهم کرده بودند که از میان آن‌ها ۲ موضوع آن در مهلت مقرر (بیش از یک ماه پیش) به نتیجه نهایی نرسیده است. بر اساس گزارش‌های رسمی یکی از این دو موضوع « مقالات علمی چاپ شده در ایران درباره محاسبات نوترونی راکتورهای اتمی و دیگری درباره ابعاد انحراف احتمالی برنامه ایران به سوی مقاصد نظامی » بوده است.

با این وصف قطار گفتگوهای هسته‌ای اکنون پس از توقف در شهرهای مختلف جهان به ایستگاه وین رسیده است. ایستگاهی که بر طبق برخی تحلیل‌ها، نشانه‌ها و البته گمانه‌زنی‌ها شاید آن را بتوان ایستگاه پایانی دانست. در یک کلام باید گفت در دوران روحانی به حق شاهد شیفت اساسی در گفتارهای متصلب سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده‌ایم. یکی از مصادیق بارز و روشن این تغییر، خارج شدن گفتگوها از سطح اعلام مواضع و ورود آن به مرحله دیپلماسی متعارف در جهان آشوب زده کنونی است. با این حال باید به انتظار این نشست که آیا وین ایستگاهی پایانی خواهد بود؟